شورش ایران‌خودرو علیه قانون
رأی سازمان تعزیرات نسبت به گرانفروشی شرکت ایران‌خودرو اگرچه بدوی بوده و ایران‌خودرو طبعا حق دارد نسبت به آن اعتراض کند لکن بیانیه‌ای که ایران‌خودرو در اقتفای حکم سازمان تعزیرات حکومتی صادر کرده فراتر از یک اعتراض قانونی و عملا به مثابه جنگ با قانون است.
سازمان تعزیرات حکومتی شرکت “ایران‌خودرو” را به جرم گرانفروشی محکوم کرد.
متن حکم صادره از سوی سازمان تعزیرات به این شرح است: “گران فروشی ایران خودرو برای سازمان تعزیرات محرز و ثابت شده است. افزایش قیمت برای محصولات ایران خودرو حداکثر ۱۵% نسبت به نرخ های قبلی لحاظ و مازاد آن به عنوام گرانفروشی محاسبه می گردد. شرکت ایران خودرو دو برابر درآمد حاصل از گران فروشی به میزان هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جریمه می شود.“
به گزارش مشرق، بنا بر حکم صادره؛ “عادل پیرمحمدی ، مدیرعامل این شرکت به دو ماه برکناری از سمت خود محکوم می شود و اعضای هیئت مدیره این شرکت، آقایان جمشید ایمانی، یوسف الهی شکیب، عبداله سلطانی ثانی و مرتضی شفیعی منفردا به یک ماه برکناری از سمت خود محکوم می شوند. این رای بدوی بوده و قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.“
شرکت ایران‌خودرو اما در واکنش به رای سازمان تعزیرات حکومتی بیانیه‌ای بلندبالا صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در بیانیه ایران‌خودرو می‌خوانیم: به رغم انتظار این شرکت از برخی نهادهای حاکمیتی ذیربط بالاخص وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات‌حکومتی) در سال «سرمایه گذاری برای تولید» در حمایت از صنعت خودرو و تولید داخل و با وجود رشد کمی و کیفی تولیدات این شرکت در سال جاری و عدم توقف تولید با وجود جنگ ۱۲روزه، بدین‌وسیله متاسفانه رای شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران بر خلاف تمامی موازین قانونی و با استدلالات کاملا اشتباه و غیرمرتبط در راستای محکومیت شرکت و مدیران آن صادر شده است. شایان ذکر است، همه اقدامات هیئت مدیره شرکت در خصوص تعدیل قیمت صرفا در راستای حفظ و صیانت از حقوق سهام‌داران و جلوگیری از زیان انباشته بیش‌تر ناشی از قیمت‌گذاری تکلیفی غیر قانونی و جلوگیری از توقف عملیات شرکت و رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیتی و با رعایت تمامی مفاد قانونی قیمت‌گذاری بوده و این شرکت ضمن در دست اقدام داشتن طرح دعاوی و شکایت از تمامی عوامل و بانیانی که در این امر غیر قانونی دخیل بوده و موجبات صدور این رای غیر قانونی را فراهم آورده‌اند، علیه رییس شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی از باب سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و جلوگیری از اجرای قوانین شکایت کیفری کرده که در حال رسیدگی است و از باب خسارت‌هایی که تاکنون برای نماد شرکت ایران‌خودرو در بازار بورس اوراق بهادار ناشی از تصمیمات غیرقانونی و همچنین خساراتی که ناشی از جلوگیری از فروش محصولات برای شرکت ایران‌خودرو ایجاد کرده نیز طبق مواد ١ و ٢ قانون مسوولیت مدنی، دادخواست مطالبه خسارت تقدیم محاکم قضایی خواهد کرد.
در ادامه این نامه آمده است: هیئت مدیره شرکت ایران‌خودرو به سهام‌داران محترم شرکت اطمینان می‌دهد، با همه توان و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های حقوقی و قانونی نسبت به اعتراض به رای غیر قطعی و غیرقابل اجرای مذکور تا حصول نتیجه اقدام و برای احقاق حقوق سهام‌داران محترم از مواضع قانونی خود دفاع خواهد کرد تا انشاالله بر اساس اصل عدالت و انصاف اتخاذ تصمیم به‌عمل آید.
*رأی سازمان تعزیرات نسبت به گرانفروشی شرکت ایران‌خودرو اگرچه بدوی بوده و ایران‌خودرو طبعا حق دارد نسبت به آن اعتراض کند لکن بیانیه‌ای که ایران‌خودرو در اقتفای حکم سازمان تعزیرات حکومتی صادر کرده فراتر از یک اعتراض قانونی و عملا به مثابه جنگ با قانون است.
در بیانیه ایران‌خودرو می‌بینیم که این شرکت فرایند قیمت‌گذاری تکلیفی را به وضوح “غیر قانونی” اطلاق می‌کند.
همچنین است که در این بیانیه؛ رأی سازمان تعزیرات نیز “بر خلاف تمامی موازین قانونی و با استدلالات کاملا اشتباه و غیرمرتبط” خوانده شده است.
به‌نظر می‌رسد شرکت ایران‌خودرو با احساس پشتیبانی از دم و دستگاه عریض و طویل خود و گردش مبالغ هنگفتی که در اختیار دارد به خود اجازه داده اینچنین علیه قانون و رأی قاضی سازمان تعزیرات حرف بزند!
عجیب آنکه می‌بینیم ایران‌خودرو صراحتا رأی قضایی دولت را غیر قانونی نامیده، کارمندان نظارتی دخیل در این پرونده را “عوامل و بانیان” خطاب کرده و با تهدیدی علنی اعلام کرده است که از همه آنها در کنار ریاست محترم شعبه دوم بدوی سازمان تعزیرات حکومتی شکایت می‌کند.
قضیه جالبتر هم می‌شود وقتی که می‌بینیم ایران‌خودرو در همین بیانیه و در حین و بین همین تهدیدات نیز ریاست محترم شعبه دوم تعزیرات را به سوءاستفاده از مقام و جلوگیری از اجرای قوانین متهم کرده است.
طبعا اگر این بیانیه که شبیه بیانیه‌های اپوزسیون برانداز یک کشور است؛ با برخورد شدید مقامات قضایی، امنیتی و دولتی مواجه نشود؛ روزهای تلخ‌تری در انتظار قانون و البته در انتظار اقتدار قضایی کشور خواهد بود و ابعاد گرانی بیقاعده گسترده‌تر خواهد شد.
پر واضح است که اقتصاد این روزهای ایران درگیر “گرانی دلبخواهی” یا همان گرانی بیقاعده است که مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود صراحتا پیرامون آن هشدار دادند.
ایران‌خودرو نیز صراحتا از سوی سازمان تعزیرات به دلیل گرانی دلبخواهی و زیاد کردن قیمت بدون رعایت قواعد و ضرورت‌های لازم محکوم شده است و اگر این محکومیت از سوی دستگاه قضایی و امنیتی و دولتی پیگیری نشود و یا احیانا عقب‌نشینی بیقاعده صورت گیرد؛ طبعا سایر گرانفروش‌ها نیز به دست و دهان ایران‌خودرو نگاه کرده و من‌بعد از این سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
کما اینکه در اخبار صداوسیما دیدیم که حتی یک نانوایی کوچک در تهران نیز که از سوی سازمان تعزیرات به مبلغ ۸۰ میلیون تومان جریمه شده بود؛ صراحتا و رخ در رخ دوربین سیما اظهار می‌کرد که این مبلغ را از مردم خواهد گرفت!
تأکید می‌شود که اعتراض، حق ایران خودرو و هر شخصیت حقیقی و حقوقی دیگری است که به احکام قضایی و تعزیراتی کشور اعتراض دارد. لکن اعتراض داشتن با اعلان جنگ علیه قانون و با اعلام علنی تهدید علیه کارکنان و قضات تعزیراتی دولت توفیر دارد و اکنون بر دستگاه قضایی، امنیتی و دولتی است که ضمن دفاع از حیثیت خود؛ در مقابل فرایند “تولد مافیا در ایران” و تقلا برای ایجاد فساد سیستماتیک بایستند و اجازه ندهند که قانون کشور و اقتدار قضایی و امنیتی ایران اینچنین از سوی مدیران برخی دستگاه‌های ثروتمند کشور مورد هتک حرمت قرار گیرد.