حسین راغفر، اقتصاددان و فردی که گفته می‌شود مشاور اقتصادی پزشکیان در دوره رقابت‌های انتخاباتی بوده است، به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با انصاف‌نیوز، انتقادات تندی را علیه سیاست‌های اقتصادی دولت چهاردهم مطرح کرد.

راغفر در این گفت‌وگو به مذاکرات خود با پزشکیان قبل از تایید صلاحیت، دوره کاندیداتوری و پس از آن اشاره کرده و گفته است: من به ایشان گفتم که دولت کاره‌ای نیست. باید با رهبری نظام مذاکره و ایشان را قانع کنی که برای اداره کشور راهی جز خروج نظامیان، بنیادها، موسسات متعلق به ائمه جمعه و… از اقتصاد نیست. در غیر این‌صورت، شکاف بین مردم و حاکمیت بیشتر و بیشتر می‌شود و در نهایت در قالب خودکشی، فساد اخلاق، مهاجرت، رشد جرم و جنایت یا اعتراض خیابانی خود را نشان می‌دهد.

او می‌افزاید: آقای پزشکیان صادقانه تحقق عدالت و انصاف را می‌خواست اما نمی‌دانست که دولت سهم کمی از آن ۹۰ میلیارد دلار درآمد ارزی دارد و نمی‌تواند برای مصارف اساسی مردم هزینه کند.

راغفر مدعی ناشفاف بودن توزیع ارز شده و اظهار کرده است: مطمئن هستیم که بخشی از این پول از کشور خارج می‌شود و بنابراین یک گام مهم دولت، می‌تواند بودجه‌ریزی ارزی باشد. این هم مستلزم توافق در ارکان حاکمیت است.

او بار دیگر بر لزوم مذاکره پزشکیان با رهبری نظام تاکید کرد و گفت: به نظر می‌رسد ایشان را از نزدیک شدن به امثال بنده و آقای دکتر مومنی برحذر داشته‌اند اما اگر بار دیگر ایشان را ببینم باز هم خواهم خواست که نزد رهبری برود و بخواهد سکان‌دار یگانه اقتصاد و مدیر همه منابع ارزی کشور، صرفا دولت باشد.

راغفر این را هم اضافه کرد که ایران در حال حاضر فاقد دولت است و یک دستگاه بروکراسی است که به توزیع حقوق کارکنان خودش و منزلت اجتماعی می‌پردازد؛ یکی وزیر است، دیگری معاون وزیر و… اما کاری از دستش برنمی‌آید چون منابعی در اختیار ندارد؛ درآمدهای ارزی که از دولت دریغ شده، اجازه اخذ مالیات از اعضای ائتلاف غالب که صاحب ثروت‌های بادآورده و نجومی شده‌اند هم ندارد.

او گفت: انتظار می‌رفت پزشکیان بازی ائتلاف غالب را بر هم بزند و این هم مستلزم گفت‌وگو در عالی‌ترین سطوح حاکمیت است.

*علت اینکه احزاب سیاسی در ایران نمی‌توانند پا بگیرند و یا حیطه اقتصاد سیاسی در کشورمان تا حد زیادی مغشوش است و تأثیر و شنونده خاصی هم ندارد را می‌توان در صحبت‌های راغفر هم دید.

آنجا که می‌بینیم یک اقتصاددان به جای ارائه راهکار و درک درست از حکمرانی؛ به جایگاه اپوزیسیون می‌رود و بیت‌الغزل سخنانش برای حل مشکلات کشور نیز گفتگو (بخوانید چالش) رئیس‌جمهور با رهبری نظام است!

دقت شود که اقتصاددانانی مثل راغفر و مؤمنی اگرچه سخنان خوب هم دارند اما این رویکرد آنها که دائما از وجود یک مافیا و ائتلاف غالب در اقتصاد کشور سخن می‌گویند و دولت را در مقابل این هیولای فرضی، افلیج نشان می‌دهند و به معارضه با سیستم سیاسی و حکومتی می‌رسند؛ نه علمی است، نه صحیح و نه پسندیده!

مثلا آقای راغفر مدعی است که نظامی‌ها و بنیادها (از مضحکه نهادهای مربوط به ائمه جمعه هم بگذریم!) باید از عرصه اقتصاد بروند.

این در حالی است که اولا نهادهای مالی (اعم از اینکه به چه صنوفی وابسته باشند) در تمام کشورهای دنیا فعالیت اقتصادی دارند و بین آنها و حاکمیت و دولت؛ بستگی وجود دارد.

این بستگی در کشور ما هم وجود دارد لکن چیزی که در کشور ما هست و در ممالک دیگر نیست؛ وجود معترضان به این فرایند است.

باید دانست که نهادهای مالی کلان (غیر از بانک‌ها) اگر نتوانند با پول‌های خود، کار و تجارت کنند؛ به این معنیست که فلسفه اقتصاد را نمی‌دانند.

طبعا حاکمیت و دولت هم ذینفع این فعالیت‌ها هستند و هیچ منطقی نمی‌پذیرد که مثلا اگر یک نهاد مالی با صبغه نظامی؛ می‌تواند فعالیتی اقتصادی در داخل و یا در ورای تحریم‌ها در خارج داشته باشد؛ از این فعالیت منع شود چون منطق برخی اقتصاددانان نهادگرا اینست که الّا و لابد دولت باید فرمانده همه چیز باشد!

مثلا اگر یک نهاد نظامی می‌تواند بعنوان پیمانکار پروژه‌های عمرانی در کشور کار کند و یا در حیطه تحریم‌ها با استفاده از نفوذ خود مقادیر تحریمی را داد و ستد کند؛ این حکم عقل است که فعالیت چنین نهادی را در چارچوب قوانین و عرف حکومتی‌مان تشویق کنیم. ولی برخی نهادگراها که ایمانشان به ایدئولوژی‌های اقتصادی؛ بیشتر از ایمانشان به عقلانیت است؛ در اینجا با کنار گذاشتن عقلانیت و مصلحت می‌گویند تمام این رفتارها باید دولتی باشد و حال که دولت در این معادله نیست پس هیچ بازیگری هم در کار نباشد!

دقت شود که مبتنی بر همین عقلانیت‌هاست که می‌توان تأکید کرد پیشنهاد چالش رئیس‌جمهور با رهبری نه منطقی است نه واجد هیچ تأثیر خاصی. و راهکارهای اقتصادی را باید از مسیر عقلانیت اقتصادی جست نه از دالان‌های تاریک شهوات سیاسی.

دولت رئیس‌جمهور پزشکیان طی ۱۰۰ روز گذشته با رفتارهایی مثل تأکید بر کاهش نرخ سود بانکی، افزایش معافیت‌های مالیاتی، تأکید بر بنگاه‌سازی بانک‌ها به جای بنگاه‌داری و کاهش درآمد مالیاتی خود در لایحه بودجه سال آینده؛ گام‌های بزرگ و مهمی را به سمت عدالت و انصاف در حق مردم برداشته است.

می‌توان این حرکات رو به جلو را دید و با حمایت از آنها؛ پیرامونشان سنگر حفاظتی ساخت و یا اینکه نه! می‌توان ندید، چند قدم مثبت یک دولت را نیز فدای ایمان به مکاتب اقتصادی و شهوات سیاسی کرد، پای رهبری را به میان کشید و معیشت مردم را تنها با چند مصاحبه به مسلخ کشاند.

بیان این طعنه هم ضروریست که گویا برخی نهادگرایان از ترس متهم شدن به قیمت‌گذاری دستوری؛ هیچ اشاره‌ای به تأثیر نبود دولت در بحث نظارت بر بازار و بروز گرانی بیقاعده ندارند و برخی از آنان ترجیح می‌دهند صرفا وقتی برای دولت نقش قائل باشند که پای کلان نظام در میان است!