قیمتگذاری دستوری بد، قیمتگذاری دستوری خوب
سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، اخیرا طی اظهاراتی در تالار بورس گفته است: قیمتگذاری دستوری یعنی فساد، قیمتگذاری دستوری یعنی رانت، قیمتگذاری دستوری یعنی از بین بردن انگیزه تولید. در تلاش هستیم که با تدبیر و تدریج این موارد را اصلاح کنیم.
او همچنین میافزاید: متأسفانه آسیبهایی هست که اقتصاد ما به ارث برده و گرفتار قیمتگذاریهای دستوری شده ولی با تدبیر و تدریج بدون اینکه بخواهد شوک در جامعه ایجاد کند؛ با یک روند طبیعی اینها برداشته بشود که کمک کند بازار سرمایه هم به حدی که انتظار داریم، برسد و بتواند منعکسکننده بخش واقعی اقتصاد و به طور خاص بخش خصوصی باشد.
*با احترام به تخصص و نجابت آقای مدنیزاده ولی باید تأکید کرد که اقتصاد در عرصه حکمرانی فقط شامل فرمولهای کتب اقتصادی نیست و ساحتهای واقعیت، عقلانیت و مصلحت نیز در آن دخیلاند.
“مخالفت با قیمتگذاری دستوری” اگر به معنی دفاع از رقابت و منطق بازار و حکمرانی باشد خوب است.
ولی اگر این مخالفت مساوی با تشکیل یک بازار بیدولت، خلع ید حاکمیت از مبارزه با مافیای قیمتگذار و مخالفت با دفاع از عدالت نرخ بین خریدار و فروشنده باشد حتما غلط است.
ما به آقای مدنیزاده عرض میکنیم که الزام “عدالت بیع” و لزوم منفعت همزمان خریدار و فروشنده در تعیین نرخهای بازار از تأکیدات مهم امیرالمؤمنین علی(ع) در نامه به مالک اشتر است.
از احتمالات بدبینانه میگذریم لکن از حیث اشاره به واقعیتها باید خطاب به وزیر محترم اقتصاد گفت که دستاورد مخالفان قیمتگذاری دستوری در کشور ما تا این لحظه به تشکیل همان فضای دوم و یک بازار بیدولت با نرخهای بیقاعده منجر شده است.
باید به وزیر محترم و نجیب اقتصاد یادآوری کرد که امیرالمؤمنین علی(ع) با تازیانه در بازار کوفه قدم میزند و با این اقدام نمادین اجازه خروج بازار از منطق عدالت و عقلانیت را نمیداد.
و همین شد که علی(ع) مظلوم در پایان حدود ۵ سال حکومتش از بهترین کارنامه اقتصادی زمانه خود برخوردار بود و این کارنامه را نیز به مردم زمانهاش ارائه کرد.[۲]
وزیر جوان اقتصاد باید بداند که جمله خطرناک “با قیمتگذاری دستوری مخالفم” امروز به کلمه رمزی تبدیل شده است که در لحظه اجازه جامپ بیشتر قیمتها را در بازار میدهد و جرم سازمانیافته گرانی بیقاعده را ترویج میکند.
همچنین است که ما از مدنیزاده میپرسیم نرخهای فعلی در بازار با کدامیک از قواعد دلاری، بازاری، تحریمی و یا تورمی انطباق دارد که وزیر اقتصاد علتالعلل این قیمتهای گزاف و بیقاعده را در قیمتگذاری دستوری میداند و به دنبال حل مسئله از طریق کتب اقتصادی است؟!
از این هم بگذریم که در شرایط حساس کشور و پس از گذراندن روزگار سخت جنگ؛ انتظار بود وزیر محترم اقتصاد بیش از بازار بورس به بازار معیشت مردم توجه داشته باشد و کارنامه خود در فربهسازی سفرههای معیشت و مسکن و اقتصاد مردم را ارائه کند. نه از اینکه از این نشست تا آن تریبون مشغول گلآرایی وضعیت تالار بورسی باشد که اهمیت آن هرگز به اندازه معیشت مردم و لجامگسیختگی قیمتها در بازار نیست!
فیالجمله اینکه اثر برنامه و نظریه باید در “کارنامه” باشد و کارنامه وزیر محترم اقتصاد تا این لحظه اصلا خوب نیست.