چالش مجلس با وزیری که نمی‌خواهد قانون را اجرا کند
طبق گزارش اخیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در جلسه سه‌شنبه گذشته پارلمان بررسی شد؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش خود به این کمیسیون پیرامون دلایل اجرای ضعیف قانون مذکور مدعی شد که “آماده نبودن سامانه‌ها، عدم وجود شناسنامه اقتصادی برای افراد جامعه و پیامدهای اجتماعی ناشی از حذف یارانه” از جمله دلایل استنکاف این وزارتخانه از اجرای قانون بوده است!
تعلل 3 دولت اخیر در اجرای قانون “حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی” تبدیل به یک قصه پر غصه شده است.
قانونی که به موجب آن یارانه پردرآمدها حذف و در سبد پرداخت به کم‌درآمد قرار می‌گیرد.
این قانون که از سال 93 به این سو و در تبصره‌های قانون بودجه همواره مورد تأکید بوده اما همواره با تعلل دولت‌ها به هدف مطلوب خود نرسیده است.
احمد میدری، وزیر کار دولت پزشکیان نیز گویا بر همین سیاق قصد اجرای صحیح و قاطع این قانون را ندارد.
طبق گزارش اخیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در جلسه سه‌شنبه گذشته پارلمان بررسی شد؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش خود به این کمیسیون پیرامون دلایل اجرای ضعیف قانون مذکور مدعی شد که “آماده نبودن سامانه‌ها، عدم وجود شناسنامه اقتصادی برای افراد جامعه و پیامدهای اجتماعی ناشی از حذف یارانه” از جمله دلایل استنکاف این وزارتخانه از اجرای قانون بوده است!
به گزارش ایرنا، مجلسی‌ها اما رفتار وزارت کار و توجیهات آنرا ترک فعل و البته “اصرار بر عدم اجرای قانون” دانسته‌اند و از همین رو پس از استماع گزارش کمیسیون برنامه، تصمیم به ارسال آن به قوه قضائیه گرفته‌اند.
*”حکمرانی توییتری” و خوف برخی مسئولان اجرایی از قضاوت‌های بی‌مورد و “اعتراضات بلاوجه” در قبال تصمیمات درست؛ تبدیل به یکی از بلایای حکمرانی در زمانه ما شده است.
امری که به موجب آن می‌بینیم گاهی بدیهی‌ترین معقولات که حتی مرتبط با اقتصاد و معیشت مردم هستند نیز اجرا نمی‌شوند!
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره ترک فعل وزارت کار و اهمال آن در اجرای یک قانون بودجه‌ای تنها یکی از این معقولات است که به حکم ابتلای به پوپولیسم اجرا نمی‌شود.
کما اینکه دیدیم طبق گزارش کمیسیون برنامه، مسئولان مربوط از جمله دلایل اهمال خود را خوف از “پیامدهای اجتماعی”(!) عنوان کرده‌اند.
از جمله سایر این “اهمال‌های ناشی از پوپولیسم” می‌توان به نظارت نکردن دولت بر بازار و قیمت‌ها از ترس اعتراض گرانفروش‌ها و مدعیان اقتصادفهمی، اجرا نشدن برخی قوانین اجتماعی، اجرا نشدن قاطع و کارای طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی، استفاده نکردن از نخبگان در فرایندهای اجرایی و سیاسی و…، عدول از اجرای قوانین خوبی مثل ماجرای چند نرخی شدن قیمت گازوئیل و… اشاره کرد.
یک حکمران قاطع باید بداند که هیچگاه مورد رضایت همگانی واقع نخواهد شد و تنها چیزی که سبب سعادتمندی او می‌شود تبعیت از عقل و اجرای قاطع قانون است. ولو اینکه چند آدم ناآگاه و چند فعال مجازی هم به این عقلانیت‌ها و به این قاطعیت‌ها اعتراض کنند!
ستاد حکمرانی کشور، خواص سیاسی و نهادهای نظارتی و امنیتی باید فکری برای این بلیّه بکنند…
ضمن اینکه مردم هم باید با “رأی خوب” در انتخابات‌ها به کمک بشتابند و با رأی دادن بر اساس “سنجش کارنامه نامزدها” در هر انتخاباتی؛ به جاری شدن آبراهه عقلانیت و قاطعیت در کشور نیرو ببخشند.
مردم ما باید بدانند که مدیر قاطع و اجرا کننده راه حل‌ها را فقط می‌توان در کارنامه‌ها پیدا کرد و نه در برنامه‌ها و نه در نظریه‌ها و نه در صحبت‌های هیجانی!