چرا جای خالی اسماعیل خطیب در وزارت اطلاعات بسیار محسوس است؟

چرا جای خالی اسماعیل خطیب در وزارت اطلاعات بسیار محسوس است؟
یکی از مهم‌ترین موضوعات موثر بر انتخاب وزیر جدید اطلاعات، شرایط قانونی تصدی این مسئولیت است. بر اساس قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲، وزیر اطلاعات باید چهار شرط داشته باشد: تحصیلات در حد اجتهاد، اشتهار به عدالت و تقوا، داشتن سابقه روشن از نظر سیاسی و مدیریتی و نداشتن عضویت در احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی.
 پس از شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، موضوع انتخاب جانشین او به یکی از مسائل مهم دولت و محافل سیاسی تبدیل شده است. در شرایطی که وزارت اطلاعات با سرپرست اداره می‌شود، گمانه‌زنی‌ها درباره گزینه‌های احتمالی این مسئولیت ادامه دارد و نام چند چهره با سوابق امنیتی، مدیریتی، قضایی و سیاسی در محافل رسانه‌ای و سیاسی مطرح شده است.

در این میان، بررسی سوابق گزینه‌های احتمالی تنها از منظر مسئولیت‌های پیشین آنها اهمیت ندارد؛ بلکه شناخت نسبت هر یک با بدنه وزارت اطلاعات، تجربه فعالیت در دولت‌های مختلف و شرایط قانونی تصدی این وزارتخانه نیز می‌تواند در فهم فضای انتخاب وزیر جدید موثر باشد.

وزرای اطلاعات؛ از مدیران از بیرون‌آمده تا تنها وزیر برآمده از بدنه وزارتخانه

وزارت اطلاعات در طول حیات خود، وزیران روحانی متعددی به خود دیده است؛ از محمد محمدی ری‌شهری، علی فلاحیان و قربانعلی دری‌نجف‌آبادی تا علی یونسی، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای و حیدر مصلحی. وجه مشترک این افراد، برخورداری از جایگاه حوزوی و اجتهاد در کنار سوابق مدیریتی و قضایی بود؛ با این حال، هیچ‌یک از مسیر فعالیت در بدنه وزارت اطلاعات به مقام وزارت نرسیدند و همگی از بیرون این مجموعه برای تصدی این مسئولیت انتخاب شدند.

در این میان، شهید حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل خطیب یک ویژگی متمایز داشت: او تنها وزیر مجتهدی بود که درون ساختار وزارت اطلاعات رشد کرد و پس از سال‌ها فعالیت در بخش‌های مختلف این مجموعه، به مقام وزارت رسید. شهید خطیب پیش از وزارت، مسئولیت‌هایی از جمله فعالیت در ساختار اطلاعاتی کشور و ریاست حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را برعهده داشت و با سازوکارهای درونی دستگاه امنیتی نیز آشنایی مستقیم داشت.

اهمیت این تفاوت صرفاً به سوابق مدیریتی محدود نمی‌شود. تجربه دو مقطع در تاریخ وزارت اطلاعات نشان داده است که فقدان وزیر واجد شرایط و اداره این وزارتخانه با سرپرست غیرمجتهد می‌تواند به چالش حقوقی و سیاسی تبدیل شود.

نخستین نمونه در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد رخ داد؛ زمانی‌که رئیس‌جمهور وقت در سال ۱۳۸۸ پس از برکناری حیدر مصلحی، تلاش کرد خود مسئولیت سرپرستی وزارت اطلاعات را برعهده بگیرد. این اقدام با ایراد حقوقی مواجه شد و در نهایت با مخالفت رهبر انقلاب، مصلحی به وزارت بازگشت. در آن مقطع، بحث شرایط قانونی تصدی وزارت اطلاعات و جایگاه وزیر در ساختار حقوقی کشور به یکی از محورهای اصلی اختلاف تبدیل شد.

نمونه دوم در شرایط کنونی و پس از شهادت سید اسماعیل خطیب شکل گرفته است. با خالی ماندن جایگاه وزارت و اداره این مجموعه از طریق سرپرست، بار دیگر مسئله شرایط قانونی تصدی این مسئولیت و نسبت میان سرپرستی و جایگاه وزیر مطرح شده است. بر اساس قانون، وزیر اطلاعات باید واجد شرایط مشخصی از جمله تحصیلات در حد اجتهاد باشد؛ موضوعی که در بحث انتخاب جانشین و ادامه اداره وزارتخانه نیز اهمیت پیدا کرده است.

به این ترتیب، انتخاب وزیر جدید اطلاعات تنها به معنای تعیین یک عضو دیگر کابینه نیست؛ بلکه تصمیمی درباره چگونگی اداره یکی از حساس‌ترین دستگاه‌های امنیتی کشور، نسبت میان تخصص و تجربه اطلاعاتی با جایگاه فقهی وزیر و همچنین درس‌آموخته‌های چالش‌های گذشته است.

گزینه‌های مطرح‌شده برای وزارت اطلاعات چه کسانی هستند؟

در میان نام‌هایی که در گمانه‌زنی‌های سیاسی و رسانه‌ای درباره جانشینی شهید خطیب مطرح شده‌اند، می‌توان به محمدصادق معتمدیان، مصطفی پورمحمدی، حسام‌الدین آشنا، حجت‌الاسلام شفیعی، علیرضا رشیدیان، محسن اسماعیلی و حجت‌الاسلام فلاح اشاره کرد. این افراد از نظر سابقه و مسیر مدیریتی تفاوت‌های قابل توجهی با یکدیگر دارند؛ برخی سابقه مستقیم در وزارت اطلاعات دارند، برخی از مدیران باسابقه دستگاه‌های اجرایی و امنیتی‌اند و برخی نیز بیشتر با مسئولیت‌های سیاسی، حقوقی و حوزوی شناخته می‌شوند:

۱. محمدصادق معتمدیان؛ مدیر امنیتی با‌تجربه استانداری در سه دولت

معتمدیان متولد سال ۱۳۴۹ در کرمانشاه و دارای مدرک کارشناسی اقتصاد و کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه ارومیه است. بخش مهمی از سوابق حرفه‌ای او به فعالیت در حوزه‌های امنیتی و اجرایی بازمی‌گردد. او در وزارت اطلاعات مسئولیت‌هایی از جمله مدیرکلی اطلاعات استان‌های آذربایجان غربی و ایلام را برعهده داشته و سابقه فعالیت در ستاد دستگاه‌های اجرایی در تهران نیز برای او ذکر شده است.

معتمدیان پس از فعالیت در ساختار اطلاعاتی کشور، وارد حوزه مدیریت اجرایی شد. او در آذرماه ۱۳۹۷ به استانداری خراسان جنوبی منصوب شد و تا مهرماه ۱۳۹۹ در این مسئولیت باقی ماند. سپس استاندار خراسان رضوی شد و در دولت سیزدهم نیز به‌عنوان استاندار آذربایجانغربی فعالیت کرد. در دولت چهاردهم، در مهرماه ۱۴۰۳ به استانداری تهران رسید. به این ترتیب، سابقه استانداری او دولت‌های روحانی، رئیسی و پزشکیان را در بر می‌گیرد.

خبرگزاری فارس، به نقل از شنیده‌های خبرنگار خود از محافل سیاسی و پارلمانی، گزارش داده است که در صورت تصویب حذف شرط اجتهاد و تایید آن از سوی شورای نگهبان، احتمال معرفی معتمدیان بیش از دیگر گزینه‌ها خواهد بود. این گزارش مشروط است و به معنای تصمیم قطعی دولت نیست.

۲. مصطفی پورمحمدی؛ از مدیران ارشد وزارت اطلاعات در دهه‌های نخست انقلاب

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی متولد اول دی‌ماه ۱۳۳۸ در قم است. او از چهره‌هایی است که بخش مهمی از سابقه مدیریتی و اجرایی خود را در حوزه‌های قضایی و امنیتی سپری کرده است. پورمحمدی در سال‌های نخست پس از انقلاب، مسئولیت دادستانی انقلاب در استان‌هایی مانند خوزستان، هرمزگان و خراسان را برعهده داشت و سپس وارد وزارت اطلاعات شد.

او در وزارت اطلاعات ابتدا در جایگاه مشاور وزیر فعالیت کرد و پس از آن مسئولیت‌هایی همچون مدیر گروه بررسی‌های استراتژیک، مسئول امور خارجی و قائم‌مقامی وزارت اطلاعات را برعهده گرفت. در سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۸ از مدیران ارشد این وزارتخانه بود و در دوره وزارت علی فلاحیان و سپس در سال‌های آغازین وزارت قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، در ساختار مدیریتی آن حضور داشت.

پورمحمدی پس از خروج از وزارت اطلاعات نیز مسئولیت‌های مهمی برعهده گرفت. او در دولت نهم وزیر کشور شد، اما در سال ۱۳۸۷ از این سمت کنار رفت و سپس ریاست سازمان بازرسی کل کشور را برعهده گرفت. در دولت حسن روحانی نیز وزیر دادگستری بود و از سال ۱۳۹۷ به‌عنوان دبیرکل جامعه روحانیت مبارز فعالیت کرد. او همچنین ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی را برعهده داشته و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۳ نیز نامزد شد.

پورمحمدی از معدود چهره‌هایی است که هم سابقه حضور در عالی‌ترین سطوح مدیریتی وزارت اطلاعات را دارد و هم پس از آن، تجربه وزارت در دو وزارتخانه کشور و دادگستری را به دست آورده است. نام او در گمانه‌زنی‌های اخیر بیش از برخی دیگر از گزینه‌ها در رسانه‌ها مطرح شده است. فرارو به نقل از دو منبع آگاه گزارش داده بود که مسعود پزشکیان قصد دارد پورمحمدی را به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت اطلاعات به مجلس معرفی کند. البته این خبر نیز گزارش مبتنی بر منابع غیررسمی است و تا زمان معرفی رسمی، نمی‌توان آن را تصمیم نهایی دولت دانست اما واکنش‌های منفی از جمله نامه‌نگاری رئیس مجمع نمایندگان ملت مبعوث را نیز به دنبال داشته است.

یکی از موضوعاتی که درباره احتمال معرفی پورمحمدی مطرح می‌شود، فعالیت او در جامعه روحانیت مبارز است. قانون شرایط وزیر اطلاعات، عدم عضویت در احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی را از شروط تصدی این مسئولیت برشمرده است. با توجه به جایگاه و ماهیت تشکیلاتی جامعه روحانیت مبارز، انطباق وضعیت پورمحمدی با این شرط نیازمند بررسی حقوقی دقیق است.

۳. حسام‌الدین آشنا؛ چهره امنیتی دولت روحانی

حسام‌الدین آشنا متولد سال ۱۳۴۳ در تهران و دارای تحصیلات حوزوی است. او تحصیلات دانشگاهی خود را هم در دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد و در سال‌های پس از انقلاب نیز سابقه حضور در سپاه پاسداران را داشته است. ورود او به عرصه امنیتی و اطلاعاتی به دوره وزارت قربانعلی دری‌نجف‌آبادی بازمی‌گردد؛ زمانی‌که به‌عنوان معاون ویژه وزیر اطلاعات منصوب شد.

آشنا در ادامه مسیر مدیریتی خود، در دولت حسن روحانی به یکی از چهره‌های نزدیک به رئیس‌جمهور تبدیل شد. او از سال ۱۳۹۲ ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری را برعهده گرفت و هم‌زمان به‌عنوان مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور فعالیت کرد. ریاست او بر این مرکز تا اردیبهشت ۱۴۰۰ ادامه داشت و پس از آن علی ربیعی جایگزین وی شد.

هرچند بخش عمده شهرت عمومی او به فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ای و مشاوره‌ای در دولت روحانی بازمی‌گردد اما مواضع و اظهارنظرهای سیاسی او نیز در سال‌های گذشته بارها محل بحث و انتقاد جریان‌های مختلف سیاسی بوده است.

نام آشنا در فهرست گمانه‌زنی‌های مربوط به وزارت اطلاعات مطرح شده، اما در گزارش‌های عمومی موجود، نشانه روشنی از اینکه دولت او را به‌عنوان گزینه نهایی یا یکی از چهار گزینه بررسی‌شده به مجلس معرفی کرده باشد، وجود ندارد. بنابراین طرح نام او را باید در حد گمانه‌زنی درباره چهره‌های دارای سابقه امنیتی و اطلاعاتی ارزیابی کرد که البته مخالفان جدی نیز دارد.

۴. حجت‌الاسلام احمد شفیعی؛ از مدیران باسابقه درون وزارت اطلاعات

حجت‌الاسلام احمد شفیعی از چهره‌هایی است که بخش عمده سابقه مدیریتی او به ساختار وزارت اطلاعات بازمی‌گردد. بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره سوابق مدیران این وزارتخانه، او از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۲ مدیرکل اطلاعات استان گیلان بود و پس از آن به ستاد وزارتخانه منتقل شد.

شفیعی در فاصله سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ معاون پژوهشی وزارت اطلاعات و از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ معاون آموزشی این وزارتخانه بود. او سپس در دوره وزارت علی یونسی، از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ مسئولیت جانشینی وزیر اطلاعات را برعهده گرفت. این مسیر نشان می‌دهد که شفیعی از مدیرانی بوده که پله‌های مختلف مدیریتی در ساختار وزارت اطلاعات را طی کرده و تجربه فعالیت در سطوح استانی و ستادی را در کارنامه دارد.

در برخی گزارش‌ها و مصاحبه‌های منتشرشده از او نیز به مسئولیت‌های پژوهشی و مطالعاتی در حوزه امنیتی اشاره شده است. شفیعی در ابتدای دولت حسن روحانی نیز در شمار گزینه‌هایی قرار داشت که نامشان برای تصدی وزارت اطلاعات مطرح شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد نام او پیش از این نیز در مباحث مربوط به انتخاب وزیر اطلاعات مورد توجه بوده است.

در گمانه‌زنی‌های اخیر نیز نام شفیعی به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی و حتی گزینه جایگزین مطرح شده است. تابناک در گزارشی او را از گزینه‌های جایگزین احتمالی معرفی کرده بود؛ با این حال، درباره وضعیت فعلی او و احتمال معرفی رسمی‌اش به مجلس، اطلاعات قطعی و علنی در دست نیست.

۵. علیرضا رشیدیان؛ مدیر اطلاعاتی و استاندار خراسان رضوی

علیرضا رشیدیان متولد سال ۱۳۳۹ است و دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی دارد. او پیش از ورود به عرصه مدیریت اجرایی، در ساختارهای امنیتی کشور فعالیت کرده و سابقه مدیرکلی اطلاعات خراسان و معاونت وزیر اطلاعات برای او ذکر شده است. همچنین گزارش‌هایی از حضور او در بیت رهبری در بخشی از سوابق مدیریتی‌اش منتشر شده است.

رشیدیان در دولت حسن روحانی به استانداری خراسان‌رضوی منصوب شد و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ در این مسئولیت فعالیت کرد. پس از آن، مسئولیت نظارت و بازرسی حوزه نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و سپس ریاست سازمان حج و زیارت را برعهده گرفت. او در دولت‌های مختلف نیز در حوزه حج و زیارت فعالیت داشته است.

در دولت چهاردهم، مسعود پزشکیان در آبان‌ماه ۱۴۰۳ او را به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد. رشیدیان از جمله چهره‌هایی است که سابقه مستقیم در وزارت اطلاعات را با‌تجربه استانداری و مدیریت اجرایی در دولت‌های مختلف ترکیب کرده است. با این حال، در گزارش‌های رسانه‌ای اخیر، سند روشنی درباره قرار گرفتن نام او در فهرست رسمی گزینه‌های دولت برای وزارت اطلاعات منتشر نشده و طرح نام او نیز در چارچوب گمانه‌زنی‌ها قابل بررسی است.

۶. محسن اسماعیلی؛ حقوقدان حوزوی و معاون رئیس‌جمهور

محسن اسماعیلی متولد سال ۱۳۴۴ و از چهره‌های حقوقی و دانشگاهی کشور است. او تحصیلات حوزوی و دانشگاهی دارد و در حوزه حقوق عمومی و حقوق اساسی فعالیت علمی داشته است. اسماعیلی از سال ۱۳۸۰ به‌عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شد و در چند دوره در این شورا حضور داشت. او همچنین عضویت در مجلس خبرگان رهبری را در کارنامه خود دارد.

اسماعیلی در دولت چهاردهم به سمت معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور منصوب شد. در حکم انتصاب او، علاوه بر مسئولیت معاونت راهبردی و امور مجلس، عهده‌داری مسئولیت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری نیز مورد تاکید قرار گرفت.

از ویژگی‌های مهم اسماعیلی، سابقه حقوقی و آشنایی با سازوکارهای قانون‌گذاری و نهادهای نظارتی است. او از نظر تحصیلات حوزوی نیز در شمار چهره‌هایی قرار می‌گیرد که موضوع شرط اجتهاد در قانون مربوط به وزارت اطلاعات درباره آنها مطرح نیست؛ با این حال، در سوابق عمومی منتشرشده از او، سابقه مستقیمی در بدنه وزارت اطلاعات یا مدیریت عملیاتی دستگاه‌های اطلاعاتی دیده نمی‌شود.

نام اسماعیلی نیز در برخی گمانه‌زنی‌ها درباره گزینه‌های وزارت اطلاعات مطرح شده است، اما تاکنون گزارش مستند و رسمی درباره معرفی او به‌عنوان گزینه دولت منتشر نشده است.

۷. حجت‌الاسلام فلاح؛ نامی با اطلاعات عمومی محدود

نام حجت‌الاسلام فلاح نیز در فهرست گمانه‌زنی‌های مربوط به گزینه‌های احتمالی وزارت اطلاعات مطرح شده است. اطلاعات اولیه درباره او از سابقه فعالیت امنیتی و حضور در ساختارهای اطلاعاتی حکایت دارد؛ با این حال، برخلاف دیگر چهره‌های نام‌برده، اطلاعات عمومی قابل اتکای کافی درباره جزئیات سوابق مدیریتی، مسئولیت‌های پیشین و مسیر فعالیت او در دسترس نیست.

در برخی اطلاعات مطرح‌شده، از نسبت خانوادگی او با یکی از فرماندهان ارشد نظامی کشور نیز سخن گفته شده است؛ اما این نسبت و جزئیات مربوط به سوابق او در منابع عمومی معتبر به‌طور مستقل احراز نشده است. از این رو، تا زمان دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر، نمی‌توان درباره جایگاه سازمانی، مسئولیت‌های پیشین یا نسبت‌های خانوادگی مطرح‌شده درباره او با قطعیت اظهارنظر کرد.

وضعیت حقوقی وزارتخانه و بحث حذف شرط اجتهاد

یکی از مهم‌ترین موضوعات موثر بر انتخاب وزیر جدید اطلاعات، شرایط قانونی تصدی این مسئولیت است. بر اساس قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲، وزیر اطلاعات باید چهار شرط داشته باشد: تحصیلات در حد اجتهاد، اشتهار به عدالت و تقوا، داشتن سابقه روشن از نظر سیاسی و مدیریتی و نداشتن عضویت در احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی.

پس از شهادت اسماعیل خطیب، مسئله انتخاب جانشین او با توجه به همین شرایط قانونی با پیچیدگی‌هایی همراه شده است. وزارت اطلاعات در این مدت با سرپرست اداره شده و بحث درباره شرایط لازم برای تصدی وزارتخانه، به‌ویژه شرط اجتهاد، به یکی از موضوعات مورد توجه دولت و مجلس تبدیل شده است.

در‌همین راستا، طرحی دوفوریتی با عنوان حذف شرط اجتهاد از شرایط وزیر اطلاعات در مجلس مطرح شده است. بر اساس جزئیات منتشرشده از این طرح، پیشنهاد شده است در صورت حذف شرط اجتهاد، دو مجموعه جدید با عنوان «سازمان حفاظت اطلاعات» و «سازمان عقیدتی سیاسی وزارت اطلاعات» در ساختار این وزارتخانه تشکیل شوند و روسای این دو سازمان با حکم رهبر انقلاب منصوب شوند. هدف اعلام‌شده از این پیشنهاد، جبران خلا احتمالی ناشی از حذف شرط اجتهاد و فراهم کردن امکان انتخاب گزینه‌های بیشتر برای وزارت اطلاعات عنوان شده است.

با این حال، تا زمان تصویب نهایی طرح و طی مراحل قانونی، شروط فعلی همچنان مبنای بررسی صلاحیت گزینه‌های وزارت اطلاعات است. بنابراین هرگونه گمانه‌زنی درباره گزینه‌هایی که احتمالاً فاقد شرط اجتهاد هستند، باید با توجه به وضعیت حقوقی این طرح ارزیابی شود.

از سوی دیگر، درباره تعداد گزینه‌های مورد بررسی دولت نیز اظهاراتی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است. عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، اعلام کرده که رئیس‌جمهور چهار گزینه را برای تصدی وزارت اطلاعات بررسی کرده است؛ با این حال، علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، گفته است که هنوز هیچ گزینه‌ای حتی به‌صورت غیررسمی به مجلس معرفی نشده و از اسامی این افراد نیز اطلاعی ندارد. این دو اظهارنظر لزوماً متناقض نیست؛ چراکه بررسی گزینه‌ها در دولت با معرفی رسمی وزیر پیشنهادی به مجلس تفاوت دارد.