قاطعیت عارف علیه گرانفروشی که دولت و مردم را تهدید کرد
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور پس از استماع گزارشی در جلسه ستاد تنظیم بازار پیرامون وضعیت بازار خودرو و اقدام یکی از شرکتهای خودروسازی برای افزایش قیمت بدون هماهنگی با شورای رقابت و وزارت صمت گفته است:
“دولت از اقتدار قانونی خود در برابر مدیری که بدون هماهنگی با دستگاههای مسئول اقدام به افزایش قیمت کرده یا تولید را متوقف کند، استفاده خواهد کرد.“
او همچنین تأکید میکند: ما گرانی ناشی از ساختار اقتصادی را قبول داریم، اما نباید با گرانفروشی مواجه باشیم.
*سبب خوشوقتی است که مقامات دولت رئیسجمهور پزشکیان بالاخره از بن دندان لمس کردند که پدیده بیدولتی در اقتصاد خوب نیست و یک بازار بیدولت درگیر نرخهای بیقاعدهای و گردنکشیهایی خواهد شد که نتیجه آن قتل رقابت، خارج شدن مردم از چرخه داد و ستد بازار و فیالنهایه رکود اقتصادی است.
معالوصف اما به نظر میرسد دولت حالا به گام دوم شبهات اقتصادی خود رسیده و هنوز تعریف درستی از فلسفه “اقتدار دولت در بازار” ندارد!
چه اینکه اقدامات دولت تا این لحظه مثلا در قبال گرانفروشان بازارهای گوشت قرمز و لبنیات این بوده که در قبال گوشت مجوز واردات داده تا به زعم خودش قیمتها را متعادل کند و در قبال لبنیات هم تهدید به توقف صادرات شیر خشک کرده است. (توقف صادرات شیر خشک از این رو که یک درآمد مهم برای شرکتهای لبنیاتی بوده است که نمیتوانستند محصولات گران خود را در بازار داخلی بفروشند!)
معالوصف با این تعریف اولیه دولتیها از اقتدار اما اتفاق چشمگیری در بازار قیمتها رخ نداده و مردم هنوز طعم قیمتهای واقعی را نچشیدهاند.
اینکه تعریف دقیق اقتدار دولت در بازار چیست را بایستی به اقتراح صاحبنظران گذاشت.
لکن میتوان گفت که این اقتدار در صورت تحقق؛ دستاوردهایی مثل محو شبکههای مافیای قیمتگذار، پررنگ شدن رقابت در بازار، خروج بخشهای مختلف اقتصادی از رکود و رضایت عمومی از بابت نرخهای واقعی خواهد داشت.
هرگاه دولت چنین دستاوردهایی داشت آنگاه میتوان گفت که اقتدار لازم را به خرج داده است.
برخی محافل تحلیلی معتقدند در صورت گام گذاشتن دولت در اعمال اقتدار حاکمیتی بر بازار و دفاع قاطعانه از قیمتهای رقابتی؛ مردم در مدت کوتاهی خواهند توانست طعم نرخهای واقعی را لمس کنند.
در سخنان عارف یک نکته مهم نیز وجود دارد که باید مورد توجه نهادهای امنیتی قرار گیرد و آن اینکه از این صحبتها مشخص میشود گویا یک مدیر کلان در صنایع خودروسازی دولت و نظام و مردم را تهدید به توقف تولید کرده است!
رفتار مدیر مزبور که احتمالا از مدیران کلان شرکت ایران خودروست (شرکتی که اقدام خودسرانهاش در افزایش قیمت خودرو مورد اعتراض همه قرار گرفته) در حالی است که این شرکت پیش از این و در اعتراض به محکوم شدنش در دادگاه تعزیرات به جرم گرانفروشی نیز بیانیهای شدیداللحن علیه سازمان تعزیرات صادر کرد، قاضی و کارگزاران تعزیرات را مورد تهدید شکایت قرار داد و رأی دادگاه را هم غیر قانونی خواند.
با این اوصاف بدیهیست که باید مماشاتها با ایرانخودرو را تمام کرد و به مدیران این شرکت یاد داد که آنها یک مافیا یا کارتل نیستند که اینطور خودسرانه نهادهای نظارتی و دولتی و… را تهدید کنند.
گفتنیست، اقدام خودسرانه ایرانخودرو در افزایش قیمتها؛ با ورود قوه قضائیه و دستور توقف فروش خودرو با قیمتهای جدید نیز مواجه شده است.