زلزله اقتصادی در قطر وخسارت ۲۴ میلیارد دلاری به دلیل بسته شدن تنگه هرمز
«منطقه ما چیزی را تجربه کرده که فقط میتوانم آن را زلزله بنامم.» این جمله را شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، دیروز سهشنبه در گفتوگو با پیرس مورگان، مجری مشهور انگلیسی، به زبان آورد.
او در این مصاحبه صریحتر از هر زمان دیگری درباره خسارتهای جنگ صحبت کرد و گفت: «از روز اول تصمیم گرفتیم خسارتها را پنهان نکنیم».
مورگان در این گفتوگو اعداد تکاندهندهای را مطرح کرد و از نخستوزیر قطر پرسید که آیا این آمار درست است یا نه. آل ثانی در پاسخ گفت: «بسیاری از این ارقام دقیق هستند و ما بهعنوان دولت آنها را اعلام کردهایم».
نخستوزیر قطر در این مصاحبه تأیید کرد که ۲۴ میلیارد دلار از درآمد فروش گاز این کشور به دلیل بسته شدن تنگه هرمز از دست رفته است. او همچنین اعلام کرد که اقتصاد قطر بیش از ۸ درصد در سال جاری کوچک شده است.
آل ثانی در ادامه گفت که شمار گردشگران خارجی از مارس ۲۰۲۵ تا مارس ۲۰۲۶ حدود ۸۰ درصد کاهش یافته و حدود ۶۰ درصد اتاقهای هتلهای قطر از زمان شروع جنگ خالی مانده است.
نخستوزیر قطر در این مصاحبه تأکید کرد که کشورش با «شفافیت کامل» عمل کرده و از همان روز اول هشدار داده بود که جنگ تنها به منطقه محدود نخواهد شد و اقتصاد جهانی را نیز درگیر خواهد کرد.
او در بخش دیگری از صحبتهایش توضیح داد که با توجه به جغرافیای قطر و نبود مسیر جایگزین برای صادرات گاز، این کشور بیش از هر کشور دیگری در منطقه آسیب پذیرفته است. به گفته او، تنگه هرمز تنها راه صادرات گاز قطر است و بسته شدن آن ضربهای مستقیم به قلب اقتصاد این کشور وارد کرده است.
قیمتها در قطر در ماه ژوئیه گذشته نسبت به ماه قبل از آن ۰.۷۱ درصد افزایش یافت. به زبان سادهتر، کالاها و خدماتی که یک خانواده قطری معمولی مصرف میکند، در مقایسه با سال گذشته ۳.۹۸ درصد گرانتر شده است.
شورای ملی برنامهریزی قطر هم دیروز سهشنبه اعلام کرد که قیمتها در هشت گروه کالایی افزایش یافته است. در رأس این گروهها، سرگرمی، ورزش و فرهنگ با ۹.۱۵ درصد، رستورانها و خدمات اقامت با ۱.۳۵ درصد و بهداشت با ۱.۲۳ درصد قرار دارند.
نکته جالب اینجاست که اگر گروه مسکن، آب، برق و گاز را از محاسبات کنار بگذاریم، گرانی در قطر با سرعت بیشتری خود را نشان میدهد؛ شاخص قیمتها در این حالت ۱.۲۲ درصد رشد ماهانه داشته است. این یعنی کالاهای غیرمسکونی و روزمره با شتاب بیشتری گران شدهاند.
بهصورت سالانه، قیمت ۱۰ گروه افزایش یافته که برجستهترین آنها غذا و نوشیدنی با حدود ۱۳.۱۹ درصد رشد بوده است. غذا یک هزینه مکرر و غیرقابل تأخیر است و گرانی آن مستقیماً سفره خانوادههای قطری را تحت فشار قرار میدهد. این فشار بیش از همه بر خانوارهای کمدرآمد و متوسط وارد میشود که سهم بیشتری از درآمدشان را صرف هزینههای ضروری میکنند.
در مقابل، گروه مبلمان و تجهیزات منزل با حدود ۰.۱۹ درصد کاهش مواجه شده و گروههای دخانیات، بیمه و خدمات ثابت ماندهاند.
کسری بودجه ۳۱.۵ میلیارد ریالی؛ زنگ خطر جدی
این دادهها وقتی در کنار وضعیت مالی دولت قطر قرار میگیرند، نگرانی را دوچندان میکنند. کسری بودجه قطر در نیمه اول سال جاری به حدود ۳۱.۵ میلیارد ریال (۸.۶ میلیارد دلار) رسیده که از کسری سالانه پیشبینیشده در بودجه مصوب سال ۲۱.۸ میلیارد ریال فراتر رفته است.
به عبارت دیگر، تنها در شش ماه، قطر بیش از کل کسری بودجه سالانهای را که برای دوازده ماه پیشبینی کرده بود، خرج کرده است.
بودجه قطر برای سال ۲۰۲۶ درآمدها را حدود ۱۹۹ میلیارد ریال و هزینهها را نزدیک به ۲۲۰.۸ میلیارد ریال پیشبینی کرده بود. این بودجه بر قیمت برآوردی نفت حدود ۵۵ دلار در هر بشکه تکیه داشت و قرار بود کسری آن از طریق بدهی داخلی و خارجی جبران شود.
در سهماهه دوم سال جاری میلادی، درآمد قطر به حدود ۲۵.۶ میلیارد ریال رسید، در حالی که هزینهها نزدیک به ۴۶.۸ میلیارد ریال بود. نتیجه، کسری ۲۱.۲ میلیارد ریالی در همین دوره سهماهه بود و وقتی با مدت مشابه سال گذشته که کسری بودجه تنها ۷۵۷ میلیون ریال بود مقایسه میشود؛ یعنی جهش چند برابری در کسری بودجه.
این وضعیت عمدتاً ناشی از نوسان درآمدهای انرژی، کاهش صادرات گاز طبیعی مایع و افزایش هزینههای حملونقل و بیمه در پی تنشهای منطقهای و اختلال در زنجیرههای تأمین است.
آنچه مقامات قطری را نگرانتر کرده ارتباط مستقیم این مشکلات با جنگ ایران و بسته شدن تنگه هرمز است.
قطر بهعنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع جهان، بهشدت به امنیت مسیرهای دریایی وابسته است. صادرات گاز این کشور به دلیل بسته شدن تنگه هرمز ۹۶ درصد سقوط کرده و شرکت انرژی قطر ناچار شده وضعیت فورس ماژور را برای مشتریان خود در آسیا و اروپا تمدید کند.
این بدان معناست که قطر رسماً اعلام کرده قادر به ایفای تعهدات خود در قراردادهای بلندمدت گاز نیست. صادرات گاز قطر از ابتدای بحران تنها ۱۸ محموله بوده، در حالی که در مدت مشابه سال قبل ۵۰۹ محموله صادر شده بود.