عاقبت رها کردن فرائض و انجام نوافل در اقتصاد
این مفسّر برجسته قرآن کریم می‌افزاید: در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها بعضی از مطالعات و اطلاعات‌اند یا کتاب تاریخ یا قصّه است، اینها جزء نوافل علوم‌اند. آن درس‌هایی که به اصول اعتقادی برمی‌گردد؛ مثل قرآن، مثل نهج البلاغه، مثل احکام ضروری اسلام، اینها جزء فرائض است. کسی در حوزه وقت خود را صرف مطالعات متفرقه جانبی می‌کند، از تفسیر بماند، از فقه بماند، از کلام بماند، این به آن علوم واجب آسیب رسانده است. در دانشگاه‌ها هم همینطور است.
خبرگزاری شفقنا به تازگی یکی از سخنرانی‌های علامه جوادی آملی در یکی از جلسات درس اخلاق ایشان را منتشر کرد.
ایشان در بخشی از این سخنرانی به حدیثی از امیرالمؤمنین علی(ع) اشاره کرد که حضرتش می‌فرماید: “لَا قُرْبَةَ بِالنَّوَافِلِ إِذَا أَضَرَّتْ بِالْفَرَائِضِ”(در نافله قربی نیست اگر به فرائض آسیب برساند)
آیت‌ا… جوادی‌آملی با اشاره به بسط معنی این حدیث شریف تصریح می‌کند:
“این حکم فقهی است و روشن است و همه ما آشنا هستیم. اما در مسائل اقتصادی، آن کاری که جزء نوافل اقتصاد است، یک تولید موقت است، یک اشتغال موقت و ناپایدار است، دولت بخواهد بر اساس آن سرمایه‌گذاری کند، آن تولیدهای اساسی و شغل‌های اساسی را رها کند، این فریضه اقتصاد را ترک کرده، به نافله اقتصاد رسیده است.”
این مفسّر برجسته قرآن کریم می‌افزاید: در حوزه‌ها و دانشگاه‌ها بعضی از مطالعات و اطلاعات‌اند یا کتاب تاریخ یا قصّه است، اینها جزء نوافل علوم‌اند. آن درس‌هایی که به اصول اعتقادی برمی‌گردد؛ مثل قرآن، مثل نهج البلاغه، مثل احکام ضروری اسلام، اینها جزء فرائض است. کسی در حوزه وقت خود را صرف مطالعات متفرقه جانبی می‌کند، از تفسیر بماند، از فقه بماند، از کلام بماند، این به آن علوم واجب آسیب رسانده است. در دانشگاه‌ها هم همینطور است.
*توصیه فقهی علامه جوادی‌آملی به دولت درباره نوافل و فرائض در اقتصاد بسیار حائز اهمیت است.
همانطور که حدیث شریف امیرالمؤمنین علی(ع) نیز تصریح دارد؛ باید نافله و فریضه را شناخت و هرگز به بهانه اولی از دومی باز نماند.
مثلا در بحث اقتصاد می‌توان تأکید کرد که “معیشت مردم” جزو فرائض است و دولت در تمام تصمیمات اقتصادی خود باید متوجه فریضه بودن معیشت مردم باشد و نه تنها آن را از تنش‌های قیمتی مصونیت ببخشد بلکه روز به روز بر قدرت خرید مردم نیز بیافزاید.
در اینجا می‌توان به یک مثال از توجه به نافله و رها کردن فریضه در اقتصاد هم اشاره کرد و آن وقوع “پدیده بی‌دولتی در بازار” است.
متأسفانه دولت‌های متأخر ما بنا به دلایل مختلف از وظیفه ذاتی و فریضه‌ای خود یعنی “نظارت کارا بر بازار و قیمت‌ها” طفره می‌روند. و نتیجه هم وقوع بیماری “گرانی بیقاعده” و قیمت‌هایی است که اطاعتی از هیچ مقیاس بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی ندارند و ایضا بازار را نیز از حیطه رقابت خارج کرده‌اند.
در عین حال نیک می‌دانیم که دولت‌ها در حیطه بازار، تخصیص ارز ترجیحی، تأمین کالا، سوبسید و… هزاران کار انجام داده و می‌دهند لکن هیچیک از این اقدامات که مصداق نوافل اقتصادی هستند جای فریضه “نظارت کارا بر بازار و قیمت‌ها” را نمی‌گیرد و البته نگرفته است!
زیرا مادام که این نظارت نباشد؛ همه آن اقدامات کمرنگ می‌شود و از اثرگذاری لازم برخوردار نمی‌شود.
مثلا می‌دانیم که دولت فعلی در حالی که برای واردات برنج ارز ترجیحی تخصیص می‌دهد و رسما هم اعلام کرده است که قیمت برنج پاکستانی باید ۷۰ هزار تومان باشد؛ اما این برنج هم‌اکنون با قیمتی حدود ۲ برابر در بازار عرضه می‌شود و دولتمردان را به زحمت فراوانی انداخته است.
مخلص کلام اینکه دولت باید در دوراهی علی‌وار زیستن یا راه‌های دیگر؛ یکی را انتخاب کند و اگر انتخاب او حکومت علی‌گونه است؛ پس در بازار چنین حکومتی باید ابتدا به ساکن به فریضه عمل کرد و فریضه‌ی رسیدگی به معیشت مردم نیز نظارت بر بازار و نگهداری قیمت‌ها در کانال‌های رقابتی است.
یادمان نرود که امام علی(ع) با تازیانه در بازار کوفه قدم می‌زد و بر روند بازار نظارت مستقیم داشت.