“دلسوزیِ عدالت‌سوز” برای جیب دولت
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با ایرنا ضمن حمایت از مواضع مطروحه مبنی بر کوچک‌سازی دولت و تأکید بر سپردن بخش بیشتری از وظایف دولت به بخش خصوصی گفته است: در حال حاضر هزینه سالانه اداره هر دانشجو در دانشگاه غیر دولتی حدود ۲۰ میلیون تومان و در دانشگاه دولتی حدود ۱۰۰ میلیون تومان است؛ یعنی هزینه آموزش در دانشگاه دولتی پنج برابر دانشگاه غیردولتی است.
او می‌افزاید: بنابراین، انتقال دانشجویان از بخش دولتی به غیردولتی می‌تواند هزینه آموزش را تا پنج برابر کاهش دهد که این موضوع مصداق بارز چابک‌سازی دولت است. البته این رویکرد باید در سایر بخش‌ها نیز اجرا شود.
*برخی سخنان با ظاهر خوب هرگز نباید رهزن عقلانیت باشند.
مثلا عقلانیت اقتصاد اسلامی و عدالت‌محور نظام جمهوری اسلامی ایجاب می‌کند که دولت همواره شرایط آموزش رایگان را برای همگان فراهم کند.
در همین زمینه می‌توان با اصل سی‌اُم قانون اساسی اشاره کرد که می‌گوید:
“دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.”
لذاست که تأکید بر برون‌سپاری وظیفه دولت در امر آموزش اگرچه شاید در ظاهر و به لحاظ اقتصادی یک سخن زیبا باشد اما در واقعیت بسیار خطرناک است!
زیرا اولا دولت همواره باید ضامن آموزش صحیح در کشور باشد و ثانیا “آموزش رایگان” هم صرفا از توان دولت برمی‌آید و به محض برون‌سپاری آن به بخش خصوصی شاهد انفجار هزینه‌های آموزشی خواهیم بود.
همان چیزی که در اقتصادهای لیبرال نیز شاهد آن هستیم.
(بماند که حتی در اقتصادهای لیبرال نیز تسهیلاتی برای کاهش هزینه‌های آموزش در نظر گرفته می‌شود)
این نکته هم بدیهیست که اگرچه هزینه آموزشی یک دانشجو در بخش خصوصی ارزان‌تر از دولتی است اما این هزینه‌ی کمتر همان سود بخش خصوصی است که هرگز به جیب دانشجو و خزانه نخواهد رفت. ضمن اینکه دانشجو باید هزینه‌های گزافی را هم بپردازد تا این سود همیشه برای صاحبانش در حداکثر باشد.
لکن به دلیل الزامات عدالتی و اقتصادی است که دولت باید هزینه‌های تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان را ولو در سطحی بالاتر از بخش خصوصی بر عهده بگیرد و اجازه ندهد که اقتصاد و آموزش کشور در ورطه بی‌دولتی، سودپرستی و بی‌عدالتی غرق شود.
از گفتمان لزوم برون‌سپاری حتی در آموزش(!)شرایطی حادث می‌شود که به موجب آن کم‌کم یک دولت عدالت‌محور؛ ماهیتا تغییر اصالت می‌دهد و کار به جایی می‌رسد که رؤیت نداشتن نان شب، خیابان خوابی و نداشتن پول درمان و تحصیل در یک جامعه طبیعی می‌شود و همه در این شرایط از لزوم “کوپن‌های دولتی و افزایش نهادهای خیریه” صحبت خواهند کرد!
شرایطی مثل همانچه در ایالات متحده آمریکا و اروپا نیز شاهدیم.
بایستی با هر توانی در مقابل هر تشویقی که می‌خواهد ساحت دولت ایرانی را از عدالت خارج کند و وجه‌ای اقتصادی به این رفتار غلط بدهد، ایستاد.
چه اگر اینطور نباشد؛ مردم مثبتات زیادی را در زندگی خود از دست خواهند داد.
یادمان نرود که در پرتو “سکوت‌های تلخ” بود که مثبتات بزرگی مثل قدرت خرید بالای دهه ۹۰، نظارت‌های قضایی و تعزیراتی بر بازار و قیمت‌ها، هزینه‌های پایین دارو و درمان و… را از دست دادیم!