تثبیت پایداری مالی در بانک دی با اجرای بسته‌های اصلاحی و مدیریت ریسک
به گزارش روابط‌عمومی بانک دی به نقل از شهر بورس، نسبت کفایت سرمایه در استانداردهای مالی مهم‌ترین شاخص ارزیابی پایداری، پوشش ریسک‌های دارایی و توانگری شبکه بانکی است؛ معیاری که بر اساس مصوبات نظارتی بانک مرکزی باید در کف استاندارد مثبت ۸ درصد باشد.
بانک دی که در پایان سال مالی ۱۴۰۳ با نسبت منفی ۷۸.۸۲ درصد روبرو بود و با تبعات سخت شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اکنون با اجرای بسته‌ای از تدابیر انضباطی و فعال‌سازی جریان نقدینگی، توانسته است این شکاف ترازنامه‌ای را مهار کند.
روایت گام‌به‌گام ترمیم ترازنامه؛ ۱۸ ماه مهار ناترازی در ۴ ایستگاه
بررسی سیر تحولات کفایت سرمایه در بانک دی نشان می‌دهد که خروج از منطقه قرمز حاصل روندی مرحله‌به‌مرحله و حساب‌شده در مدیریت ریسک و ترازنامه بوده است:
اسفند ۱۴۰۳ در مدار بحرانی منفی ۷۸.۸۲ درصد
در پایان سال مالی ۱۴۰۳، نسبت کفایت سرمایه بانک دی با ثبت رقم منفی ۷۸.۸۲ درصد در نازل‌ترین سطح تاریخی خود قرار داشت. این عدد در ادبیات بانکداری نمایانگر فرسایش کامل حقوق صاحبان سهام و شمولیت عمیق ماده ۱۴۱ قانون تجارت بود؛ وضعیتی که هرگونه تداوم فعالیت را نیازمند جراحی فوری ساختار مالی می‌کرد.
آغاز چرخش و مهار اولیه؛ جهش ۳۹ واحد درصدی تا شهریور ۱۴۰۴
با آغاز سال ۱۴۰۴، نخستین نشانه‌های بازیابی تنها ظرف ۶ ماه هویدا شد. در پایان شهریورماه ۱۴۰۴، کفایت سرمایه به منفی ۳۹.۶۷ درصد رسید؛ یعنی بهبودی به وسعت ۳۹.۱۵ واحد درصد در نیم‌سال نخست که عملاً نیمی از شکاف ناترازی انباشته سال‌های گذشته را مسدود کرد و سرعت ریزش ترازنامه را متوقف ساخت.
تثبیت جریان بازیابی؛ مهار بیشتر زیان تا اسفند ۱۴۰۴
روند انضباط‌بخشی مالی در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ نیز با شتاب ادامه یافت. داده‌های پایان اسفندماه نشان داد که با کاهش ۱۷.۸ واحد درصدی دیگر از عمق ناترازی، این شاخص به منفی ۲۱.۸۷ درصد تقلیل یافته است. این تغییر سطح نشان داد که اقدامات اصلاحی پایدار بوده و بانک موفق شده است پایداری مالی خود را از فاز مدیریت بحران به سمت ساماندهی دارایی‌ها هدایت کند.
ایستگاه پایانی؛ نزدیکی به نقطه سربه‌سر در شهریور ۱۴۰۵
تازه‌ترین ارقام حسابرسی‌نشده در پایان نیمه نخست سال جاری (۳۱ شهریور ۱۴۰۵)، این متغیر را در سطح منفی ۱۰.۸۲ درصد نشان می‌دهد. کاهش مجدد ۱۱.۰۵ واحد درصدی در این دوره ۶ ماهه، مجموع بهبود شاخص را در یک بازه زمانی ۱۸ ماهه به رقم چشمگیر ۶۸ واحد درصد رسانده است.
این شیب تند صعودی، فاصله بانک دی با خط صفر را به باریک‌ترین میزان در چند سال اخیر رسانده و هدف‌گذاری مدیریت برای عبور کامل از محدوده منفی و ثبت کفایت سرمایه مثبت تا پایان سال ۱۴۰۵ را بر پایه یک روند عینی و قابل دفاع استوار کرده است.
سوخت ۱۸ همتی درآمدها؛ جریان مالی چگونه فعال شد؟
ترمیم نسبت کفایت سرمایه بدون پشتوانه درآمدهای عملیاتی پایدار ممکن نبود. داده‌های ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ در سامانه کدال نشان می‌دهد که مجموع درآمدهای پنج سرفصل اصلی بانک دی (تسهیلات اعطایی، سرمایه‌گذاری‌ها، کارمزد، اوراق بدهی و سپرده‌گذاری) به ۱۸ هزار و ۳۵۰ میلیارد و ۵۷۶ میلیون تومان (بیش از ۱۸.۳ همت) بالغ شده است.
این رقم در مقایسه با درآمد ۶ هزار و ۶۳۱ میلیارد و ۸۴۵ میلیون تومانی دوره مشابه سال قبل، بیانگر رشد کم‌سابقه نزدیک به ۱۷۷ درصدی (بیش از ۲.۷ برابر) است که اختلافی بیش از ۱۱ هزار و ۷۱۸ میلیارد تومانی را نسبت به سال گذشته ثبت می‌کند.
تنوع‌بخشی به درآمدها؛ اهرم‌های کلیدی در اصلاح ساختار
تحلیل تشریحی سرفصل‌های درآمدی نیمه نخست سال نشان می‌دهد که رشد درآمدها متوازن و چندوجهی بوده است:
جهش بیش از ۱۵ برابری سود سرمایه‌گذاری‌ها: درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های بانک دی از ۱۷۸ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان رسید که رشدی بیش از ۱۴۰۰ درصدی (۱۵ برابری) را نشان می‌دهد؛ عاملی اثرگذار در شناسایی ارزش افزوده دارایی‌های راکد و تقویت سرمایه پایه.
رشد ۲۱۰ درصدی درآمدهای کارمزدی: این سرفصل که از امن‌ترین و بدون ریسک‌ترین درآمدهای بانکی به شمار می‌رود، از ۸۶۶ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۶۸۳ میلیارد تومان افزایش یافت و سهمی ۱۵ درصدی از کل درآمدهای دوره را از آن خود کرد.
رشد ۱۲۱ درصدی درآمد تسهیلات اعطایی: درآمد تسهیلات با افزایش بیش از دو برابری به ۹ هزار و ۷۴۷ میلیارد تومان ارتقا یافت و با در اختیار داشتن بیش از ۵۳ درصد کیک درآمدی، ستون اصلی بازگشت منابع بانک باقی ماند.
رشد ۴۴۴ درصدی سود اوراق بدهی: این سرفصل نیز با رشدی چشمگیر از ۲۸۶ میلیارد تومان به ۱ هزار و ۵۵۹ میلیارد تومان رسید.
علاوه بر این، ثبت درآمد ۴ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومانی تنها در شهریورماه ۱۴۰۵ (رشد بیش از ۲۱ درصدی نسبت به شهریور سال قبل) که با رشد ۳۲۸ درصدی کارمزدها همراه شد، مؤید آن است که شتاب ورودی منابع در پایان تابستان نه تنها کند نشده، بلکه شیب تندتری گرفته است.
براساس این گزارش؛ پیوند میان افت شکاف منفی کفایت سرمایه و شکل‌گیری جریان نقدی ۱۸.۳ همتی، نشان می‌دهد که ترازنامه بانک دی وارد دوره گذار از بحران به تعادل شده است. بهبود ۶۸ درصدی کفایت سرمایه در کنار کاهش وابستگی به درآمدهای پرریسک و تکیه بر درآمدهای کارمزدی و سرمایه‌گذاری، پشتوانه محکمی برای عبور از خط صفر ترازنامه ایجاد کرده است؛ گامی که در صورت تحقق در پایان سال جاری، می‌تواند نماد «دی» را به یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های اصلاح مالی در شبکه بانکی کشور بدل کند.
انتهای پیام/