شهروند؛ الگوی مدیریت بازار در جنگ اقتصادی
در اقتصادی که تحریم، نوسان ارز، افزایش هزینه تأمین و فشار تورمی، هر روز بخشی از قدرت خرید خانوار را هدف می‌گیرد، مبارزه با گرانی فقط با دستور و بخشنامه ممکن نیست. بازار، زمانی آرام می‌شود که در کنار سیاست‌های پولی و مالی، برای «زنجیره تأمین و توزیع» هم راه‌حل عملی وجود داشته باشد.
از این منظر، تصمیم اخیر شهرداری تهران درباره فروشگاه‌های شهروند را نباید صرفاً یک تخفیف فروشگاهی دید.
قرار است شهروند از روز شنبه، ۵۰ درصد از سود بازرگانی خود را برای بیش از ۱۸ هزار قلم کالا کاهش دهد؛ به این معنا که نیمی از سود بازرگانی هر کالا به خریدار بازگردانده شود. همزمان، در طرح «تورم صفر» قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای شش ماه ثابت می‌ماند و قرار است تعداد این اقلام در مرحله بعد افزایش پیدا کند.
این تفاوت مهمی با یک «تخفیف تبلیغاتی» دارد. در اینجا یک مجموعه متعلق به مدیریت شهری بخشی از ظرفیت اقتصادی خود را به سیاست معیشتی اختصاص داده است؛ یعنی به جای اینکه همه فشار کنترل قیمت مستقیماً از جیب تولیدکننده یا مصرف‌کننده پرداخت شود، بخشی از حاشیه سود شبکه توزیع نیز وارد معادله شده است.
اما مهم‌تر از خود عدد ۵۰ درصد، اتفاقی است که در کنار آن در حال شکل‌گیری است: کوتاه کردن زنجیره توزیع.
شهرداری اعلام کرده خرید قراردادی، سلف‌خری، مشارکت در تولید و تأمین مستقیم از تولیدکنندگان را دنبال می‌کند و قرار است از ۱۵ مهر، محصولات تولیدکنندگان استان‌های مختلف در هفت منطقه تهران بدون واسطه عرضه شود.
این همان جایی است که یک سیاست شهری می‌تواند به یک تجربه قابل تعمیم در سطح ملی تبدیل شود.
مشکل اقتصاد ایران فقط قیمت تولید نیست؛ فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز بخشی از مسئله است. هر حلقه اضافه در زنجیره، هزینه، ریسک و امکان افزایش قیمت را بیشتر می‌کند. اگر بتوان بخشی از این زنجیره را حذف کرد، بدون اینکه الزاماً از قیمت خرید تولیدکننده کم شود، امکان کاهش قیمت مصرف‌کننده ایجاد می‌شود.
در شرایط عادی هم این موضوع اهمیت دارد؛ اما در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، اهمیت آن چند برابر می‌شود. اقتصادی که با محدودیت ارزی، دشواری واردات، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه روبه‌روست، نمی‌تواند برای تأمین کالای اساسی صرفاً به سازوکارهای معمول بازار متکی باشد.
اینجاست که «شهروند» می‌تواند فراتر از یک فروشگاه دیده شود.
اگر این مدل بتواند در مقیاس شهری نشان دهد که خرید مستقیم + کاهش بخشی از سود توزیع + تثبیت قیمت کالاهای ضروری + رصد دیجیتال خرید و موجودی واقعاً امکان کاهش فشار بر خانوار را دارد، دولت می‌تواند از آن به‌عنوان یک پایلوت برای طراحی مدل‌های بزرگ‌تر استفاده کند.
این نکته مهم است که شهرداری برای اجرای طرح فقط به فروشگاه فیزیکی متکی نشده و اعلام کرده میزان کالای تأمین‌شده، تحویل‌شده و خرید مردم از طریق سامانه شهرزاد قابل ثبت و رصد است. همچنین تأمین مالی طرح با استفاده از ظرفیت مدیریت شهری و همکاری شبکه بانکی دنبال می‌شود.
یعنی یک بخش مهم از تجربه، نه فقط «ارزان فروختن»، بلکه مدیریت زنجیره تأمین و داده‌های مصرف است.
اگر این پایلوت موفق باشد، سؤال بعدی دیگر فقط این نیست که «چطور شهروند را ارزان‌تر کنیم؟» سؤال بزرگ‌تر این است که آیا می‌توان همین الگو را برای شبکه‌ای از فروشگاه‌ها، تعاونی‌ها، میادین و مراکز عرضه در سراسر کشور طراحی کرد؟
دولت در این صورت می‌تواند به جای آنکه در هر موج گرانی صرفاً با قیمت‌گذاری دستوری یا تزریق مقطعی منابع واکنش نشان دهد، بخشی از بازار کالاهای ضروری را از مسیر خرید مستقیم و توزیع سازمان‌یافته مدیریت کند.
البته این مدل یک شرط اساسی دارد: نباید به «قیمت‌سازی» تبدیل شود. اگر کالا به اندازه کافی تأمین نشود، اگر تولیدکننده انگیزه خود را از دست بدهد یا اگر اختلاف قیمت باعث شکل‌گیری بازار ثانویه و خرید برای واسطه‌گری شود، تخفیف روی کاغذ باقی می‌ماند. بنابراین شفافیت، تأمین مستمر، رصد موجودی و کنترل زنجیره توزیع به اندازه خود تخفیف اهمیت دارد.
از طرف دیگر، این سیاست نباید با «حل تورم» اشتباه گرفته شود. کاهش قیمت در یک شبکه فروش، به خودی خود تورم عمومی را از بین نمی‌برد. تورم ریشه‌های پولی، ارزی، بودجه‌ای و تولیدی دارد و برای مهار آن سیاست‌های کلان اقتصادی لازم است.
اما می‌توان کاری کرد که تورم کلان، کمتر و دیرتر به سفره مردم منتقل شود.
این دقیقاً نقطه‌ای است که تجربه شهروند اهمیت پیدا می‌کند. حتی اگر این طرح در نهایت نتواند به تنهایی تورم را متوقف کند، می‌تواند نشان دهد مدیریت بازار کالاهای ضروری در شرایط بحران تا چه اندازه از طریق اصلاح زنجیره توزیع امکان‌پذیر است.
در واقع، جنگ اقتصادی فقط در بانک مرکزی، بازار ارز یا اتاق‌های تصمیم‌گیری اقتصادی اتفاق نمی‌افتد؛ بخشی از آن در قفسه فروشگاه‌ها و در فاصله میان کارخانه تا سفره مردم تعیین می‌شود.
اگر شهروند بتواند این مدل را با تأمین پایدار، قیمت واقعی و حذف واسطه‌های غیرضروری اجرا کند، تجربه تهران می‌تواند برای دولت یک آزمایشگاه واقعی سیاست معیشتی باشد؛ آزمایشگاهی که به جای شعار درباره حمایت از مصرف‌کننده، یک سؤال عملی را امتحان می‌کند:
آیا می‌توان با استفاده از ظرفیت بنگاه‌های عمومی، قدرت خرید بزرگ، خرید مستقیم و شبکه توزیع گسترده، بخشی از فشار تورمی را پیش از رسیدن به مصرف‌کننده مهار کرد؟
پاسخ این سؤال برای اقتصاد ایران از خود تخفیف ۵۰ درصدی مهم‌تر است.
چون اگر جواب مثبت باشد، شهروند دیگر فقط یک فروشگاه زنجیره‌ای نیست؛ یک پایلوت برای الگویی است که دولت می‌تواند آن را در مقیاس ملی آزمایش، اصلاح و توسعه دهد.