“بی‌دولتی” چگونه اقتصاد را ضعیف می‌کند؟
حسین کمالی، فعال اصلاح‌طلب و دبیر حزب چپ کار به تازگی در سخنانی با اشاره به تورم افسارگسیخته و افزایش قیمت‌ها به ویژه کالاهای اساسی و نیازهای روزمره مردم بیان داشت: بی برنامگی و بی‌دولتی در تمام تصمیمات و شئونات تیم اجرایی کشور قابل مشاهده و ارزیابی است.
به گزارش ایلنا، او تصریح می‌کند: این موضوع بیانگر بهره نبردن دولت از مشورت نخبگان جامعه بویژه نخبگان اقتصادی است.
کمالی مجددا در اشاره به مشکلات اقتصادی و گرانی گفته است: ما در یک دوران بی‌دولتی واقعی بسر می‌بریم.
*”بی‌دولتی در اقتصاد” پدیده‌ای است که به مثابه بیماری می‌تواند یک حکومت پیشرفته و اقتصاد پویا را تهدید کند.
آفت بی‌دولتی به این صورت عمل می‌کند که در لابه‌لای لفافه‌های شیکی مثل لزوم بازار آزاد و انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری پنهان می‌شود و به ناگاه بازار را تبدیل به قتلگاهی معیشتی می‌کند که هیچ ناظر و بزرگتری در آن نیست و ملاک قیمتگذاری‌اش نه رقابت یا کیفیت بلکه سودپرستی است.
در یک بازار بی‌دولت؛ افراد طمّاع از آنجا که در جریان نیاز یا علاقه مردم به یک کالا هستند؛ در گام اول “مافیای نرخ” را تشکیل داده، در گام دوم رقابت را ذبح می‌کنند، در گام سوم “گرانی دلبخواهی” یا همان گرانی بیقاعده را ایجاد می‌کنند و دست آخر هم سودهای نامتعارف و نجومی اما حرام را به سمت جیب‌های خود روانه می‌کنند.
فرایندی که اگر دولت و قوه قضائیه در آن حضور می‌یافتند هرگز بروز نمی‌یافت و اینچنین معیشت مردم را با قیمت‌های بیقاعده مواجه نمی‌کرد.
من حیث‌المجموع به نظر می‌رسد اکنون که پس از اشاره‌های محافل دلسوز درباره “پدیده بی‌دولتی”؛ شاهد هشدار این قضیه از سوی رجال اصلاح‌طلب نیز هستیم پس لاجرم دولت باید به خود بیاید و به جنگ این بیماری اقتصادی برود.
تصریح می‌شود که در کنار دولت، قوه قضائیه نیز به عنوان مدعی‌العموم وظیفه دارد اجازه ایجاد یک بازار بدون حاکم و متولی را ندهد.