“ما” برای مبارزه با گرانی دلبخواهی چه کرده‌ایم!؟
مسئله “گرانی بیقاعده و دلبخواهی” خاصّه پس از تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت؛ مورد توجه بیشتری قرار گرفته که باید از این فرصت استفاده کرد و خواستار اعمال نظارت دولتی، امنیتی و قضایی بر بازار شد.
احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با ایسنا در انتقاد از گرانی بیقاعده و دلبخواهی؛ به بیانات اخیر مقام معظم رهبری اشاره کرده و گفته است: دولت ابزارهای کنترلی بسیار قوی برای مدیریت بازار دارد.
او می‌افزاید: براساس مصوبه اخیر سران قوا، تاکید شده ستاد تنظیم بازار نظارت قوتری بر بازار داشته باشد…اما متأسفانه شاهد رهاشدگی در قیمت‌گذاری‌ها هستیم. به‌عنوان نمونه، مواد غذایی که قوت لایموت مردم است، دیگر سالی یک یا دوبار گران نمی‌شود و بعضا هر ماه و حتی دو بار در ماه افزایش قیمت دارد. این افزایش قیمت‌ها و رهاشدگی توسط خیلی از شرکت‌ها و مجموعه‌های تولیدی بدون اخذ مصوبه و تأییدیه‌های لازم اعمال می‌شود؛ اینجا دقیقا وظیفه ستاد تنظیم بازار است که ورود کند.
قاضی‌زاده هاشمی تصریح می‌کند: همین موضوع درباره کالاهای صنعتی و تولیدی مانند خودرو نیز صدق می‌کند. در این حوزه باید ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که ذیل وزارت صمت فعالیت می‌کند، براساس اختیارات قانونی خود وارد عمل شوند. قانونگذار وظایف مشخصی برای این نهادها تعریف کرده و آنها موظفند وظایف حقوقی و قانونی خود را عمل کنند، مجلس هم باید بر اجرای این قوانین نظارت کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون درباره وضعیت بازار خودرو گفت: در کنار ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات حکومتی یک رکن مکمل محسوب می‌شود که از قدرت بالایی برخوردار است و باید به وظایف خود عمل کند. اگر این مجموعه‌ها درست عمل کنند، می‌توانند فضای آرامش‌بخشی در جامعه ایجاد کرده و دستور رهبر معظم انقلاب برای مقابله با رهاشدگی بازار و محقق خواهد شد.
قاضی‌زاده هاشمی خاطرنشان کرد: امروز با گرانی‌های پی‌درپی و لجام‌گسیخته مواجهیم؛ گرانی‌هایی که بسیاری از آنها هیچ پایه و اساسی ندارد و با اصلاح شیوه تولید، اقتصادی‌سازی و قیمت‌گذاری صحیح می‌توان جلوی آن را گرفت. نمونه روشن آن خودرو است.
او گفت: دولت نباید فقط نظاره‌گر باشد بلکه باید طبق قانون به نفع مردم مداخله‌گری کند واین مطالبه رهبری و نمایندگان مجلس است.
*مسئله “گرانی بیقاعده و دلبخواهی” خاصّه پس از تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت؛ مورد توجه بیشتری قرار گرفته که باید از این فرصت استفاده کرد و خواستار اعمال نظارت دولتی، امنیتی و قضایی بر بازار شد. زیرا راه رفع گرانی بیقاعده صرفا و فقط نظارت دولتی و قضایی بر بازار است و جز از این طریق هیچ راه دیگری برای مقابله با آن وجود ندارد. (به این دلیل که گرانی دلبخواهی از هیچ قاعده اقتصادی پیروی نمی‌کند)
در کنار این مباحث و در اقتفای سخنان درست آقای قاضی‌زاده اما باید یک نکته مهم را در پیوست مطالبات پیرامونی برخورد با گرانی دلبخواهی و بیقاعده مطرح کرد و آن اینکه نمی‌توان از مسئولان ذیربط (دولت، قوه قضائیه و…) خواست که منفردا وارد صحنه شوند و به یک “جنگجوی تنها” تبدیل شوند!
کما اینکه مثلا مجلس هم نقش مهمی در این زمینه دارد و باید در کنار امورات تقنینی خود در این رابطه؛ از نقش مهم “نطق” و تریبون پارلمانی هم غافل نشود و از این طریق اقدام به تنویر افکار عمومی کند.
در این راستا می‌توان به مصوبه اخیر سازمان تعزیرات برای مجازات گرانفروشی شرکت ایران‌خودرو اشاره کرد. مجازاتی که البته با شلتاق و شورش ایران‌خودرو علیه قاضی پرونده مواجه شده است.
اکنون سؤال اینجاست که نمایندگان محترم مجلس و منتقدان گرانی دلبخواهی برای حمایت از مظلومیت قاضی سازمان تعزیرات چه اقدامی کرده‌اند و آیا حمایت خاصی از سازمان تعزیرات بواسطه این حکم مهم داشته‌اند؟
بیانیه عجیبی که ایران‌خودرو بواسطه حکم سازمان تعزیرات صادر کرد آیا با برخورد شدید مجلس و نمایندگان محترم مواجه خواهد شد؟
طرفه آنکه طرح مطالبه برای “اقدامات مسئولانه” هرگز نباید به معنای “بی‌مسئولیت بودن مطالبه‌گران” تلقی شود و آنها که از معقولات جامعه حرف می‌زنند حتما بایستی کارنامه خود را نیز در راستای این معقولات ارائه کنند.
کما اینکه مثلا مطالبات شداد و غلاظ برخی نمایندگان مجلس در لزوم برخورد با گرانی خودرو در کنار سکوت و عدم حمایت آنها نسبت به اقدامات صورت گرفته در راستای محکومیت جرم ایران‌خودرو می‌تواند این تلقی را ایجاد کند که این نمایندگان از شرکت ایران‌خودرو خائف‌اند و یا احیانا مبتلای “نمایش” هستند!