محاصره خارجی کافی نبود؛ چرا سفره مردم در جبهه داخلی هم بی‌پناه مانده است؟

محاصره خارجی کافی نبود؛ چرا سفره مردم در جبهه داخلی هم بی‌پناه مانده است؟

 

نه ماه از جنگ و فشار خارجی گذشته است؛ اما آنچه در جبهه معیشت مردم می‌گذرد، بیش از آنکه نشانه یک مدیریت جنگی منسجم باشد، تصویری از بی‌تدبیری، انفعال و تصمیم‌هایی است که نتیجه آنها با اهداف فشار اقتصادی دشمن هم‌جهت شده است.

 

در شرایطی که کشور درگیر جنگ، تهدید، محدودیت‌های تجاری و فشار حداکثری اقتصادی است، انتظار طبیعی از دولت، چیزی فراتر از اداره روزمره امور است. در چنین وضعیتی، معیشت مردم باید در صدر اولویت‌های اجرایی قرار بگیرد و هر تصمیم اقتصادی با در نظر گرفتن آثار آن بر سفره خانوارها اتخاذ شود.

 

اما مرور اتفاقات ماه‌های گذشته، پرسش‌های جدی درباره عملکرد اقتصادی دولت ایجاد می‌کند؛ پرسش‌هایی که دیگر نمی‌توان آنها را صرفاً به شرایط جنگی یا تحریم خارجی حواله داد.

 

مرغ و تخم‌مرغ؛ پروتئین از سفره اقشار ضعیف حذف می‌شود

 

یکی از نگران‌کننده‌ترین نمونه‌ها، وضعیت بازار مرغ و تخم‌مرغ است؛ دو محصولی که برای بخش بزرگی از خانوارهای کم‌درآمد، مهم‌ترین و در دسترس‌ترین منابع تأمین پروتئین محسوب می‌شوند.

 

افزایش افسارگسیخته قیمت نهاده‌های دامی، اختلال در تأمین خوراک طیور، مشکلات تخصیص ارز و نقدینگی واردکنندگان و تولیدکنندگان، مستقیماً صنعت مرغداری را تحت فشار قرار داده است.

 

گزارش‌های منتشرشده از فعالان این صنعت نشان می‌دهد قیمت ذرت و کنجاله سویا در بازار افزایش چشمگیری داشته و قیمت تمام‌شده تولید مرغ و تخم‌مرغ نیز به‌شدت بالا رفته است. وابستگی بالای صنعت طیور به واردات نهاده، این بخش را به‌شدت در برابر تصمیم‌های ارزی و تجاری دولت آسیب‌پذیر کرده است.

 

در همین زمینه، انتقادهایی درباره نحوه همکاری دولت با واردکنندگان بزرگ نهاده، از جمله مجموعه مدلل و سایر واردکنندگان مطرح شده است. وقتی تأمین خوراک واحدهای تولیدی به واردات وابسته است، هرگونه تعلل در تخصیص ارز، تسهیل واردات، تأمین نقدینگی و ترخیص نهاده‌ها، مستقیماً به کاهش تولید و افزایش قیمت محصول نهایی منجر می‌شود.

 

اما نتیجه برای مردم چیست؟

 

قیمت مرغ و تخم‌مرغ در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته و این دو محصول، که زمانی از معدود منابع پروتئینی در دسترس اقشار کم‌درآمد بودند، به‌تدریج از توان خرید بخش قابل توجهی از خانوارها خارج می‌شوند.

 

این اعداد فقط تغییر قیمت چند قلم کالا نیستند؛ معنای واقعی آنها حذف تدریجی پروتئین از سفره خانوارهایی است که اساساً امکان جایگزین کردن گوشت قرمز و سایر منابع پروتئینی گران‌تر را ندارند.

 

آیا دولت نمی‌داند که اختلال در تأمین نهاده‌های طیور، فقط یک مسئله تجاری نیست و مستقیماً امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ چرا در شرایط جنگی، تأمین خوراک واحدهای تولیدی و حمایت از استمرار تولید به اولویت فوری تبدیل نشده است؟

 

کالابرگ؛ حمایت معیشتی یا وعده‌ای که از تورم جا ماند؟

 

نمونه دیگر، وضعیت نابسامان کالابرگ است.

 

کالابرگی که قرار بود بخشی از فشار تورمی را از دوش اقشار ضعیف بردارد، نه‌تنها متناسب با افزایش قیمت کالاهای اساسی به‌روزرسانی نشده، بلکه با ابهام در استمرار حمایت، بازنگری در مشمولان و تأخیر در افزایش اعتبار، بخش مهمی از کارکرد حمایتی خود را از دست داده است.

 

مطابق ماده ۳ آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، قرار بود افزایش هزینه سبد کالای اساسی به‌صورت فصلی ارزیابی و از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود؛ اما گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد این سازوکار در موعدهای مقرر به‌درستی اجرا نشده است.

 

از سوی دیگر، خبر بازنگری در فهرست مشمولان و احتمال حذف بخشی از خانوارها، در کنار افزایش‌های نامتناسب اعتبار کالابرگ، بر نگرانی مردم افزوده است.

 

سؤال روشن است: وقتی قیمت مواد غذایی با سرعتی چندبرابر افزایش می‌یابد، چرا حمایت معیشتی باید با تأخیر، ابهام و محاسباتی غیرمتناسب با واقعیت بازار همراه باشد؟

 

حمایت از اقشار ضعیف با اعلام اعتبار روی کاغذ محقق نمی‌شود؛ ملاک، قدرت خرید واقعی مردم است.

 

تصمیم‌های ارزی؛ گرانی با امضای سیاست‌گذار

 

بخش مهمی از گرانی‌های اخیر، ریشه در تصمیم‌های ارزی دولت دارد.

 

حذف یا تغییر سازوکار ارز ترجیحی و انتقال هزینه تأمین کالاهای اساسی به نرخ‌های بالاتر، بدون فراهم کردن سازوکار جبرانی مؤثر و به‌موقع، فشار سنگینی بر تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد کرده است.

 

دولت نمی‌تواند از یک طرف تصمیمی بگیرد که هزینه واردات نهاده، مواد اولیه و کالاهای ضروری را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، انتظار داشته باشد بازار بدون افزایش قیمت به کار خود ادامه دهد.

 

این مسئله فقط به مرغ و تخم‌مرغ محدود نیست. نوسانات نرخ ارز، بلاتکلیفی در تخصیص منابع، دشواری تأمین سرمایه در گردش و تغییرات پی‌درپی مقررات، زنجیره تولید را از واردات مواد اولیه تا عرضه محصول نهایی تحت فشار قرار داده است.

 

در اقتصاد جنگی، سیاست ارزی باید با محاسبه دقیق آثار آن بر تولید و معیشت اتخاذ شود؛ نه اینکه تصمیمی در سطح کلان گرفته شود و هزینه اشتباهات آن به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود.

 

پتروشیمی، بسته‌بندی و رهاشدگی زنجیره تولید

 

یکی دیگر از حلقه‌های مغفول در مدیریت اقتصادی، نظارت بر زنجیره تولید و قیمت‌گذاری مواد اولیه است.

 

وقتی قیمت مواد پتروشیمی و محصولات پلیمری افزایش می‌یابد، هزینه بسته‌بندی مواد غذایی، ظروف، فیلم‌های پلاستیکی و سایر ملزومات تولید نیز بالا می‌رود.

 

این هزینه‌ها در نهایت به قیمت محصول نهایی منتقل می‌شوند؛ یعنی حتی کالایی که ماده اولیه اصلی آن با افزایش قیمت مواجه نشده، ممکن است صرفاً به دلیل افزایش هزینه بسته‌بندی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌های جانبی گران‌تر به دست مردم برسد.

 

در چنین شرایطی، دولت باید بر میزان عرضه محصولات پتروشیمی، نحوه قیمت‌گذاری، اولویت تأمین نیاز صنایع داخلی و عملکرد زنجیره توزیع نظارت جدی داشته باشد.

 

نمی‌توان از حمایت از تولید سخن گفت، اما زنجیره تأمین مواد اولیه را به حال خود رها کرد تا هر حلقه، هزینه ناکارآمدی حلقه قبلی را به مصرف‌کننده منتقل کند.

 

کدهای کمبود؛ از تمام شدن سوخت تا هشدارهای پیاپی

 

در حوزه انرژی نیز طی ماه‌های جنگ، شاهد اظهارات و پیام‌های نگران‌کننده‌ای درباره کمبود سوخت، محدودیت واردات و ضرورت مدیریت مصرف بوده‌ایم.

 

تعطیلی برخی جایگاه‌های سوخت، روایت‌های متفاوت مسئولان درباره علت کمبود بنزین، اظهارات درباره کاهش سهمیه و احتمال افزایش قیمت و هشدارهای مکرر درباره کفایت نداشتن تولید داخلی، همگی نشانه‌هایی هستند که نیازمند پاسخگویی شفاف و برنامه عملیاتی‌اند.

 

رئیس‌جمهور نیز در اظهاراتی درباره شرایط جنگی، از محدودیت واردات بنزین و دشواری تأمین آن سخن گفته و حتی احتمال ناتوانی در تولید یا خرید برخی نیازها را مطرح کرده است.

 

البته جنگ و آسیب به زیرساخت‌ها واقعیت دارد و نمی‌توان آثار آن را نادیده گرفت؛ اما سؤال اینجاست که چرا مدیریت ذخایر، تنوع مسیرهای تأمین، افزایش بهره‌وری، برنامه‌ریزی برای تولید و اطلاع‌رسانی به مردم باید تا این اندازه با ابهام و تناقض همراه باشد؟

 

در شرایط جنگی، هر پیام مسئولان درباره کمبود کالا و انرژی می‌تواند مستقیماً بر انتظارات عمومی، رفتار بازار و آرامش روانی جامعه اثر بگذارد. مسئولان باید بدانند که هشدار دادن بدون ارائه راهکار و برنامه، نه مدیریت بحران، بلکه انتقال اضطراب به جامعه است.

 

«یک‌لاقبا» خواندن ایران؛ وقتی ضعف مدیریتی به خودتحقیری می‌رسد

 

در کنار مشکلات اجرایی، برخی اظهارنظرهای سیاسی و رسانه‌ای اطراف دولت نیز قابل تأمل است.

 

اظهارات علی‌اصغر شفیعیان، مشاور رئیس‌جمهور در امور رسانه، درباره یک‌لاقبا بودن ایران در مقایسه با روسیه و اوکراین، نمونه‌ای از ادبیات مسئله‌داری است که در شرایط جنگی می‌تواند به تضعیف روحیه عمومی منجر شود.

 

اینکه ایران با ائتلافی از قدرت‌های خارجی مواجه است، واقعیتی قابل بررسی است؛ اما آیا توصیف کشور با ادبیات یک‌لاقبا، بهترین و مسئولانه‌ترین شیوه بیان شرایط است؟

 

کشوری با تمدن تاریخی، سرمایه انسانی، ظرفیت‌های علمی، توان دفاعی، منابع طبیعی و تجربه دهه‌ها مقاومت در برابر فشار خارجی، نباید با ادبیات ضعف و درماندگی معرفی شود.

 

اتفاقاً یکی از مشکلات گفتمان سیاسی بخشی از جریان اصلاحات، عادی‌سازی نوعی خودتحقیری و ضعف‌پذیری است؛ گویی ایران همواره باید خود را در موقعیت ناتوانی تعریف کند و هر فشار خارجی را دلیلی برای پذیرش محدودیت و عقب‌نشینی بداند.

 

نقد این گفتمان به معنای انکار مشکلات کشور نیست. اتفاقاً باید ضعف‌ها را دید و برای رفع آنها اقدام کرد؛ اما میان واقع‌بینی و القای ناتوانی ملی تفاوت وجود دارد.

 

کشور در شرایط جنگی به مدیرانی نیاز دارد که هم واقعیت‌ها را بشناسند و هم ظرفیت‌های ملی را باور داشته باشند؛ نه مدیرانی که پیش از هر اقدامی، ادبیات شکست و محدودیت را به جامعه منتقل کنند.

 

اقتصاد مقاومتی؛ سیاستی که باید از شعار به عمل تبدیل شود

 

یکی از تناقض‌های جدی عملکرد اقتصادی دولت، فاصله میان شرایط موجود و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است؛ سیاست‌هایی که رهبر شهید بارها بر اجرای آنها تأکید کرده بودند.

 

در این سیاست‌ها، افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، حمایت از تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، مدیریت هوشمندانه منابع، افزایش بهره‌وری، مبارزه با فساد و تقویت زنجیره‌های تولید از محورهای اصلی معرفی شده بود.

 

همچنین بر این نکته تأکید شده بود که واردات نباید به تضعیف توان تولید داخلی منجر شود و منابع کشور باید در خدمت تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی قرار بگیرند.

 

اکنون باید پرسید: در شرایطی که دشمن با محاصره و محدودیت تجاری به دنبال مختل کردن اقتصاد ایران است، چرا این سیاست‌ها به برنامه عملیاتی و اولویت فوری دولت تبدیل نشده‌اند؟

 

چرا تولیدکننده داخلی برای تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش با مشکلات متعدد مواجه است؟ چرا زنجیره تأمین کالاهای اساسی تا این اندازه به تصمیم‌های متغیر ارزی و اداری وابسته است؟ چرا از ظرفیت شرکت‌های داخلی و سرمایه‌های مردمی برای کاهش وابستگی استفاده نمی‌شود؟

 

اقتصاد مقاومتی دقیقاً برای چنین روزهایی طراحی شده است؛ برای زمانی که کشور با فشار خارجی مواجه می‌شود و باید با اتکا به توان داخلی، آسیب‌پذیری خود را کاهش دهد.

 

آیا این فقط بی‌تدبیری است یا نتیجه‌ای هم‌جهت با اهداف دشمن؟

 

در اینجا باید به پرسشی جدی‌تر پرداخت.

 

آیا می‌توان تمام این اتفاقات را صرفاً مجموعه‌ای از اشتباهات پراکنده دانست؟ آیا می‌توان از کنار هم قرار گرفتن افزایش بی‌سابقه هزینه مواد غذایی، اختلال در تأمین نهاده‌های تولید، تصمیم‌های ارزی پرهزینه، ضعف نظارت بر زنجیره پتروشیمی و بسته‌بندی، ناکارآمدی حمایت‌های معیشتی و پیام‌های مکرر درباره کمبود انرژی به‌سادگی عبور کرد؟

 

ما نمی‌خواهیم بدون سند، درباره عمدی بودن تک‌تک این تصمیم‌ها حکم صادر کنیم؛ اما نمی‌توانیم نسبت به نتیجه و آثار آنها نیز بی‌تفاوت باشیم.

 

وقتی دشمن در جنگ نظامی به دنبال تخریب زیرساخت‌ها و در جنگ اقتصادی به دنبال محدود کردن دسترسی مردم به کالاهای اساسی است، هر تصمیم داخلی که تولید را مختل کند، هزینه زندگی را افزایش دهد و قدرت خرید مردم را کاهش دهد، عملاً به تحقق بخشی از همان هدف کمک می‌کند.

 

محاصره اقتصادی فقط به بستن مرزها و محدود کردن واردات خلاصه نمی‌شود؛ محاصره زمانی برای مردم ملموس‌تر می‌شود که قیمت مرغ و تخم‌مرغ از توان خریدشان خارج شود، کالای اساسی از سبد خانوار حذف شود، تولیدکننده از ادامه فعالیت بازبماند و شهروند برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی خود نگران فردا باشد.

 

در چنین شرایطی، دیگر صرف بیان اینکه کشور در جنگ است، پاسخگوی عملکرد دولت نخواهد بود. اتفاقاً جنگ، مسئولیت دولت را سنگین‌تر می‌کند.

 

نمی‌توان پذیرفت دشمن در خارج از مرزها برای فشار بر ملت ایران برنامه‌ریزی کند و در داخل نیز با تصمیم‌های غلط، ترک فعل، بی‌توجهی به تولید و بی‌انضباطی در مدیریت بازار، همان فشارها تشدید شوند.

 

اگر این وضعیت ناشی از ضعف مدیریتی است، باید اصلاح شود؛ اگر ناشی از تعارض منافع و فساد است، باید با آن برخورد شود؛ و اگر در جایی پای نفوذ یا هماهنگی با دشمن در میان است، باید بدون ملاحظه و با مستندات روشن بررسی شود.

 

هشدار به دولت؛ سفره مردم خط قرمز امنیت ملی است

 

در شرایط جنگی، امنیت ملی فقط به توان موشکی، آمادگی نیروهای مسلح و حفظ مرزها محدود نمی‌شود. امنیت غذایی، ثبات بازار، استمرار تولید، دسترسی مردم به دارو و کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید خانوارها نیز بخشی از امنیت ملی است.

 

دولتی که از جنگ سخن می‌گوید، باید در عمل نیز آرایش اقتصادی متناسب با جنگ داشته باشد؛ مدیران ناکارآمد را کنار بگذارد، از تولیدکننده حمایت کند، تأمین نهاده‌های ضروری را در اولویت قرار دهد، بازار مواد اولیه را سامان دهد، سیاست‌های ارزی را اصلاح کند و حمایت معیشتی را متناسب با تورم واقعی افزایش دهد.

 

مردم ایران در ماه‌های جنگ، با وجود همه فشارها، پای کشور ایستاده‌اند. کمترین انتظار این است که مسئولان نیز به همان اندازه پای معیشت و زندگی مردم بایستند.

 

دشمن برای محاصره ایران به اندازه کافی تلاش می‌کند؛ قرار نیست بی‌تدبیری داخلی، حلقه تکمیلی این محاصره باشد.

 

دفاع از جمهوری اسلامی و استقلال کشور، فقط در میدان نظامی معنا پیدا نمی‌کند؛ در میدان اقتصاد و معیشت نیز باید آثار خود را نشان دهد. نمی‌توان از مردم انتظار ایستادگی داشت، اما سفره آنها را در برابر تصمیم‌های غلط و بی‌عملی دستگاه اجرایی بی‌پناه گذاشت.

 

این وضعیت یک هشدار جدی است: اگر دولت در مدیریت جنگ اقتصادی و حفاظت از معیشت مردم تجدیدنظر نکند، هزینه این انفعال فقط در آمار تورم و قیمت کالاها باقی نخواهد ماند؛ بلکه می‌تواند به سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام ملی نیز آسیب بزند.