فرانسه و انگلیس باید در قبال تروریسم، معیارهای دوگانه را کنار بگذارند
چهل‌وسومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان منافقین و بررسی ماهیت حقوقی این سازمان، امروز (سه‌شنبه) به‌صورت علنی در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
ریاست این جلسه بر عهده حجت‌الاسلام والمسلمین «امیررضا دهقانی» بود و مستشاران دادگاه، «مرتضی تورک» و «امین ناصری» وی را همراهی می‌کردند. در این جلسه، وزیری نماینده دادستان، خانواده‌های شهدا و وکلای آنان، همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) حضور داشتند.
حجت‌الاسلام و المسلمین امیررضا دهقان قاصی دادگاه بار دیگر با تاکید بر اسناد و معاهدات بین‌المللی متعدد تصویب‌شده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا، به‌صورت مفصل اظهار داشت: تسهیل اعطای روادید، پناهندگی و در اختیار قرار دادن سرزمین به متهمین اتهامات تروریستی، تهدیدی جدی علیه صلح، عدالت و امنیت جهانی است.
وی ادامه داد: مطابق قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۴، دولت‌ها موظف‌اند از دادن پناهندگی به متهمین به جرایم تروریستی خودداری کنند و از سوءاستفاده از وضعیت پناهندگی توسط این افراد جلوگیری نمایند. همچنین در اعلامیه سال ۱۹۹۶ مجمع عمومی ملل متحد، که برای کشورهای اروپایی لازم‌الاجرا است، تاکید شده است که اعطای پناهندگی به افراد متهم به جرایم تروریستی، حتی جرایم مقدماتی، فرعی، ناتمام یا مبتنی بر همکاری گروهی، ممنوع است.
قاضی دهقان خاطرنشان کرد: این دادگاه با دولت‌های فرانسه و انگلستان مکاتبه کرده و تاکید دارد که پس از تصویب معاهدات متعدد، تسهیل ورود و اقامت متهمین تروریستی توسط این کشورها ممنوع است و پس از تشکیل دادگاه، رسیدگی علنی با حضور وکلای تسخیری و حق انتخاب وکیل برای متهمین تضمین شده است.
وی به سند موضع‌گیری مشترک اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم مصوب دسامبر ۲۰۰۱ اشاره کرد و گفت: از دولت‌های عضو می‌خواهد اجازه ندهند تروریست‌ها و متهمین از سرزمین اتحادیه اروپا برای فعالیت‌های خود بهره‌مند شوند و جابجایی آنان را محدود کنند. همچنین مطابق رهنمودهای شورای اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴ و کنوانسیون ۱۹۵۱ در امور پناهندگان، سوءاستفاده از وضعیت پناهندگی توسط مرتکبین اقدامات تروریستی به شدت ممنوع و قابل پیگرد است.
قاضی دهقان افزود: دولت‌های اروپایی، به ویژه فرانسه و انگلستان، بر اساس این معاهدات و تعهدات، نمی‌توانند متهمین تروریستی را در سرزمین خود پذیرا باشند و ملزم به استرداد آنان هستند. وی تصریح کرد که اصل لزوم استرداد مطابق با کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با تروریسم، از جمله کنوانسیون مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی مصوب سازمان ملل، به وضوح تاکید شده است و جرایم تروریستی از دسته جرایم سیاسی مستثنی شده‌اند و بنابراین متهمین نمی‌توانند از حمایت عدم استرداد به عنوان مجرمان سیاسی بهره‌مند شوند.
قاضی دهقان با استناد به پیمان همکاری قضایی بین ایران و فرانسه، تاکید کرد: دولت‌های فرانسه و انگلستان ملزم به استرداد متهمین این پرونده به دادگاه ایران هستند و باید همکاری کامل در این زمینه داشته باشند.
وی همچنین یادآور شد که تمام کشورهای عضو سازمان ملل باید به این تعهدات پایبند باشند تا امنیت و عدالت جهانی حفظ شود.
قاضی دادگاه با تاکید بر اینکه قواعد پناهندگی برای متهمین تروریستی قابل استناد نیست، به مردم کشورهای انگلستان و فرانسه هشدار داد که دولت‌های این کشورها متعهد به رعایت معاهدات بین‌المللی برای حفظ امنیت، صلح و عدالت هستند و نباید برخلاف قوانین داخلی و کنوانسیون‌ها به متهمین اقدامات تروریستی پناه دهند یا سرزمین خود را در اختیار آنان قرار دهند.
وی افزود: کسانی که برخلاف این تعهدات عمل کنند، نه تنها امنیت کشور خود بلکه امنیت جهانی را به خطر می‌اندازند و پیام خطرناکی به متهمین جرایم تروریستی همچون بمب‌گذاری و هواپیما ربایی ارسال می‌کنند که این کشورها بهشت متهمین تروریستی هستند. این امر بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت شهروندان فرانسوی، انگلیسی و جهانی است.
قاضی دادگاه از دولت‌های فرانسه و انگلستان خواست تا از استانداردهای دوگانه درباره متهمین تروریستی پرهیز کرده و به اصل لزوم استرداد متهمین پس از تشکیل دادگاه‌های علنی و عادلانه پایبند باشند.
وی تاکید کرد: این دادگاه با حضور وکلای منتخب متهمین برگزار می‌شود و تمامی موارد عدالت و بی‌طرفی در آن رعایت شود.
قاضی دهقان تصریح کرد: دادگاه با بهره‌گیری از حضور وکیل شاکیان، تمام اقدامات قانونی لازم برای الزام کشورهای اروپایی، به ویژه آلبانی، انگلستان و فرانسه، به استرداد متهمین تروریستی را از طریق مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد.