حاکم شرع دیوان محاسبات: ادامه فعالیت «محمد شریعتمداری» در «هلدینگ خلیج فارس» غیرقانونی است
پس از آنکه دیوان محاسبات کشور با رد تقاضای اعاده دادرسی، حکم محکومیت عبدالعلیعلیعسگری و محمد شریعتمداری، مدیران عامل پیشین و فعلی هلدینگ خلیجفارس، مبنی بر «یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی» را قطعی و لازمالاجرا اعلام کرد؛ تلاشهای مضاعفی برای جلوگیری از اجرای حکم قطعی دیوان محاسبات و ماندگاری شریعتمداری بر روی صندلی مدیریتی هلدینگ خلیج فارس آغاز شده است.
پس از آنکه سهشنبه گذشته (۲۶ آبان) علی کاظمی سخنگوی قوه قضائیه از قطعی شدن و لازمالاجرا بودن حکم انفصال از خدمات «محمد شریعتمداری» مدیرعامل غیرقانونی و بازنشسته خبر داد، یک جریان رسانهای نزدیک به شریعتمداری با انتشار مطالبی در اصل صلاحیت دیوان محاسبات تشکیک ایجاد کرد و این هلدینگ را شرکتی خصوصی دانست؛ نه دولتی!
این هجمه رسانهای البته با پاسخ دقیق رئیس دیوان محاسبات مواجه شد. احمدرضا دستغیب اعلام کرد که مطابق قانون، استفاده از منابع عمومی، حتی در شرکتهای خصوصی نیز زیر ذرهبین دیوان محاسبات خواهد بود.
حاکم شرع دیوان محاسبات خطاب به سرپرست وزارت نفت: حکم انفضال قطعی و لازم الاجراست
در تازهترین اقدام دیوان محاسبات، حجتالاسلام والمسلمین صادق رحیمی، رئیس محکمه تجدیدنظر و حاکم شرع دیوان، در گفتگو با حمید بورد -سرپرست وزارت نفت- بر ضرورت اجرای فوری حکم انفصال محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، تاکید کرد.
وی با غیرقانونی دانستن ادامه فعالیت محمد شریعتمداری در جایگاه مذکور، تصریح کرد: از زمان صدور و ابلاغ حکم انفصال، هرگونه مداخله، اعمال اختیار، امضا و اقدام اداری یا مالی از سوی نامبرده، فاقد وجاهت قانونی بوده و میتواند مصداق دخل و تصرف غیرمجاز در اموال عمومی تلقی شود.
رئیس محکمه تجدیدنظر و حاکم شرع دیوان محاسبات همچنین مسئولیت مستقیم هرگونه تاخیر یا استنکاف از اجرای حکم و استمرار اقدامات مورد اشاره را متوجه سرپرست وزارت نفت دانست و بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری برای جلوگیری از هرگونه اقدام مغایر با مفاد حکم تاکید کرد.
حجتالاسلام والمسلمین رحیمی در پایان با تاکید بر ضرورت اجرای بیدرنگ این تصمیم اعلام کرد که موضوع باید فورا تعیین تکلیف و حکم صادرشده بدون هرگونه تاخیر اجرایی شود.
سرپرست وزارت نفت: اجرای حکم انفصال شریعتمداری در دستور کار فوری است
در جریان این گفتوگو، حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، نیز ضمن اعلام تعهد به اجرای حکم صادرشده، تاکید کرد که فرآیند اجرای آن در دستور کار فوری است و فرد جایگزین برای تصدی مسئولیت مربوطه، در اسرع وقت معرفی خواهد شد.