آخرین تذکرهای قالیباف درباره یک قانون
مع‌الوصف ادامه روند “گرانی بیقاعد و دلبخواهی” و ایضا نظارت نکردن دولت پزشکیان بر بازار و قیمت‌ها موجب شد که اصطلاحاً “کالابرگ آب برود” و قدرت خرید تسهیلاتی که مردم در نوبت‌های جدید اجرای این قانون دریافت می‌کنند به اندازه نوبت اول و دوم نیست.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی اخیر مجلس و در نطق پیش از دستور خود پیرامون مسائل اقتصادی روز کشور گفته است: در شرایط فعلی اقتصاد کشور که تلاطم های اقتصادی معیشت اقشار مختلف جامعه را به چالش کشیده، بار دیگر بر لزوم همت مضاعف مسئولان برای اجرای فوری طرح کالابرگ الکترونیک تأکید می‌کنم؛ این چندمین باریست که از این تریبون بر ضرورت و فوریت این مهم اشاره می‌شود.
او می‌افزاید: همان‌گونه که پیش‌تر نیز اعلام شده، این طرح با ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی برای مردم و پرداخت مابه‌التفاوت توسط دولت، می‌تواند بخش قابل توجهی از هدر رفت منابع ارزی را مهار کرده و قدرت خرید خانوارها را در برابر تورم حفظ کند. این اقدام نه تنها پاسخی عملی به مطالبات رهبر حکیم انقلاب در دیدار با هیئت دولت است، بلکه گامی اساسی در جهت عدالت‌محوری و کاهش فشارهای اقتصادی بر دوش ملت شریف ایران به شمار می‌رود.
قالیباف تصریح می‌کند: از سوی دیگر پیگیری بی‌وقفه قوانین برنامه هفتم برای رفع ناترازی انرژی و تأمین مسکن، ۲ اولویت حیاتی است که مجلس و دولت را ملزم به همکاری نزدیک می‌سازد؛ اجرای منظم کالابرگ به شیوه ای که گفته شد و پیگیری نهضت ساخت مسکن، آرامش پایدار برای جامعه رقم خواهد زد.
*قانون کالابرگ پس از تصویب در مجلس یازدهم؛ فراز و نشیب‌های اجرایی زیادی را به خود دیده است.
این قانون در زمان دولت سابق به خوبی اجرا نشد و از همین رو مورد استقبال مردم قرار نگرفت. دولت رئیس‌جمهور پزشکیان اما در یکی از گام‌های آغازین خود اقدام به اجرای این قانون کرد که با توجه به اجرای مطلوب و طبق مُرّ قانون؛ جامعه نیز استقبال زیادی از این رویداد به‌عمل آورد.
مع‌الوصف ادامه روند “گرانی بیقاعد و دلبخواهی” و ایضا نظارت نکردن دولت پزشکیان بر بازار و قیمت‌ها موجب شد که اصطلاحاً “کالابرگ آب برود” و قدرت خرید تسهیلاتی که مردم در نوبت‌های جدید اجرای این قانون دریافت می‌کنند به اندازه نوبت اول و دوم نیست.
قابل توجه آنکه جان کلام مجلس در تصویب قانون کالابرگ این بود که کالاهای سبد خانوار از تنش‌های قیمتی مصون‌سازی شوند و خانوارها همواره بتوانند مایحتاج معقول خود را با تسهیلات دولتی و از کالاهایی که افزایش قیمت آنها بوسیله سوبسید دولتی جبران شده، تأمین کنند.
این جان کلام و این هدف مطلوب اما دستخوش تلاطماتی شده است.
فلذاست که می‌بینیم این مسئله انتقادات رئیس مجلس را برانگیخته و او طی ماه‌های اخیر تأکیدات پر تکراری را در این رابطه مطرح کرده است.
به نظر می‌رسد دولت باید در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشد و البته به قید تضمین کننده اصابت قانون کالابرگ به هدف یعنی “نظارت بر بازار و قیمت‌ها” نیز توجه کند.