تشریح جزئیات پرونده نشر اکاذیب در دادگاه ویژه روحانیت/ محکومیت قطعی حمید رسایی به حبس
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح جزئیات پرونده حمید رسایی، روند رسیدگی به پرونده را توضیح داد و گفت: حکم ۱۰ ماه حبس وی در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی شده و مستند قانونی محکومیت، ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی است.
علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح پرونده حمید رسایی اظهار کرد: در خصوص پرونده رسایی، توضیحاتی را در جلسه رسمی سخنگویی ارائه کردیم، اما با توجه به اینکه همچنان ابهاماتی در خصوص این پرونده وجود دارد و رسیدگی‌های مختلفی در این خصوص انجام شده است، لازم دانستیم موضوعات مختلف مربوط به این پرونده را به صورت شفاف به سمع و نظر ملت شریف ایران برسانیم.
وی افزود: موضوع پرونده مربوط به دو شکایت از رسایی در سال ۱۴۰۲ در دادسرای ویژه روحانیت بوده است. یکی از موضوعات، بحث نشر اکاذیب از طریق نشریه این شخص و موضوع دیگر انتشار صوتی مربوط به وی در یکی از پیام‌رسان‌های خارجی بوده که در آن مطالبی مطرح شده و مورد شکایت قرار گرفته است.
تشکیل پرونده در دادسرای ویژه روحانیت
کاظمی ادامه داد: پرونده در دادسرای ویژه روحانیت تشکیل شد و جلسات مختلفی در این خصوص برگزار شد. در تمام جلسات رسایی شخصاً حضور پیدا کرد؛ هم در دادسرا، هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدیدنظر که توضیحات آن را عرض خواهم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دادسرا زمان قابل توجهی صرف شد و قاضی دادسرا نیز با توجه به اصل صلح و سازش که از آموزه‌های اسلام است، تلاش زیادی کردند تا فضای مناسبی برای سازش فراهم شود و این اتفاق صورت بگیرد.
وی افزود: با این حال با توجه به اصراری که حمید رسایی در تأیید مطالب خودش داشت، پرونده ادامه پیدا کرد و منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شد.
رسیدگی در دادگاه با حضور هیئت منصفه
کاظمی اظهار کرد: پرونده وارد دادگاه شد و در شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار گرفت و این رسیدگی با حضور هیئت منصفه انجام شد. این مسئله بسیار مهم است چرا که در این موضوع، علاوه بر قضات، هیئت منصفه نیز حضور داشتند. دو اتهام مطرح شد و نهایتاً پس از رسیدگی‌ها و با توجه به سوابقی که در خصوص ایشان وجود داشت رأی صادر شد.
اشاره به سوابق پرونده‌های پیشین
کاظمی با اشاره به سوابق شکایت‌های مطرح‌شده علیه رسایی گفت: بیش از ۶۰ فقره سابقه شکایت در این خصوص وجود داشته و ۲۵ مورد قرار مجرمیت و قرار جلب به دادرسی نیز وجود داشته است. حداقل دو مورد نیز محکومیت وجود داشته که شامل محکومیت تعلیقی و محکومیت به جزای نقدی بوده است. شکایت‌هایی از این دست از سال ۱۳۸۷ به بعد وجود داشته و در سوابق دادگستری موجود است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به این موارد، هفت نفر از ۹ نفر اعضای هیئت منصفه اعلام کردند که ضرورت به برخورد وجود دارد و حمید رسایی مستحق تخفیف نیست.
صدور حکم ۱۰ ماه حبس برای رسایی
کاظمی درباره رأی دادگاه اظهار کرد: دادگاه نهایتاً در خصوص فایل صوتی رأی به برائت صادر کرد، اما در خصوص مطلبی که در روزنامه منتشر شده بود رسایی را علاوه بر اعاده حیثیت از طریق تکذیب ادعا در همان نشریه، به تحمل ۱۰ ماه حبس محکوم کرد که تاکنون قسمت اعاده حیثیت هنوز انجام نشده است.
وی افزود: این رأی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ صادر شد. در روزهای اول جنگ رمضان، ایشان نسبت به رأی صادر شده تجدیدنظرخواهی کرد و شعبه تجدیدنظر تشکیل جلسه داد. چون موضوع اهمیت داشت، این جلسه به صورت حضوری برگزار شد. این مسئله نیز مهم است که دادگاه تجدیدنظر می‌تواند به صورت حضوری به موضوع رسیدگی کند. جلسه به صورت حضوری برگزار شد و رسایی حضور پیدا کرد، وکیل شاکی حضور داشت و نماینده دادستان نیز در جلسه حاضر بود و موضوع مجدداً مطرح شد. یک بررسی نیز در مرحله تجدیدنظر اتفاق افتاد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در شعبه دادرسی تجدیدنظر، رأی بدوی تأیید و اعتراض معترض رد شدبا این اصلاح که در دادگاه بدوی، ایشان به اتهام نشر اکاذیب به استناد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، کتاب تعزیرات، محکوم شده بود.
کاظمی درباره میزان مجازات تعیین‌شده نیز، گفت: دادگاه اشد مجازات مقرر در قانون را اعمال نکرده و تلاش کرده است مجازاتی تعیین کند که ضمن برخورداری از جنبه بازدارندگی، با توجه به سوابق و تعدد موارد مطرح‌شده، جنبه پیشگیرانه نیز داشته باشد.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی در این موارد تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا رسیدگی‌ها تا حد امکان رسانه‌ای نشود، اما زمانی که فضای ابهام‌آلودی شکل می‌گیرد و برخی اظهارنظرها موجب ایجاد فشار یا ابهام رسانه‌ای می‌شود، لازم است برای تنویر افکار عمومی توضیحات لازم ارائه شود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دادگستری در این پرونده و پرونده‌های مشابه تلاش می‌کند بر اساس قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی، رسیدگی توأم با انصاف و عدالت را انجام دهد و با توجه به جایگاه اجتماعی افراد، از جمله نمایندگی مردم یا مسئولیت رسانه‌ای، رسیدگی‌ها کاملاً منصفانه، بدون تبعیض و در چارچوب اسلامی صورت گیرد.
کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، گفت: در این مورد خاص قوه قضاییه و همکاران ما در دادگاه ویژه روحانیت با توجه به جمیع شرایط پرونده، نظر هیئت منصفه، اعطای زمان لازم و لحاظ شخصیت و جایگاه متهم به‌عنوان مدیرمسئول یک روزنامه و همچنین نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تلاش کردند رسیدگی به پرونده با دقت و متانت انجام شود و مهلت لازم برای اخذ رضایت فراهم شود.
وی افزود: با وجود اعطای این مهلت و گذشت سه سال، اقدام مؤثری برای اخذ رضایت در این خصوص صورت نگرفت و دادگستری ناگزیر به اجرای حکم شد.