مهندسی پوشش زنان در آذربایجان و واکنش منفعلانه دنیا
- محدودیت‌های پوشش اسلامی در مدارس جمهوری آذربایجان، به ریاست الهام علی‌اف، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا آزادی زنان یک اصل جهان‌شمول است یا معیاری که بسته به نام کشور و منافع سیاسی تغییر می‌کند؟
از کشف حجاب رضاشاه تا محدودیت حجاب در ترکیه
در دی‌ماه ۱۳۱۴، سیاست کشف حجاب رضاشاه به مرحله اجرا درآمد؛ سیاستی که در عمل، تنها دعوتی فرهنگی به تغییر پوشش نبود و با مداخله مأموران و فشار بر زنان محجبه همراه شد. نتیجه برای بخشی از زنان، نه آزادی بیشتر، بلکه خانه‌نشینی و محرومیت از حضور در اجتماع بود؛ زیرا حاضر نبودند میان باور و پوشش خود و حضور اجتماعی یکی را انتخاب کنند.
در ترکیه نیز اصلاحات عرفی‌گرایانه جمهوری به رهبری مصطفی کمال آتاتورک، جامعه را به سمت الگوهای جدید پوشش و زندگی اجتماعی سوق داد. بعدها، به‌ویژه پس از مداخله نظامی سال ۱۹۹۷، محدودیت حجاب در دانشگاه‌ها و ادارات دولتی به یکی از مناقشه‌های جدی سیاسی و اجتماعی این کشور تبدیل شد.
البته تجربه ایران رضاشاهی، سیاست‌های دوره آتاتورک و ممنوعیت‌های حجاب در ترکیه در دوره‌های بعد، از نظر تاریخی و حقوقی یکسان نیستند؛ اما وجه مشترک آنها روشن است: هنگامی که دولت، پوشش مطلوب خود را شرط حضور اجتماعی قرار می‌دهد، انتخاب فردی جای خود را به تبعیت از الگوی رسمی می‌دهد.
این تاریخ یک درس مهم دارد؛ دولت با تغییر اجباری ظاهر مردم لزوماً جامعه را آزادتر نمی‌کند. گاهی نتیجه، عمیق‌ترشدن شکاف میان حکومت و بخشی از جامعه است.
جمهوری آذربایجان؛ سکولاریسم یا محدودکردن آزادی مذهبی؟
محدودیت‌های پوشش اسلامی در مدارس جمهوری آذربایجان، بار دیگر این بحث را زنده کرده است. حکومت الهام علی‌اف بر سکولاربودن نظام آموزشی و ضرورت رعایت مقررات لباس مدارس تأکید دارد؛ در مقابل، منتقدان می‌گویند اجرای این مقررات عملاً به محرومیت برخی دانش‌آموزان و معلمان محجبه از ورود به مدارس منجر شده است.
این موضوع در کشوری اهمیت ویژه‌ای دارد که اکثریت جمعیت آن مسلمان‌اند؛ هرچند مسلمان‌بودن اکثریت جامعه به معنای موافقت همگانی با حجاب یا یکسان‌بودن دیدگاه‌های مذهبی مردم نیست.
مسئله اصلی نیز همین‌جاست: آیا سکولاربودن حکومت به معنای بی‌طرفی دولت در برابر باورهای شهروندان است یا دولت می‌تواند پوشش مذهبی را از محیط آموزش عمومی حذف کند؟
قانون اساسی جمهوری آذربایجان، در کنار تعریف این کشور به‌عنوان نظامی سکولار، آزادی وجدان و مذهب را نیز به رسمیت می‌شناسد. بنابراین، دولت باید توضیح دهد که چگونه میان نظم آموزشی و آزادی مذهبی تعادل برقرار می‌کند؛ به‌ویژه اگر اجرای مقررات به محرومیت یک دانش‌آموز از حق تحصیل منجر شود.
نکته مهم این است که هر مقررات پوششی را نمی‌توان عیناً با کشف حجاب رضاشاهی برابر دانست. بااین‌حال، تفاوت‌های تاریخی و حقوقی نباید مانع بررسی پیامدهای واقعی یک سیاست شوند. اگر دختری به دلیل پوشش خود از کلاس درس محروم شود، این پرسش جدی مطرح است که چنین تصمیمی تا چه اندازه با آزادی انتخاب و حق آموزش سازگار است.
الهام علی‌اف چه درسی باید از تاریخ بگیرد؟
تجربه ایران و ترکیه نشان می‌دهد که تبدیل پوشش زنان به ابزار نمایش قدرت و هویت رسمی حکومت، می‌تواند مسئله‌ای اجتماعی را به مناقشه‌ای طولانی‌مدت تبدیل کند.
رضاشاه با هدف تغییر چهره جامعه، کشف حجاب اجباری را پیش برد؛ اما این سیاست برای بخشی از زنان به معنای محدودشدن حضور اجتماعی بود. در ترکیه نیز ممنوعیت حجاب در دانشگاه‌ها و ادارات، به‌جای پایان‌دادن به اختلاف بر سر سکولاریسم، سال‌ها به یکی از محورهای مناقشه سیاسی تبدیل شد.
برای الهام علی‌اف، درس تاریخ روشن است: سکولاریسم الزاماً به معنای حذف نشانه‌های مذهبی از جامعه نیست. دولت سکولار می‌تواند در برابر تحمیل دین بر شهروندان بی‌طرف باشد، بی‌آنکه خود به تحمیل بی‌دینی یا کنارگذاشتن نمادهای مذهبی روی بیاورد.
اگر هدف، حفظ نظم مدارس و جلوگیری از تحمیل عقیده به کودکان است، راه‌حل باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هیچ دختری به دلیل پوشش خود از آموزش محروم نماند. نمی‌توان به نام آزادی، انتخاب فردی را از کسی گرفت و سپس نتیجه را رهایی او نامید.
چرا درباره ایران واکنش جهانی گسترده‌تر بود؟
حجاب زنان پس از انقلاب اسلامی ایران به یکی از محورهای اصلی توجه رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد. شماری از بازیگران، فعالان حقوق بشر و مقام‌های سیاسی درباره آزادی پوشش زنان ایرانی موضع گرفتند. در حوادث پس از مرگ مهساامینی، حتی آنجلینا جولی نیز از چهره‌های شناخته‌شده نیز مداخله کرد و پرسش مهم‌تر این است که چرا این موضوع تاکنون به اندازه مسئله ایران به یک محور گسترده و مستمر در مواضع سیاسی و رسانه‌ای جهان تبدیل نشده است.
برای این تفاوت می‌توان چند عامل را در نظر گرفت.
نخست، مسئله ایران در سال‌های اخیر با روابط پرتنش تهران و غرب، تحریم‌ها و منازعات منطقه‌ای گره خورده است؛ به همین دلیل، تحولات داخلی ایران ظرفیت بیشتری برای تبدیل‌شدن به موضوعی بین‌المللی داشته‌اند.
دوم، اعتراض‌های سال ۲۰۲۲ با تصاویر نمادین، روایت‌های گسترده و پوشش مستمر رسانه‌ای همراه بود. در مقابل، برای آنکه مسئله آذربایجان به همان سطح از توجه برسد، استمرار خبررسانی و انتشار شواهد معتبر اهمیت دارد.
سوم، منافع اقتصادی و دیپلماتیک دولت‌ها نیز ممکن است بر شدت واکنش‌های سیاسی اثر بگذارد. روابط کشورهای غربی با باکو و اهمیت منطقه‌ای جمهوری آذربایجان، موضوعی است که می‌توان در تحلیل واکنش‌های بین‌المللی بررسی کرد؛ اما نسبت‌دادن سکوت یک دولت یا چهره مشخص به معامله سیاسی، بدون شواهد مستقل، ادعایی اثبات‌نشده خواهد بود.
در نهایت، باید میان پوشش رسانه‌ای، موضع‌گیری سیاسی و اقدام عملی نهادهای حقوق بشری تفاوت گذاشت. صرف کمتر دیده‌شدن یک موضوع در رسانه‌ها، به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که همه دولت‌ها یا فعالان حقوق زنان در برابر آن سکوت کرده‌اند.
معیار دوگانه؛ دفاع از آزادی یا مخالفت گزینشی با حجاب؟
مسئله اصلی این نیست که چرا جهان باید درباره ایران سخن بگوید؛ چنین واکنشی در برابر نقض حقوق زنان، فی‌نفسه قابل دفاع است. مسئله این است که چرا همان حساسیت نباید درباره زن یا دختری که در کشوری دیگر به دلیل پوشش مذهبی خود با محدودیت روبه‌رو می‌شود، وجود داشته باشد.
اگر اجبار به پوشیدن حجاب در ایران نقض آزادی فردی است، اجبار به کنارگذاشتن آن نیز باید با همان معیار سنجیده شود. نمی‌توان در یک کشور از حق زنان برای نپوشیدن روسری دفاع کرد و در کشوری دیگر، محرومیت دختر محجبه از تحصیل را صرفاً مسئله‌ای داخلی و اداری دانست.
این آزمون تنها متوجه دولت‌های غربی نیست؛ فعالان حقوق زنان، سازمان‌های بین‌المللی و چهره‌های مشهور نیز باید روشن کنند که از اصل آزادی پوشش دفاع می‌کنند یا تنها با نوع خاصی از اجبار مخالف‌اند.
نتیجه؛ آزادی پوشش، نه به نفع یک دولت و علیه دولت دیگر
تجربه رضاشاه، مناقشات حجاب در ترکیه و تحولات امروز جمهوری آذربایجان یک پیام مشترک دارند: وقتی پوشش زنان به ابزار مهندسی اجتماعی و نمایش اقتدار حکومت تبدیل شود، آزادی فردی نخستین قربانی آن خواهد بود.
الهام علی‌اف می‌تواند از تاریخ درس بگیرد و به‌جای تبدیل حجاب به مسئله‌ای امنیتی و آموزشی، راهی برای سازگاری نظم مدارس با آزادی وجدان پیدا کند. در همین حال، مدعیان بین‌المللی حقوق زنان نیز باید نشان دهند که اصول مورد ادعای آنان به نام کشورها و ملاحظات سیاسی وابسته نیست.