حق تقدم “عقلانیت” نسبت به نظریات اقتصادی
قانون اساسی اقتصاد ایران را نه دولتی و نه آزاد گفته، بلکه بهترین مدل اقتصاد را اقتصاد دولت – بازار دانسته است که این مدل اقتصادی در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. در این مدل اقتصادی هم دولت در اقتصاد فعال است و هم بازار و مردم؛ منتها نسبت هر کدام متفاوت است.
محمد خوش‌چهره، از اقتصاددانان کشورمان در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا درباره اقتصاد ایران گفته است: در نظام جمهوری اسلامی صاحب قانون اساسی مترقی هستیم که در اقتصادش اصول قابل دفاع و خوبی دارد. این اصول وظایفی چون تامین رفاه و معیشت، ایجاد سرپناه و مسکن، سلامت، بهداشت و آموزش عمومی و همگانی را جزئی از وظایف دولت تعیین کرده است، اما آن طور که باید و شاید اجرایی و عملیاتی نشده است. برای عملیاتی شدن این مسئله دولت‌ها باید به این اصول باور داشته باشند.
او می‌افزاید: قانون اساسی اقتصاد ایران را نه دولتی و نه آزاد گفته، بلکه بهترین مدل اقتصاد را اقتصاد دولت – بازار دانسته است که این مدل اقتصادی در اکثر کشورهای جهان وجود دارد. در این مدل اقتصادی هم دولت در اقتصاد فعال است و هم بازار و مردم؛ منتها نسبت هر کدام متفاوت است.
خوش‌چهره در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون انتقادات موجود از اوضاع اقتصادی کشور به یک وجه این مسئله اشاره کرده و گفته است: ضعف شهرداریها، وزارت مسکن و شهرسازی و دولت در مهار سوداگری و دلالی، خرید و اجاره خانه و رها کردن بخش مسکن و رویایی شدن خرید خانه موجب کاهش قدرت اقتصادی کارکنان و بازنشستگان شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در عین حال و علیرغم انتقادات فراوان تصریح می‌کند: بنده جزو کارشناسان و استادانی هستم که از نجات اقتصادِ به شدت بیمار ایران ناامید نیستم و در حال بررسی و تشریح وضعیت، علائم حیاتی و احیای این بیمار بد حال هستم و برای بهبودیش راه‌حل دارم.
*اقتصاد علم تزاحم نظریه‌هاست. لکن در همین هیاهو و تزاحم نیز “بایدها” و قدر مُتِیَقّن‌هایی وجود دارد که هر مسئول اجرایی، هر اقتصاددان و هر فعال اقتصادی باید به آنها تن بدهد و پس از آن، تازه به سر خط آغاز بحث پیرامون نظرات اقتصادی متداول برسد.
همانطور که از سخنان دکتر خوش‌چهره نیز مستفاد می‌شود؛ اقتصاد ایران امروز با “بایدها” زیادی در قانون و بازار و… مواجه است که باید اجرا شوند اما به دلیل ضعف برخی مسئولان، رأی بد مردم، ناکارشناسان بی‌کارنامه و رهزن و بی‌توجهی قشرهای واسط اجتماعی بلا اجرا مانده و رها شده‌اند.
از جمله این قدر مُتِیقّن‌ها و بایدها می‌توان به لزوم اجرای مُرّ قانون اساسی در حوزه اقتصاد، نظارت بر بازار و قیمت‌ها، منع دولت‌ها از درآمدزایی بوسیله افزایش بی‌رویه مالیات و تسعیر ارز، لزوم حضور امنیتی دولت در بازار برای نگاهداشت و پاسداشت رقابت معقول و جلوگیری از “گرانی دلبخواهی” اشاره کرد.
نیک می‌بینیم که طبق اذعان دکتر خوش‌چهره؛ تنها در بخش مسکن به دلیل اهمال مدیریتی دولت‌ها و سایر نهادهای ذیربط؛ بازار بر اثر قیمت‌های بیقاعده در زمین و ساخت و اجاره عملا مرده و سال‌هاست که این بخش پیشران اقتصادی در رکود به‌سر می‌برد.
مطالبه مردمی و نخبگانی برای اجرا شدن بایدهای اقتصادی، قاطعیت مسئولان، رسوا کردن ناکارشناسان رهزن و بی‌کارنامه و دور شدن مجامع قضایی و مدیریتی از رویکردهای پوپولیستی از الزامات بهبود اقتصاد در ایران است.