عاقبت اِعمال سلیقه در اقتصاد به جای “اسلام و عقلانیت”
همین اعمال سلیقه‌هاست که می‌بینیم معاون اول رئیس‌جمهور؛ یکسال پس از آغاز به کار خود به جای اینکه یک سیاهه بلند از برخورد قاطعانه، سخت و تأثیرگذار با جرم گرانفروشی را ارائه کند اما اینطور اظهار می‌دارد که تا حالا داشتیم گرانفروش‌ها را نصیحت می‌کردیم!
آیت‌ا… سبحانی از مراجع عظام تقلید طی سخنانی در جلسه هفتگی درس اخلاق خود گفته است: آنچه که مسلمانان را عقب گذاشته سلیقه‌ای عمل کردن است. روزگاری برق، رادیو و استفاده از بلندگو را حرام می‌دانستند اما با روشنگری علما مسئله روشن شد. قرآن می‌فرماید آنچه –در زیست اجتماعی- منافع بسیار و ضرر قلیل دارد حلال است. اسلام با تمدن پیش می‌رود لذا نباید امکانات و پیشرفت‌های روز را با سلیقه شخصی کنار بگذاریم.
به گزارش رسا، وی با اشاره به اینکه رفتار ما باید بر اساس دستورات دینی باشد، تصریح کرد: حجاب ما باید حجاب اسلامی باشد، معیشت و اقتصاد، سیاست و اخلاق ما باید اسلامی باشد اما اگر منحرف بشویم و سلیقه‌های خودمان را وارد کنیم به نتیجه نمی‌رسیم. اظهار سلیقه به اسلام ضرر می‌رساند.
*”سلیقه” دقیقا همان‌چیزی است که در حکمرانی رهزن عقلانیت و اسلام می‌شود.
در واقع، جای اعمال سلیقه در حکمرانی، ذیل و پس از رفتارها و رویکردهای عقلانی و اسلامی است.
کما اینکه مثلا می‌بینیم در اقتصاد ما با اینکه عقلانیت‌ها، قوانین و مؤکدات اسلامی فراوانی از قبیل “لزوم نظارت دولت بر بازار” بر زمین مانده و وانهاده شده است اما عده‌ای بدون تأکید بر این قدر مُتِیقّن‌ها به دنبال تمایزگذاری‌های لیبرالی و نئولیبرالی، کاپیتالیسم، کمونیسم و غیره در اقتصاد هستند.
و مثلا همین اعمال سلیقه‌هاست که می‌بینیم معاون اول رئیس‌جمهور؛ یکسال پس از آغاز به کار خود به جای اینکه یک سیاهه بلند از برخورد قاطعانه، سخت و تأثیرگذار با جرم گرانفروشی را ارائه کند اما اینطور اظهار می‌دارد که تا حالا داشتیم گرانفروش‌ها را نصیحت می‌کردیم!
آیا برای یک شهروند و یک مخاطب آگاه بدیهی نیست که در چنین شرایطی عقلانیت به مسلخ رفته و سلیقه به جای آن نشسته است؟
و در نتیجه اجرای سلیقه به جای عقلانیت و اسلام است که می‌بینیم نرخ‌های بیقاعده و گرانی دلبخواهی در نبود نظارت دولتی جولان می‌دهند و کمر رقابت سالم را در بازار شکسته‌اند، ارز ارزان دولت که به واردات مایحتاج عمومی مردم اختصاص می‌یابد کم‌اثر شده، بخش مسکن سال‌هاست که در اثر “پدیده بی‌دولتی” در رکود قرار دارد و قس علیهذا.
در این بین البته باید به مراجع و علمای محترم حوزه نیز تأکید کرد که صرفا با انتقادات تریبونی و جلسات درس اخلاق چیزی اصلاح نخواهد شد و بلکه نیاز است تا علمای ما با ابزارهای سنتی حوزه و روش‌های مرسوم علمای سلف؛ مقامات دولتی و هر مسئولی که به وظایف عقلانی و اسلامی خود عمل نمی‌کند را وادار و مجبور به اجرای سیاست‌های عقلانی و اسلامی کنند و بدین روش اجرای قدر متیقّن‌های اقتصاد و سیاست و دیپلماسی و غیره را از دولت و مجلس و قوه قضائیه مطالبه کنند.