توضیحات امیدبخش یک مقام وزارت اقتصاد درباره قیمت‌ها و یارانه‌ها

مدیرکل مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد: خانوارها برای مصرف کالاهایی که ارز ترجیحی آن حذف شده با یارانه نقدی جدید مبلغی را هم اضافه می‌آورند اما هدف دولت حمایت از خانوار بوده چراکه این اقدام تورم غیر مستقیمی هم خواهد داشت و هدف این است که این طمینان را پیدا کنیم که خانوار سطح رفاه قبل از تغییر قیمت‌ها را از دست ندهند.

"ابراهیم صیامی" مدیرکل آینده پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا یارانه 400 هزار تومانی افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی را  پوشش می‌دهد؟ به خبرگزاری ایلنا گفته است: بله، یارانه‌ای که برای دهک‌ها در نظر گرفته شده افزایش قیمت‌های ناشی از حذف ارز ترجیحی را پوشش می‌دهد و برآوردهای به دست آمده و اطلاعاتی که از مصرف خانوار در سال 99 براساس دهک‌های شهری و روستایی داریم،  نشان می‌دهد با این ارقام 400 و 300 هزار تومانی یارانه جدید، خانوار برای مصرف کالاهای مورد نظر (کالاهایی که ارز 4200 تومانی آنها حذف شده) پول هم اضافه می‌آورد.

مدیرکل مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد: خانوارها برای مصرف کالاهایی که ارز ترجیحی آن حذف شده با یارانه نقدی جدید مبلغی را هم اضافه می‌آورند اما هدف دولت حمایت از خانوار بوده چراکه این اقدام تورم غیر مستقیمی هم خواهد داشت و هدف این است که این طمینان را پیدا کنیم که خانوار سطح رفاه قبل از تغییر قیمت‌ها را از دست ندهند.

صیامی درباره کالابرگ نیز گفته است: کالابرگ همان کارت بانکی افراد است و قرار نیست که کارت جدیدی برای افراد مشمول صادر شود و همچنین قرار نیست که خانوار حساب بانکی جدیدی را اعلام و ارایه کنند، بر روی همان کارت بانکی عملیات‌های جدید یارانه‌ای قابل انجام است.  

او در پاسخ به این سوال که آیا کالا برگ شامل همه مردم می‌شود؟ نیز تصریح کرد: کالابرگ در حوزه نان و دارو به تمام مردم تعلق می‌گیرد و سایر کالاهای اساسی که ارز ترجیحی آن حذف شده؛ شامل 9 دهکی که یارانه نقدی 400 هزار تومانی و 300 هزار تومانی دریافت کرده‌اند، خواهد شد.

 

*صحبت های این مقام مسئول دولتی در وزارت اقتصاد امیدبخش است. اما بایستی توجه داشت که اندازه گیری و لمس اثر مواضع و برنامه های مقامات اقتصادی کار سختی نیست و مردم به راحتی می توانند درباره آن قضاوت کنند. لذاست که باید از مقامات دولتی خواست اثرات احتمالی حذف ارز ترجیحی را کاملا مدیریت کنند تا غیر از کالاهای مرتبط؛ شاهد گرانی در کالاها و خدمات نامرتبط با ارز ترجیحی نباشیم.

اصلی ترین لازمه این گزاره نیز "نظارت کارای دولت بر قیمتها" و کنترل معقول بازار است که باید آنرا از دولت محترم مطالبه کرد.

ارسال نظرات

;