آبان ۹۸؛ تصمیمی پرهزینه برای ناامن سازی کشور

آبان ۹۸؛ تصمیمی پرهزینه برای ناامن سازی کشور

آبان ۹۸؛ از یک تصمیم پرهزینه تا پروژه ناامن‌سازی کشور

حوادث آبان ۱۳۹۸ را نمی‌توان صرفاً با یک روایت یک‌طرفه تحلیل کرد. آنچه در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین اتفاق افتاد، مجموعه‌ای از تصمیم‌های نادرست، نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی و سپس تحرکات خشونت‌آمیزی بود که امنیت و آرامش بخش‌هایی از کشور را هدف قرار داد.

در آغاز این ماجرا، دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی، طرح افزایش سه‌برابری قیمت بنزین را بدون اطلاع‌رسانی و زمینه‌سازی مناسب به اجرا گذاشت. تصمیمی با چنین ابعاد اقتصادی و اجتماعی، نیازمند اقناع افکار عمومی، پیش‌بینی تبعات معیشتی و سنجش میزان تاب‌آوری جامعه بود؛ نه اجرایی ناگهانی که شوک روانی و اقتصادی گسترده‌ای به مردم وارد کند.

ما منکر سوءتدبیر رئیس‌جمهور وقت و دولت او در مدیریت این موضوع نیستیم. حتی توصیه‌های رهبر شهید درباره ضرورت کاهش مشکلات مردم، مراقبت از آثار تورمی و جلوگیری از فشار بیشتر بر معیشت خانوارها، آن‌گونه که انتظار می‌رفت در مرحله اجرا مورد توجه قرار نگرفت. حمایت ایشان از مصوبه سران قوا نیز هرگز به معنای چشم‌پوشی از مسئولیت مدیران در نحوه اجرا و پیامدهای آن نبود.

با آغاز اعتراضات، بخشی از مردم که از افزایش ناگهانی هزینه‌های زندگی ناراضی بودند، اعتراض خود را به خیابان آوردند؛ اما در فاصله کوتاهی، در برخی مناطق اعتراضات به خشونت، تخریب، آتش‌زدن اموال عمومی و خصوصی، غارت فروشگاه‌ها و حمله به مراکز خدماتی کشیده شد.

بررسی‌ها و گزارش‌های منتشرشده درباره حوادث آن روزها، از وجود تحرکات سازمان‌یافته و تلاش برای تبدیل نارضایتی عمومی به آشوب حکایت داشت؛ تحرکاتی که هدف آن فراتر از اعتراض به قیمت بنزین و در جهت ایجاد ناامنی و تضعیف نظام جمهوری اسلامی ارزیابی شد.

در این میان، نباید میان مردم معترض به یک تصمیم اقتصادی و کسانی که با خشونت، تخریب و غارت به اموال و امنیت عمومی آسیب زدند، خلط کرد. اعتراض اقتصادی حق مردم بود؛ اما هیچ نارضایتی‌ای مجوز آتش‌زدن اموال مردم، تخریب زیرساخت‌های کشور و به خطر انداختن جان شهروندان نیست.

با وجود همه این واقعیت‌ها، یک مطالبه همچنان پابرجاست: چرا با تمام بانیان و زمینه‌سازان این بحران، از تصمیم‌گیرانی که بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی طرح را اجرا کردند تا کسانی که در شکل‌گیری و گسترش آشوب نقش داشتند، برخورد متناسب و روشنی صورت نگرفت؟ چرا سهم مسئولیت مدیران وقت در ایجاد این بحران به‌طور شفاف تعیین نشد؟

دفاع از جمهوری اسلامی به معنای دفاع از عملکرد بی‌نقص همه دولت‌ها و مسئولان نیست. جمهوری اسلامی را نمی‌توان با خطاهای یک رئیس‌جمهور یا یک دولت یکسان دانست. همان‌طور که نمی‌توان به بهانه خطای مسئولان، خشونت، غارت و ناامن‌سازی کشور را توجیه کرد و اصل نظام و استقلال و امنیت ایران را زیر سؤال برد.

آبان ۹۸ هم درس تلخی درباره ضرورت مدیریت صحیح، توجه به مطالبات مردم و پاسخ‌گویی مسئولان بود و هم یادآور این واقعیت که دشمنان یک کشور همواره در پی بهره‌برداری از شکاف‌ها و نارضایتی‌های داخلی‌اند.

نه بی‌تدبیری مسئولان قابل دفاع است، نه خشونت و تخریب و غارت؛ و نه می‌توان خطای یک دولت را بهانه‌ای برای نفی نظام و تضعیف موجودیت کشور قرار داد.