“جوانی جمعیت”؛ سهل‌انگاری دولت‌ها با اقتدار قضایی رفع می‌شود؟
قانون جوانی جمعیت یکی از قوانین مهم و راهبردی مجلس یازدهم بود که برای مقابله با یک تهدید بزرگ ملی تدوین شد و به تصویب رسید.
قانونی که قصد دارد جلوی کاهش جمعیت را بگیرد و با تشویق مالی و تسهیلاتی مثل اعطای زمین، وام، سهام در بورس، سهمیه خودرو، افزایش یارانه، اولویت استخدام پدر یا مادر و… جامعه و زوج‌های جوان را به فرزندآوری تشویق کند و اجازه ندهد تا خطر بزرگ پیرسالی و کاهش جمعیت در فراروی ایران بزرگ قرار گیرد.
جالب است که عقلانیت و ثبات فلسفی این قانون به حدی است که در ابتدا همه فکر می‌کردیم با اجرای دقیق و قاطع آن مواجه باشیم و مسئولان دولتی برای جامه عمل پوشانیدن به این “قانون خوب” مجاهدانه وارد میدان شوند و ظرفیت‌های کشور را به نفع فرزندآوری بسیج کنند.
لکن سرنوشت قانون کالابرگ تکرار شد و این قانون از همان ابتدا با دیوار بلند ناکارآمدی برخورد کرد!
قانون جوانی جمعیت نه تنها در دولت سابق هرگز به خوبی اجرا نشد بلکه در دولت فعلی هم خبر خاصی از اجرای پیشرفته آن نیست.
برخی گزارش‌های رسانه‌ای پیرامون عملکرد دولت قبل حاکی از اجرای فقط حدود ۳۰ درصدی این قانون بود.
گزارش‌هایی که در همان زمان از صداوسیما منتشر شد اما دولتی‌ها با بیتفاوتی از کنار آن عبور کردند.
دولت پزشکیان نیز علیرغم نجابت‌های سال اول دولت و با وجود اینکه تصور می‌شد دولت جدید همکاری بیشتری با مجلس داشته باشد لکن در این زمینه و پیرامون قانون جوانی جمعیت؛ مثل دولت قبل عمل کرد و تاکنون هیچ ید بیضایی از خود نشان نداده است!
*قانونی با یک استثنای مهم قانونی
اهمیت راهبردی قانون جوانی جمعیت و خطراتی که از بابت اجرای ضعیف یا اجرا نشدن این قانون وجود دارد اما قوه قضائیه را بر آن داشته که با نگاه ویژه به مسئله بنگرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اخیراً از یک تبصره مهم قضایی و نظارتی برای “قانون جوانی جمعیت” خبر داد که به موجب آن هرگونه اخلال یا ترک فعل در قبال این قانون استثنائا با پیگیری قضایی نیز مواجه خواهد شد.
“ذبیح‌ا… خدائیان” طی سخنانی که ایسنا آنها را منتشر کرد با اشاره به ابعاد نگران‌کننده کاهش نرخ زاد و ولد در کشور گفته است: مهم‌ترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی آن است؛ نیروی انسانی جوان، فعال و با انگیزه موتور محرک توسعه است و چنانچه منحنی جمعیتی به سمت پیری حرکت کند، روند رشد و توسعه کشور دچار توقف و چالش خواهد شد.
او با بیان اینکه طبق قانون جوانی جمعیت، سازمان بازرسی به عنوان ناظر آن تعیین شده، می‌افزاید: ترک فعل دستگاه‌ها در اجرای این قانون، «جرم» است و مسئولان باید توجه داشته باشند که قانون جوانی جمعیت از این جهت با سایر قوانین تفاوت دارد؛ یعنی صرف قصور در انجام تکالیف قانونی، موضوع را در معرض پیگیری قضایی قرار می‌دهد و سازمان بازرسی موظف است علاوه بر هشدار، موارد را به مراجع قضایی ارجاع دهد.
خدائیان همچنین تصریح می‌کند: شبکه بانکی هنوز نتوانسته در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به تکالیف قانونی خود عمل کند و صف دریافت این وام‌ها همچنان طولانی است. انتظار ما از بانک مرکزی و شبکه بانکی این است که سهمیه‌های بیشتری را در این حوزه تخصیص دهند تا روند پرداخت تسهیل و صف‌ها کاهش یابد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه تخصیص زمین به خانواده‌های دارای فرزند سوم به بعد گفت: تعداد اراضی واگذارشده تناسبی با حجم ثبت‌نام‌کنندگان و افراد تأیید صلاحیت‌شده ندارد و همچنان تعداد زیادی از متقاضیان در صف انتظار هستند.
این مقام قضایی کشورمان در عین هشدارهای قضایی اما ابراز امیدواری کرده است که همه دستگاه‌های اجرایی با اهتمام جدی به رهنمودهای رهبر انقلاب، در مسیر رفع موانع ازدواج و فرزندآوری گام بردارند و سهم خود را در مقابله با بحران جمعیتی ایفا کنند. [۱]
دولتی‌ها باید هشدار رئیس سازمان بازرسی را جدی بگیرند…
ما در فارسی بیت شعری داریم که می‌گوید:
“گر حکم شود که مست گیرند/ در شهر هر آنکه هست گیرند”
به این معنی که حجم اقدامات بر زمین مانده و ترک فعل‌های محرز پیرامون قانون جوانی جمعیت به حدی است که احتمال می‌رود در صورت صلاحدید قضایی، برخوردهای فراگیری رخ دهد.
کما اینکه اشاره کردیم در دولت قبل بصورت هفتگی گزارش‌های مربوط به میزان عملکرد قانون جوانی جمعیت از صدا و سیما پخش و اعلام می‌شد که عملکرد بسیار پایین است اما عملا هیچ اتفاقی رخ نمی‌داد.
فی‌الحال اینکه از دولت‌ها بخاری بلند نشد!
حال باید دید که آیا با فشار قضایی و قاطعیت حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در قوه قضائیه شاهد خیزش در اجرای این قانون محترم خواهیم بود یا خیر؟