چگونه می‌توان ترور را متوقف کرد؟

Placeholder

در تلاطم بحران‌های امنیتی، وقتی ترور رهبر معظم انقلاب از سوی دولت ترامپ رخ داد و با تهدید به تکرار آن علیه رهبر فعلی همراه می‌شود، پرسش از «پاسخ قانونی و بازدارنده» به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های حقوقی و راهبردی تبدیل می‌گردد. از منظر حقوق بین‌الملل، ترور یک مقام رسمی توسط دولتی دیگر، فراتر از یک جنایت، نقض آشکار حاکمیت و در حکم «تجاوز» است. در چنین شرایطی، هرگونه واکنش نه بر پایه انتقام شخصی، بلکه باید بر مبنای «مسئولیت دولت» و دفاع مشروع ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد استوار باشد. دستور چنین عملیاتی توسط عالی‌ترین مقام سیاسی یک کشور، مسئولیت حقوقی را مستقیماً متوجه دولت آن کشور می‌کند و پاسخِ قانونی نیز می‌تواند متوجه شخص دستور دهنده، ساختارها و رفتارهای آن دولت باشد.

ایجاد بازدارندگی در برابر تهدیدی که از سوی یک قدرت بزرگ هدایت می‌شود، مستلزم ترکیبی هوشمندانه از «مشروعیت‌سازی» و «هزینه‌سازی» است. در گام نخست، مستندسازی دقیق و ارائه پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد، اگرچه ممکن است به دلیل ساختار وتو منجر به قطعنامه فوری نشود، اما برای تثبیت موقعیت جمهوری اسلامی ایران و منزوی کردن «دولت آمریکا» در افکار عمومی و دیپلماسی بین‌المللی حیاتی است. این مشروعیت، زیربنای هرگونه اقدام بعدی است تا پاسخِ داده شده، در روایت جهانی از یک «اقدام تلافی‌جویانه غیرقانونی» به یک «ضرورتِ دفاعی برای حفظ صلح» تغییر ماهیت دهد.

 

از سوی دیگر، بازدارندگیِ مؤثر زمانی حاصل می‌شود که شخص ترامپ و نتانیاهو هدف قرار گرفته و مجازات شوند.

در دکترین‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران، هدف قرار دادن آمرین، مراکز عملیاتی، سیستم‌های فرماندهی و کنترل و زیرساخت‌هایی که در اجرای عملیات ترور فعال بوده‌اند، پاسخی متناسب و قانونی تلقی می‌شود. این رویکرد که به «بازدارندگی از طریق سلب قابلیت» شهرت دارد، به طرف مقابل پیام می‌دهد که نه تنها هزینه تکرار اقدامش بالا خواهد بود، بلکه توان تکرار آن نیز از او سلب می‌شود.

در نهایت، موفقیت در این مسیر منوط به وضوحِ «خط قرمزها» و اعتبارِ «اراده پاسخگویی» است. یک سیاست بازدارنده زمانی کار می‌کند که طرف مقابل بداند هرگونه تداوم تهدید، منجر به پاسخ‌های پله‌ای و متناسبی خواهد شد که زیرساخت‌های حیاتی قدرت او را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این استراتژی، ضمن حفظ پرستیژ بین‌المللی و رعایت موازین حقوق بشردوستانه، از تکرار ترورهای سیاسی جلوگیری کرده و در عین حال، امنیت ملی را در برابر تهدیدات آتی بیمه می‌کند. در واقع، در دنیای امروز، پایدارترین بازدارندگی آن است که از طریق قدرتِ مشروع و پاسخ‌های سنجیده، هزینه‌ی تجاوز را برای ساختار سیاسی متجاوز به مرزی غیرقابل تحمل برساند.

دکتر سیدمهدی رفیعی‌راد