شهرسازی بررسی و مقرر شد که وزارت راه و شهرسازی برای ابطال رای دیوان درخواست اعمال ماده ۹۱ را ارئه کند. همچنین مقرر شد که تا بررسی درخواست اعمال ماده ۹۱، اجرای رای متوقف شود.
با توجه به نزدیکی ایام عید و افزایش آمار سفرهای هوایی با ارسال نامه‌ای به وزارت راه و شهرسازی اجرای این رای به تعویق افتاد.
رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد: پس از بررسی مجدد این موضوع در هیئت تخصصی و بر اساس نظر این هیئت، احراز شد که موجبی برای اعمال ماده ۹۱ وجود ندارد و رای دیوان کاملاً مطابق با قانون است بنابراین این قانون باید اجرایی می‌شد.
وی با تاکید بر اینکه شاخص و معیار عملکرد دیوان مبتنی بر قانون است، گفت: مجریان اگر در مورد اجرای قانون نکاتی دارند یا قانون را دچار مشکل می‌دانند در فرصت مناسب گذشته می‌توانستند از راه‌های قانونی به اصلاح ان اقدام کنند.
وی افزود: بیش از ۶ ماه از توقف این رای می‌گذرد و لذا با توجه به اینکه پیگیری خاصی در رابطه با تغییر این قانون از سوی قانون‌گذار و … انجام نشد لذا بر اساس قانون از دستور موقت لغو اثر شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری با بیان اینکه قطعاً وضع یا لغو هر قانونی تبعات خاصی در جامعه دارد و تبعات آن متوجه قانون‌گذار است، اظهار کرد: در سال ۸۹ در برنامه پنجم توسعه چنین مقرره‌ای وضع شده و اکنون قانون‌گذار باید پاسخگوی تبعات آن باشد و لازم است اگر قانون‌گذار اراده‌ای غیر از این دارد به موضوع ورود پیدا کرده و مقرره جدیدی را برای موضوع وضع کند.
وی تاکید کرد: وظیفه دیوان بررسی موضوع، درخواست و شکایات از حیث انطباق با قانون است و فراتر از این موضوع تکلیفی بر عهده دیوان نیست و دیوان نمی‌تواند تصمیم بگیرد که اجرای یک قانون به صلاح مملکت هست یا نیست چرا که اساسا قانون این اجازه را به دیوان نداده است و ورود به این موضوع بر عهده قانون‌گذار است.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: براساس بند (ه) تبصره ۱ قانون هواپیمایی کشوری مقرر شده است که شورای عالی هواپیمایی دارای صلاحیت تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشوری است، طبیعتا این شورا می‌تواند با تعیین ضوابطی برای قیمت‌گذاری مانع افزایش نامتعارف بلیت هواپیما و اجحاف حقوق مسافرین شود.
ارسال نظرات