مدنیزاده: موفق به آزادسازی بخشی از ارزهای خارج از کشور شدیم
سیدعلی مدنی زاده، وزیر اقتصاد در گفتوگوی ویژه خبری اظهار کرد: کالابرگ به همه دهک ها پرداخت خواهد شد و ۸۶ میلیون ایرانی این یارانه را دریافت میکنند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: امروز رئیسجمهور از یکی از بندهای مصوبات ستاد اقتصادی دولت رونمایی کرد که بهطور مشخص ناظر بر معیشت مردم، تأمین معیشت پایه و تضمین امنیت غذایی است.
وی افزود: در این چارچوب، بهجای بهکارگیری مفاهیمی همچون «یارانه»، این سیاست بهعنوان «حق شهروندی» تعریف شده است.
مدنی زاده تاکید کرد: بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، این حق برای تمامی ایرانیان مقیم کشور در نظر گرفته شده و قرار است بدون تبعیض به آنان تعلق گیرد.
وی تصریح کرد: اجرای این سیاست در راستای رویکرد عدالتمحور رئیسجمهور و دولت چهاردهم طراحی شده و هدف آن حمایت فراگیر از معیشت مردم است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: ارز ترجیحی حذف نشده و با مجوز رهبری از منابع صندوق توسعه ارزی این کالابرگ پرداخت خواهد شد.
وی افزود: منابع این طرح حدود ۱۰ میلیارد دلار است که به ریال تبدیل شده و پرداخت خواهد شد.
مدتی زاده تاکید کرد: سایر وزرا درباره ارز کالاهای اساسی و رییس کل بانک مرکزی درباره ارز این طرح صحبت خواهند کرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: مردم اختیار دارند از یک سبد استفاده کنند و یا از این اعتبار استفاده کنند.
وی ادامه داد: طرح کالابرگ الکترونیک از صبح روز یکشنبه ۱۵ دی ماه آغاز شده و فرایندهای این طرح با سرعت بالا در حال اجراست.
مدنیزاده افزود: فرآیند ترخیص کالاهای اساسی در گمرکات کوتاهتر میشود
وزیر اقتصاد گفت: عملیات اجرایی تغییر شیوه تخصیص ارز ترجیحی و انتقال آن به انتهای زنجیره (مصرفکننده نهایی) با ابلاغ معاون اول رئیسجمهور آغاز شد.
مدنی زاده گفت: در این رویه جدید که با هدف حذف بروکراسی و تسریع در تأمین مایحتاج عمومی طراحی شده، فرآیند ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات، استاندارد و صدور مجوزها به کوتاهترین زمان ممکن کاهش یافته است.
مدنی زاده افزود: با حذف چالشهای مربوط به تخصیص ارز، از دپوی کالا در مبادی ورودی و تحمیل هزینههای «دموراژ» جلوگیری خواهد شد.
همچنین اعتبار کالابرگ در حسابهای شهروندان شارژ شده و طی روزهای آتی قابل استفاده خواهد بود؛ اقدامی که دغدغه دیرینه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در زمینه معطلیهای ارزی و گمرکی را مرتفع میکند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: فرایند تکنرخی شدن ارز نیز اغاز شده است که براساس فرایندی که بانکمرکزی تعیین می کند، خرید و فروش ارز انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: در خصوص دارو و گندم تا زمانی که از تبعات ان اگاه نشویم، حذف ارز ترجیحی اجرا نخواهد شد و در حال حاضر گندم و دارو هنوز ارز ترجیحی دریافت میکنند.
مدنی زاده افزود: برنامه های ۲۰ بندی یا ۱۷ بندی برای مدیریت بازار ارز و ارتقای معیشت مردم است که در حال حاضر در حال اجراست.
وی تصریح کرد: دولت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تأمین میکند
وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از پیچیدهترین مراحل اصلاح سیاستهای ارزی، مدیریت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بهویژه در بخش نهادههای دامی و کالاهای اساسی (مرغ، تخممرغ، گوشت و روغن) است.
مدنی زاده تصریح کرد: با تغییر نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نرخهای بالاتر، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی افزایش چشمگیری مییابد.
وی افزود: لذا دولت با پیشبینی تمهیداتی همچون افزایش سرمایه بانکهای عامل بهویژه بانک کشاورزی، درصدد تأمین منابع لازم برای زنجیره تولید است.
مدنی زاده تصریح کرد: هدف از این برنامهریزی شبانهروزی در قالب مصوبات ۱۷ و ۲۰ بندی، جلوگیری از توقف تولید و ممانعت از انتقال فشار نقدینگی به قیمت نهایی کالاهاست تا از افزایش افسارگسیخته قیمتها در بازار پیشگیری شود.
مدنی زاده تاکید کرد: در حال حاضر این ترجیح مطرح است که با اجرای این سیاست، تالار دوم و تالار اول بهتدریج در هم ادغام شوند و در نهایت یک تالار واحد شکل بگیرد. البته هنوز مشخص نیست قیمت نهایی در این چارچوب چه عددی خواهد بود و اینکه آیا صادرات و واردات نیز با همان نرخ واحد محاسبه میشود یا خیر.
وی افزود: بر اساس مصوبه ۱۷ بندی مدیریت بازار ارز که حدود دو هفته پیش به اطلاع مردم عزیز کشور رسید، این موضوع یکی از بندهای اصلی آن مصوبه بوده است. طبق این تصمیم، قرار شد با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، این فرایند بهصورت تدریجی و آرام طی شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در نهایت، هدف رسیدن به بازاری واحد است؛ بازاری که در آن، نه بهصورت کاملاً شناور، بلکه با مداخله و مدیریت بانک مرکزی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان بتوانند ارز خود را عرضه یا تقاضای ارز را تأمین کنند. این روند در قالب سازوکاری انجام خواهد شد که جزئیات و زمانبندی آن توسط بانک مرکزی تعیین میشود.
مدنیزاده گفت: یکی از پیچیدهترین مراحل اصلاح سیاستهای ارزی، مدیریت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بهویژه در بخش نهادههای دامی و کالاهای اساسی (مرغ، تخممرغ، گوشت و روغن) است.
وی ادامه داد: با تغییر نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به نرخهای بالاتر، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی افزایش چشمگیری مییابد.
وزیر اقتصاد گفت: لذا دولت با پیشبینی تمهیداتی همچون افزایش سرمایه بانکهای عامل بهویژه بانک کشاورزی، درصدد تأمین منابع لازم برای زنجیره تولید است.
وی افزود: هدف از این برنامهریزی شبانهروزی در قالب مصوبات ۱۷ و ۲۰ بندی، جلوگیری از توقف تولید و ممانعت از انتقال فشار نقدینگی به قیمت نهایی کالاهاست تا از افزایش افسارگسیخته قیمتها در بازار پیشگیری شود.
مدنی زاده افزود: گشایشهای دیپلماسی اقتصادی برای تأمین مالی و واردات کالاهای اساسی فعال شده است.
وی افزود: موضوع فقط به تأمین سرمایه در گردش محدود نمیشود، بلکه استفاده از ابزارهایی مانند یوزانس، فاینانس و تأمین مالی خارجی نیز در دستور کار قرار دارد. در این چارچوب، بحث سرمایهگذاری و بهرهگیری از منابع خارجی برای تقویت زنجیره تأمین کالاهای اساسی بهطور جدی پیگیری شده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: بهطور مشخص در حوزه کالاهای اساسی، دیپلماسی اقتصادی دولت فعال شده و مذاکراتی با برخی کشورها صورت گرفته است که خوشبختانه نتایج مثبتی به همراه داشته است. بخشی از منابع ارزی کشور آزاد شده و همزمان، گشایشهایی در زمینه تأمین مالی و فاینانس ایجاد شده که امکان استفاده از آنها برای واردات کالاهای اساسی را فراهم میکند.
مدنی زاده گفت: علاوه بر این، در جریان تعاملات اقتصادی دولت با کشورهای مختلف که در فضایی عزتمندانه وارد مذاکره و همکاری تجاری با ایران شدهاند، موضوعات مرتبط با تأمین مالی، سرمایهگذاری و تجارت دوجانبه در حال پیگیری است. به فضل الهی، این مذاکرات به نتایج مطلوبی منجر شده و گشایشهایی حاصل شده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: این مجموعه اقدامات و دستاوردها نیازمند زمان بود تا اطمینان لازم برای اجرای طرح فراهم شود و اکنون با اتکا به همین گشایشها، زمینه اجرای موفق این برنامه با اطمینان بیشتری فراهم شده است.
مدنیزاده گفت: ثباتبخشی به بازار ارز در اولویت برنامههای دولت قرار گرفت
وزیر اقتصاد ادامه داد: دولت با بهرهگیری از دیپلماسی اقتصادی و مذاکرات عزتمندانه با کشورهای هدف، موفق به آزادسازی بخشی از منابع ارزی و ایجاد گشایشهایی در زمینه «تأمین فاینانس» برای واردات کالاهای اساسی شده است.
وی افزود: اطمینان از پایداری این منابع، پیششرط اصلی اجرای طرح جدید ارزی بود و در حوزه بودجه نیز، پس از رد اولیه کلیات، هماهنگیهای لازم میان بسته اجرایی ۲۰ بندی و لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق ایجاد شده است.
مدنی زاده تصریح کرد: هدف کلان دولت در ماههای باقیمانده از سال ۱۴۰۴ و سال آینده، پیشبینیپذیر کردن بازار ارز، ایجاد ثبات اقتصادی و صیانت از معیشت مردم است؛ بهگونهای که کمترین فشار مالی به مصرفکنندگان و تولیدکنندگان وارد شود و مابهتفاوت هزینهها از طریق بستههای حمایتی جبران گردد. ۵ دهک اول وام اعتباری ۳۰ میلیون تومانی دریافت میکنند. دولت طرح «اعتبار ملی ایرانیان» را از دیماه کلید میزند
وزیر اقتصاد ادامه داد: دولت برای هدایت نقدینگی به بخش تولید و حمایت از معیشت، بسته سیاستی جامعی را تدوین کرده است که راهاندازی «صندوقهای ارزی» یکی از محورهای اصلی آن است. در این طرح، تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ با انتشار اوراق ارزی، منابع خرد مردم را جذب و در صنایع ارزآور سرمایهگذاری میکنند.
مدنی زاده تاکید کرد: همچنین با هدف ثباتبخشی به بازار ارز و حمایت از خانوارها، «طرح اعتبار ملی ایرانیان» از اواخر دیماه (همزمان با عید مبعث) بهصورت آزمایشی آغاز میشود. در این طرح، اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیون تومان با نرخ کارمزد حدود ۴ درصد به سرپرستان خانوار در ۵ دهک اول تخصیص مییابد.
مدنی زاده تاکید کرد: این اعتبار که از طریق پلتفرمهای دیجیتال و همکاری بانکها عرضه میشود، قابلیت خرید اقساطی کالا و خدمات را فراهم کرده و بازپرداختی ۶ تا ۱۲ ماهه خواهد داشت.
مدنیزاده گفت: زمانی که لازم باشد در بورس مداخله خواهیم کرد مثل زمان جنگ که وارد شدیم. چیزی که فعالان بازارسرمایه احتیاج دارند اول بحث شفافیت است. به دنبال اصلاحاتی از این جنس در بازار سرمایه هستیم.
وی افزود: تمام عوامل ناکارایی بازارسرمایه را از بین خواهیم برد. خطرناکترین کار مداخله مستمر دولتها در بازارسرمایه است. زمانی که لازم باشد در بورس مداخله خواهیم کرد مثل زمان جنگ که وارد شدیم.
مدنی زاده تصریح کرد: نوسان شاخصها پدیدهای طبیعی در تمام بورسهای جهان است و مداخله مستمر دولت در بازار سرمایه اقدامی پرخطر محسوب میشود. تجربه ورود صندوق تثبیت بازار در شرایط بحرانی نشان داد که حمایت اصولی و زماندار میتواند ثبات را به بازار بازگرداند، بدون آنکه منجر به اتلاف منابع شود. این رویکرد، در خدمت ثبات بلندمدت اقتصاد کلان است، نه جایگزین سازوکار طبیعی بازار.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بنگاههایی که دوباره بیمه کارگران را فعال کنند شامل بسته حمایتی مالیاتی و بانکی دریافت می کنند.
مدنی زاده افزود: نرخ سودهای بانکی را ظرف چند هفته آینده سامان میدهیم.