چرا قوه قضاییه به مواضع برخی چهرههای سیاسی ورود نمیکند؟
بعضی از این مواضع درباره مذاکره، پایان جنگ، رفراندوم، سیاست هستهای و نحوه مواجهه با آمریکا هستند؛ مواضعی که منتقدانشان معتقدند در چنین شرایطی میتواند به تضعیف موضع کشور در برابر دشمن منجر شود.
اما یک سؤال جدی وجود دارد:
اگر این سخنان از نظر دستگاههای مسئول واقعاً مصداق جرم یا اقدامی علیه امنیت ملی است، چرا قوه قضاییه ورود نمیکند؟
و اگر جرم نیست، چرا گاهی درباره اظهارات مشابهِ افراد دیگر با سرعت بیشتری برخورد میشود؟
پاسخ را باید در چند لایه جستوجو کرد.
اول: آیا واقعاً خلأ قانونی وجود دارد؟
به نظر نمیرسد بتوان گفت قانون ایران اساساً برای چنین رفتارهایی هیچ عنوان مجرمانهای ندارد.
ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام» را جرم دانسته است. ماده ۶۹۸ نیز انتشار اکاذیب با قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی را جرمانگاری کرده است.
اما نکته بسیار مهم این است که هر موضع سیاسی تند، هر انتقاد از سیاست خارجی یا هر پیشنهاد مذاکره، خودبهخود مشمول این مواد نمیشود.
برای تشکیل پرونده باید ارکان جرم احراز شود؛ از جمله محتوا، قصد، شیوه بیان، آثار رفتار و در برخی عناوین، ارتباط آن با اقدام علیه امنیت کشور.
حتی درباره ماده ۶۹۸ نیز نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نشان میدهد که برای تحقق جرم باید عناصر مشخص قانونی وجود داشته باشد و صرف اینکه سخنی موجب نارضایتی یا نگرانی شود، کافی نیست.
پس اینکه کسی بگوید «مذاکره کنیم»، «جنگ را متوقف کنیم» یا «درباره یک موضوع از مردم نظرخواهی کنیم»، بدون احراز عناصر قانونی، بهتنهایی نمیتواند مبنای محکومیت کیفری باشد.
اما مسئله اصلی همینجا آغاز میشود
ممکن است قانون وجود داشته باشد، اما تشخیص جرم بودن رفتار محل اختلاف باشد.
مثلاً اگر یک سیاستمدار بگوید «برای پایان جنگ باید مذاکره کرد»، این یک موضع سیاسی است.
اما اگر کسی آگاهانه اطلاعات خلاف واقع منتشر کند، مردم را به اقدام علیه امنیت کشور تحریک کند یا عمداً در خدمت عملیات دشمن قرار بگیرد، وضعیت کاملاً متفاوت میشود.
مرز میان این دو باید توسط ضابط و دادستان و در نهایت دادگاه مشخص شود، نه با فشار افکار عمومی.
این تفکیک برای عدالت ضروری است.
پس چرا درباره برخی چهرهها حتی تحقیق قضایی هم دیده نمیشود؟
اینجا چند احتمال وجود دارد و نباید بدون سند یکی را قطعی اعلام کرد.
احتمال اول: قوه قضاییه اساساً این اظهارات را جرم تشخیص نداده است.
این سادهترین توضیح است.
ممکن است دستگاه قضایی معتقد باشد این افراد، هرچند مواضعشان از نظر سیاسی قابل نقد باشد، هنوز از مرز جرم عبور نکردهاند.
در این صورت سکوت قضایی الزاماً به معنای تأیید مواضع آنان نیست.
احتمال دوم: پروندهای در مرحله بررسی یا رصد باشد که علنی نشده است.
نباید از «عدم اعلام عمومی» نتیجه گرفت که هیچ بررسیای انجام نشده است.
در پروندههای امنیتی، همه اقدامات الزاماً در لحظه وقوع رسانهای نمیشوند.
احتمال سوم: ملاحظات سیاسی و مدیریتی در تصمیم قضایی مؤثر باشد.
این احتمال را نمیتوان اثباتشده دانست، اما نمیتوان در تحلیل سیاسی هم کاملاً کنار گذاشت.
وقتی فردی رئیسجمهور سابق، وزیر سابق، دبیرکل یک حزب یا از چهرههای شناختهشده سیاسی است، برخورد قضایی با او صرفاً یک پرونده فردی نیست؛ میتواند تبعات سیاسی و اجتماعی گستردهای داشته باشد.
بنابراین ممکن است قوه قضاییه ترجیح دهد تا زمانی که عنصر مجرمانه کاملاً روشن و قابل دفاع قضایی نباشد، وارد پرونده نشود.
این با «مصونیت قانونی» یکی نیست.
یک نکته مهمتر: سابقه و جایگاه فرد هم اهمیت سیاسی دارد، نه لزوماً حقوقی
اینکه یک فرد زمانی رئیسجمهور یا وزیر بوده، به خودی خود مصونیت کیفری ایجاد نمیکند.
اما در عمل، جایگاه اجتماعی فرد میتواند بر نحوه مدیریت یک پرونده اثر بگذارد؛ زیرا برخورد با یک چهره سابقاً در رأس قدرت، میتواند به سرعت از یک پرونده قضایی به یک منازعه سیاسی تبدیل شود.
اینجاست که قوه قضاییه با یک انتخاب دشوار روبهرو میشود:
آیا ورود قضایی، امنیت را تقویت میکند یا خود به عامل جدیدی برای تنش سیاسی تبدیل میشود؟
این پرسش بهویژه در شرایط بحرانی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
اما یک تناقض هم وجود دارد که نمیشود از کنار آن گذشت
اگر مسئولان معتقدند کشور در شرایط جنگی با «جنگ شناختی»، عملیات روانی و فشار خارجی مواجه است، باید یک معیار روشن برای برخورد با اظهارات داشته باشند.
نه اینکه جامعه احساس کند:
یک جمله اگر از دهان فرد عادی خارج شود، جرم است؛ اما همان جمله اگر از زبان یک چهره سیاسی شناختهشده بیان شود، صرفاً «تحلیل سیاسی» محسوب میشود.
اگر چنین تفاوتی وجود داشته باشد، سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی آسیب میبیند.
البته برعکس آن هم خطرناک است؛ یعنی اینکه هر حرف مخالف یا هر انتقاد سیاسی را با برچسب امنیتی پاسخ بدهیم.
بنابراین مشکل اصلی شاید «خلأ قانون» نباشد؛ «مرز اجرا» باشد
به نظر میرسد مسئله امروز بیشتر از اینکه نبود قانون باشد، تفسیر و اجرای معیارهای موجود است.
قانون برای تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و برخی رفتارهای مخل امنیت، عناوین کیفری دارد.
اما اینکه یک اظهارنظر مشخص واقعاً مصداق یکی از این عناوین هست یا نه، موضوعی تخصصی و قضایی است.
از همین رو، مطالبه درست از قوه قضاییه این نیست که «با فلانی برخورد کن».
مطالبه دقیقتر این است:
معیار خود را روشن کنید.
اگر سخنان این افراد جرم نیست، صریحاً گفته شود چرا نیست.
اگر جرم است، بدون توجه به نام و سابقه فرد، قانون اجرا شود.
اگر صرفاً اختلاف سیاسی است، باید در میدان سیاست و رسانه پاسخ داده شود، نه دادگاه.
و شاید یک نکته مهمتر هم وجود داشته باشد
گاهی برخورد نکردن خودش یک تصمیم است.
ممکن است قوه قضاییه آگاهانه تشخیص داده باشد که ورود کیفری به اظهارات این افراد، در شرایط فعلی هزینهای بیشتر از فایده آن دارد.
ممکن است دستگاههای امنیتی ترجیح دهند به جای برخورد علنی، افراد و شبکه ارتباطی آنها را رصد کنند.
ممکن است هم واقعاً معتقد باشند که با وجود جنجالی بودن سخنان، عنصر قانونی جرم احراز نشده است.
هیچکدام را بدون سند نمیتوان قطعی گفت.
اما یک چیز را میتوان با اطمینان بیشتری گفت:
نباید سکوت قوه قضاییه را بهطور خودکار به معنای تأیید این مواضع تعبیر کرد؛ همانطور که نباید هر موضع مخالف سیاست رسمی را جرم دانست.
آنچه برای افکار عمومی مهم است، شفاف بودن خط قرمزها و یکسان بودن معیارهاست.
چرا که در نهایت سؤال مردم فقط این نیست که «چرا فلانی را نمیگیرید؟»
سؤال مهمتر این است:
مرز میان «انتقاد سیاسی»، «اشتباه محاسباتی»، «رفتار زیانبار برای منافع ملی» و «جرم امنیتی» دقیقاً کجاست؟
اگر این مرز روشن نباشد، هم آزادی بیان آسیب میبیند و هم اقتدار قانون.
و شاید قوه قضاییه دقیقاً در همین نقطه باید پاسخگو باشد؛ نه با بازداشت و احکام نمایشی، بلکه با اعلام معیار روشن و اجرای یکسان آن برای همه، فارغ از اینکه فرد مقابل یک کاربر عادی شبکه اجتماعی باشد یا رئیسجمهور سابق و وزیر سابق کشور.