اعتراف نفیو: نمی‌توان توان موشکی ایران را متوقف کرد
ریچارد نفیو، معمار تحریم‌های هوشمند آمریکا، در گزارشی تازه اعتراف کرده است که مهار کامل توان هسته‌ای و موشکی ایران ممکن نیست و واشنگتن تنها می‌تواند آهنگ پیشرفت تهران را کند کند.
ریچارد نفیو، کارشناس مؤسسه واشنگتن و نویسنده کتاب «هنر تحریم» در پیشنهاد سیاستی خود به مقامات آمریکایی توضیح می‌دهد که دولت آمریکا با همکاری متحدین خود می‌توانند با دشوار ساختن مسیر ایران در جهت بازیابی توان پدافندی و تقویت توان موشکی، زمان لازم را برای طراحی گزینه‌های جدید علیه ایران، فراهم آورند.
نفیو در طراحی خود، «معماری مهار غیرنظامی» علیه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران را بر سه ستون بنا کرده است:
۱) بازفعال‌سازی اختیارات قطعنامه‌های شورای امنیت با تمرکز بر گلوگاه‌های زنجیره تأمین
۲) ایجاد یک هسته هماهنگی اطلاعاتی–دیپلماتیک در میان کشورهای همفکر به‌جای اتکای صرف به سازوکارهای سازمان ملل
و ۳) تازه‌سازی آگاهی دولت‌ها از مفاد و ظرفیت‌های حقوقی قطعنامه‌ها برای اقدام پیش‌دستانه
هدف این طراحی نه «متوقف کردن کامل» ایران، بلکه «ایجاد تأخیر، افزایش هزینه و دشوارسازی مسیر» است تا برای گزینه‌های سخت‌تر علیه این کشور، زمان کافی خریده شود.پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در پی «اسنپ‌بک»، مؤسسه واشنگتن از مدلی رونمایی می‌کند که ماهیتاً امنیتی – فنی است و بر «اختلال در زنجیره تأمین» تکیه دارد؛ زنجیره‌ای که بنا به ارزیابی این اندیشکده، همچنان برای برخی اقلام کلیدیِ کم‌یاب و غیرقابل‌جایگزین، با منشأ خارجی، متکی بر بازارهای جهانی است.
نویسندگان اعتراف می‌کنند که ایران قرار نیست «از صفر» برنامه‌های خود را آغاز کند؛ ذخایر مادی، زیرساخت‌ها، دانش فنی و نیروی انسانی کاملاً محفوظ است و لذا راهبرد مطلوب برای مقابله، حذف کامل توان نیست، بلکه «کاهش آهنگ بازسازی و توسعه» از مسیرهای غیرنظامی است.
ستون نخست: گلوگاه‌سازی در زنجیره تأمین با اتکا به قطعنامه‌ها
بر این اساس، مؤسسه واشنگتن پیشنهاد می‌کند که قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ «اختیارات الزام‌آور و قابل‌انعطاف» در اختیار دولت‌ها می‌گذارند؛ منع انتقال فناوری‌های حساس هسته‌ای و موشکی و هر قلمی که «ممکن است» به این حوزه‌ها یاری رساند؛ ممنوعیت ارائه طیف وسیعی از خدمات فنی – مهندسی و مالی؛ مسدودسازی دارایی‌ها و محدودیت سفر اشخاص و نهادها؛ منع فروش تسلیحات متعارف و خدمات پشتیبان؛ و اعطای مجوز بازرسی هوایی – دریایی و قطع خدمات مالی در صورت ظن به اشاعه.
ایده محوری این است که با «تفسیر موسعِ مبتنی بر پیشگیری از اشاعه»، می‌توان دامنه اقدام را به‌صورت حقوقی توجیه و از «پیش‌فروش ریسک» در نظام‌های بانکی، بیمه‌ای و حمل‌ونقل استفاده کرد تا طرف‌های ثالث – از بانک تا کشتیرانی- هزینه بالقوه تعامل با ایران را بیشینه کنند.
در این چارچوب، «تحلیل گلوگاه‌ها» نقش رادار هدف‌گذاری را دارد. شناسایی اقلامی که هم کمیاب‌اند و هم اثر ضربتی بر چرخه‌های حیاتی دارند. در متن این پیشنهاد به نمونه تاریخی «الیاف کربن» در اواخر دهه ۲۰۰۰ اشاره می‌کند؛ حتی وقتی جلوگیری مطلق ممکن نبود، سخت‌تر و پرهزینه‌تر شدن تأمین، پیشرفت فنی را کند کرده و زمان می‌خرد.
ترجمه عملیاتی این منطق، فهرست‌گذاری پویای اقلامِ «اثرگذاری بالا/دسترس‌پذیری پایین» و تغذیه مستمر آن به مجاری اجرایی تحریم‌ها است.
ستون دوم: هسته هماهنگی اطلاعاتی – دیپلماتیکِ همفکران به‌جای اتکای صرف به سازمان ملل
نظر به مخالفت روسیه و چین با مشروعیت «اسنپ‌بک»، مؤسسه واشنگتن پیش‌بینی می‌کند که کمیته تحریم و هیئت کارشناسان سازمان ملل کارایی لازم را نخواهند داشت.
راهکار پیشنهادی، تشکیل یک «سلول هماهنگی در سطح خبرگی» میان کشورهای همفکر (اروپا، شرق آسیا، خاورمیانه) است که سه کارکرد کلیدی دارد:
(۱) تجمیع و اولویت‌گذاری اطلاعات اشاعه‌ای
(۲) تقسیم کار دیپلماتیک بر مبنای مزیت نسبی روابط دوجانبه
۳) ارائه بسته‌های اطلاعاتی دقیق برای رهگیری محموله، لغو قرارداد، یا انصراف تأمین‌کنندگان. متن به کارزار ۲۰۱۲–۲۰۰۷ به‌عنوان الگوی موفق تقسیم مسئولیت‌ها ارجاع می‌دهد.
یک نکته عملیاتی مهم، «میانجی‌گری دیپلماتیک غیرمستقیم» است؛ این کارشناس تأکید می‌کند که اگر تنش‌های سیاسی/تجاری مانع از اثرگذاری مستقیم آمریکا بر کشوری ثالث (مانند هند) شود، دولت‌های اروپایی که هزینه سیاسی کمتری در آن کانال دارند، مأمور انتقال «اطلاعات مشتق از آمریکا» می‌شوند.
نتیجه، افزایش احتمال پذیرش و اقدام طرف ثالث بدون برانگیختن حساسیت‌های سیاسی است.
ستون سوم: تازه‌سازی حافظه حقوقی دولت‌ها از مفاد قطعنامه‌ها
بر اساس این پیشنهاد، فاصله زمانی نزدیک به دو دهه از تصویب نخستین قطعنامه‌ها موجب فراموشی مفاد جزئی شده است. نسخه پیشنهادی، یک برنامه «بازآموزی حقوقی – اجرایی» برای دولت‌هاست تا بدانند قطعنامه‌ها فقط «محدودیت» نیستند؛ «مجوز اقدام» هم هستند.
بر همین مبنا، نمونه سال ۲۰۱۰ ذکر می‌شود که چگونه برخی اعضای سازمان ملل (اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی) به استناد همین اختیارات، تجارت نفت و گاز با ایران را مسدود کردند. پیام استراتژیک: با بازتعریف ریسک حقوقی و عملیاتی، می‌توان شبکه‌های مالی، بیمه‌ای، حمل‌ونقل و فناوری را به‌گونه‌ای تنظیم کرد که خودبه‌خود از تعامل با مسیرهای پرریسک دوری کنند.
روش کار: از «اطلاعات» تا «اقدام»
در سطح تاکتیکی، این طرح بر چرخه «کشف – قانون‌مندسازی – اجرا» متکی است. کشف، از دو منبع تغذیه می‌شود: اطلاعات دقیق درباره خریدهای مشخص و «تصویر کلان» ناشی از تحلیل گلوگاه‌ها. قانون‌مندسازی، با استفاده از ظرفیت‌های تفسیرپذیر قطعنامه‌ها، اقدام پیشگیرانه را مشروع می‌کند. و اجرا، به‌واسطه تقسیم کار دیپلماتیک، همراه‌سازی ذی‌نفعان خصوصی (بانک‌ها، بیمه‌ها، فورواردرها) و در صورت لزوم رهگیری فیزیکی محموله‌ها تکمیل می‌شود.نفیو حتی انتشار «گزارش‌های عمومیِ منابع باز» را توصیه می‌کند تا هزینه حیثیتی/تنظیمی برای طرف‌های همکار با ایران افزایش یابد.
هدف نهایی: زمان‌خریدن و افزایش هزینه – نه الزاماً توقف مطلق
نفیو تأکید می‌کند که جلوگیری کامل از تأمین همه اقلام واقع‌بینانه نیست. اما اگر هر خرید کلیدی چند ماه دیرتر انجام شود، هر قرارداد چند بار بازنویسی شود، هر محموله با بیمه گران‌تری حرکت کند و هر تأمین‌کننده بالقوه یک‌بار بیشتر مردد شود، آهنگ کلی پیشرفت فنی کند می‌شود. همین «اصطکاک افزوده» از نظر طراحان، یک پیروزی عدم‌اشاعه‌ای است: زمانی برای معامله سیاسی، چانه‌زنی فنی یا حتی شکل‌دهی به شرایط اقدامات سخت‌تر در آینده.
ریچارد نفیو در این طراحی به شکل ضمنی اعتراف می‌کند که جبهه غرب در برابر پیشرفت هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی، در حال حاضر «دست خالی» است و حتی برای مقابله با واکنش ایران در صورت حمله مجدد به این کشور، امکانات و ابزار لازم و کافی را در اختیار ندارد.
از سوی دیگر این پیشنهاد سیاستی به مثابه تأیید مجدد فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر «بومی بودن دانش و ظرفیت‌های فناورانه» ایران هستند؛ داشته‌های علمی و فناورانه ایران، عاریتی یا وارداتی نیستند که با بمباران و تحریم، مخدوش شوند.