گرانفروشان در خطر اعدام
گرانی بیقاعده” و قیمتهای دلبخواهی تبدیل به یکی از اصلیترین مشکلات عارضی به اقتصاد ایران و معیشت مردم شده است.
مشکلی که البته به دلیل اقتصادی نبودن؛ نسخههای اقتصادی هم لزوما برای آن پاسخگو نیست زیرا نرخ دلبخواهی از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمیکند.
از همین روست که نمیتوان برای مبارزه با این مشکل بغرنج الزاما به ابزارهای اقتصادی اندیشید!
راه رفع این مشکل همان است که علی(ع) در بازار کوفه انجام داد و یکی از درخشانترین و پردستاوردترین حکومتهای تاریخ را رقم زد. و آن راه و آن نسخه هم نظارت حاکمیتی امیرالمؤمنین (ع) بر بازار کوفه و تأکیدش بر مبارزه با احتکار و عادلانه بودن نرخ برای خریدار و فروشنده بود.
کما اینکه تاریخ میگوید علی(ع) با تازیانه هم در بازار کوفه قدم میزد و این نمادی بود از نظارت حاکم اسلامی بر بازار مسلمین.
به هر دلیلی اما این نسخه آنچنان که باید و شاید طی سالهای اخیر در ایران اسلامی عمل نشده است و نهادهای نظارتی دولت و سایر نهادهایی که وظیفهای ذاتی برای نظارت بر بازار و حراست از بازه قیمتهای رقابتی داشتهاند به هر دلیلی در انجام این وظیفه کاهلی کردهاند!
و نتیجه کاهلی هم این شده است که حتی مقام معظم رهبری نیز طی سالیان اخیر بارها از پدیده “گرانی دلبخواهی” انتقاد کردهاند.
در همین راستا حجتالاسلام محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، روز دوشنبه گذشته طی سخنانی در نشست شورایعالی این قوه گفته است: کسانی که در راستای هدف دشمن، فشار مضاعف بر مردم و معیشت مردم وارد میآورند، کسانی که حتی ممکن است قصدشان با قصد دشمن، یکسان نباشد، اما عملاً با کاری که میکنند همان خواسته دشمن را تأمین میکنند؛ باید به این افراد، هشدار و انذار دهیم و چنانچه توجه نکردند، ضروری است توسط دستگاههای ذیصلاح، با جدیت تعقیب و مجازات شوند؛ مجازاتی که متناسب با عمل آنها در شرایط امروزی است. باز هم تاکید میکنم که حتی ممکن است قصد این افراد ضربه به نظام نیز نباشد، اما عملشان، همان خواسته دشمن را محقق میکند.
او در ادامه با اشاره به مفاد قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، گفت: در ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مقولهی «علم بهمؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام» نیز قید شده است؛ بدین معنا که ممکن است قصد فرد با قصد دشمن، یکسان نباشد، اما وقتی به او انذار میدهند که چنانچه این کار را کنید، همان خواسته دشمن محقق میشود و خود به خود به نظام ضربه میخورد و فرد، با وجود علم داشتن، مرتکب همان کار میشود، در این صورت نیز جرم اخلال در نظام اقتصادی، شکل میگیرد و عمل فرد میتواند در حد فساد فیالارض باشد.
رئیس دستگاه قضایی همچنین از احتمال حکم اعدام برای مفسدان فیالارض میگوید و تصریح میکند: در ماده 286 قانون مجازات اسلامی نیز فساد فیالارض، تعریف و مفسد فیالارض، معرفی شده است؛ یکی از مصادیق این مبحث، اخلال در نظام اقتصادی کشور است. [1]
*لزوم حراست دولت و قوه قضائیه از بازه قیمتهای رقابتی
نباید از این هشدار قاضیالقضات به سادگی عبور کرد.
چه اینکه حالا پای افساد فیالارض و حدّ آن یعنی اعدام در میان است.
از عمق هشدار رئیس قوه قضائیه همین بس که اژهای در سخنان خود حتی اشاره دارد که ممکن است کسانی قصدشان هم با قصد دشمن یکی نباشد اما در عمل خواسته او را محقق میکنند فلذا تحت پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.
این برای چندمین بار است که اژهای دستورات مؤکدی در برخورد با اخلالگران بازار صادر کرده است و مشخص نیست صبر قوه قضائیه برای برخوردهای خشن با اخلالگران چه زمانی لبریز میشود!؟
هرچه هست اما برخی محافل تحلیلی معتقدند که نمایان شدن “اقتدار” در بازار و حراست قاطعانه از بازه قیمتهای رقابتی؛ بلافاصله اثر خود را در کاهش قیمتهای بیقاعده نشان خواهد داد و مردم ظرف مدت کوتاهی میتوانند اثرات قاطعیت حکومت اسلامی را لمس کنند.
در این زمینه البته نیروهای امنیتی نیز باید به کمک حاکمیت بیایند.
کما اینکه با یک مافیای نرخگذار و جرم سازمانیافته گرانی مواجهیم و میدانیم که مسئولان سپاه پاسداران نیز چند سال قبل بر مبارزه با گرانفروشان و کمک به دولت در این زمینه اعلام آمادگی کرده بودند.
ما راهی نداریم جز اینکه بر سر یک حقیقت ملموس به اجماع تحلیلی برسیم و آن اینکه گرانی دلبخواهی و نرخهای بیقاعده هیچ راه حلی ندارد الّا بروز قاطعیت در بازار و برخورد کارای دولت و قوه قضائیه با گرانفروشان در چارچوب حراست قاطع آنها از بازه قیمتهای رقابتی.