دستهگل یک مقام دولتی برای آشوبگران!
بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در گفتوگو با ایلنا اقدام به اینهمانی بین اغتشاشات خشن دیماه و اعتراضات مردم انقلابی در سال ۵۷ کرده و گفته است: تنبیه مردم بهخاطر اعتراض معنا ندارد. اعتراض نسبت به سیاستها و تصمیمات حق مردم است و در قانون اساسی چنین چیزی نیامده که باید معترضان را تنبیه کرد. تنبیه زمانی است که فرد مرتکب جرم شود؛ مثلاً کسی را بکشد، سلاح بیاورد یا اموال مردم را تخریب کند. اما کسی که صرفاً اعتراض میکند و دیدگاهی نسبت به مسائل کشور دارد، باید بتواند نظر خود را مطرح کند. انقلاب سال ۵۷ هم بر اساس همین اعتراضات و اجتماعات شکل گرفت!
این فرد همچنین اظهار می کند: نمیشود همینطور از معترضان چون آمدهاند در خیابان، خسارت گرفت. مگر این معترضان همهشان سنگ زدهاند یا آتش زدهاند؟
عباسی می افزاید: بالاخره جبران خسارت و مسئولیت مدنی قوانین و مقرراتی دارد و باید رعایت شود. هر کسی اگر این کار را کرده و دیده شده، اثبات شده، اقرار کرده؛ از او میشود خسارت گرفت، نه اینکه هر کسی در خیابان بوده و شعار داده بگوییم کل خسارت اینجا را تو باید بدهی. این مسئله اصلا با اصول حقوقی همخوانی ندارد.
*سبب تأسف و تألم است که فردی با این سطح نازل از فهم نسبت به قیام اسلامی مردم ایران در سال ۵۷ اما در معاونت رئیس جمهوری حائز سمت است و اقدام به این همانی بین یک “آشوب خشن” با حرکت اسلامی مردم انقلابی ایران کرده است.
از بابت تنویر افکار عمومی و بیان ابعادی از تاریخ برای نسل های جوان باید اشاره کرد که حرکت اسلامی مردم ایران در سال ۵۷ اولا در مقابل یک حکومت جائر و فاسد و ظالم بود نه در مقابل یک حکومت عدل اسلامی که حافظ ایران و اسلام و ثمره خون شهیدان است. ثانیا امام خمینی به عنوان رهبر و راهبر این حرکت اسلامی همواره بر رعایت اخلاق اسلامی در تحرکات انقلابیون تأکید داشت آنسان که می دانیم امام راحل در پیش و پس از انقلاب نیز این منش را ادامه داد و تأکیدات موکدی بر لزوم حفظ آبروی افراد معارض انقلاب و حتی جواسیس داشت.
جالب است که تظاهرکنندگان آن دوران به جای “بیشرف بیشرف” گفتن اما شعار “ارتش برادر ماست” را سر می دادند. اجنبی پرست و نوکر هیچ دشمن خارجی نبودند، مسجد و قرآن کریم را آتش نمی زدند، به مردم عادی و بیطرف آسیب نمی زدند، کسی را به قتل صبر نمی کشتند و مهمتر از همه اینکه ده ها نخبه و متفکر متعهد بین آنها و در عقبه تئوریک آنها حضور داشتند.
اینها فقط بخشی از واضحات ماجراست که نشان می دهد این مقام لانه کرده در ستاد دولت تا چه حد حرف غلطی را مطرح کرده است و تا چه حد از محاسبه و نگاه درست نسبت به آشوب کودتا گونه و خشن دیماه دور بوده است.
تأکید می شود که به نظر می رسد مبحث مطروحه در برخی مجامع مبنی بر لزوم اخذ خسارت از اغتشاشگران اتفاقا از مبانی لازم عقلایی و قضایی برخوردار است. زیرا کسی که تحت عنوان آشوبگر به خیابان آمده و سبب مجلس گرم کنی در بزم بلوا و خشونت شده؛ گناه او هرگز کمتر از سایر آشوبگران نیست. خواه به سمت جایی پرتاب سنگ کرده باشد یا نکرده باشد. کما اینکه منطق جریمه کردن رانندگان خاطی در خیابان ها نیز بر همین مبنا استوار است. چون خطای یک راننده موجب اضرار به همه می شود و در این فضا نیت راننده خاطی یا اینکه خطای او دقیقا به چند نفر آسیب زده هیچ اهمیتی ندارد.
همچنین است که مخاطبان محترم باید بدانند کسانی مثل فرد مذکور یا کسان دیگری که ژست حمایت از آشوبگران را گرفته اند؛ حرف های خود را بر نبود قانون مشخص برای اعتراض استوار می کنند!
این در حالی است که حتی در فرض نبود قانون برای اعتراض نیز یک معترض حق ندارد شعار زشت بدهد، به پلیس حمله کند، دست به اعتصاب بزند، با دشمن خارجی همنوا بشود و غیره. رفتارهایی که می بینیم از همان ابتدای آشوب دی در روز هشتم دیماه رخ نمون شد فلذا هرگز نباید واژه زیبا و عقلانی اعتراض را مقابل پای این شرارت های مسلم ذبح کرد.