عدم شفاف‌سازی در بازگشایی سهام بانک دی در بورس و راکد شدن پول سهامداران، علیرغم وعده‌ سودآوری، پس از ۱۲ سال از عمر این بانک، سهامداران این بانک که خانواده شهدا و جامعه ایثارگری کشور است را به شدت متضرر کرده است.

اقدام قابل تامل علیرضا قیطاسی بعنوان یک متخصص مالی که دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز هست در راستای دلسوزی عجیب در اعطای وام به پرسنل خود نیز امری قابل اشاره است.آنهم در شرایطی که مجمع لغو و برگزاری آن تعلیق شده است. 
 
در پیام های متعددی که کاربران  به شهیدنیوز /شهیدخبر ارسال کرده اند، نکات قابل تاملی وجود دارد.
زیانده بودن، بسته بودن نماد، زدو بندهای اقتصادی و مالی، اهمیت بیش از حد به کارکنان و سهولت اعطای تسهیلات به ایشان برخلاف سنگ اندازی ها مقابل اخذ وام های پرسود به جامعه هدف و عدم امکان برداشت پول سهام از جمله موارد ارسالی کاربران در این زمینه است.
  

در این بین به اذعان فرابورس، بانک دی برای سومین سال متوالی مشمول ماده ۱۴۱ گردید که موضوع به منظور تصمیم گیری جهت اعطا مهلت یا لغو پذیرش به هیات پذیرش ارجاع شده و هیات پذیرش به ایشان مهلت داد هما عدم ارائه شفاف صورتحساب های مالی بانک، منجر به تعلیق نماد معاملاتی به دلیل عدم ارائه صورت‌های مالی بانک‌ شد.

در ماده ۱۴۱ آمده که چنانچه نیمی از دارایی‌های یک شرکت از بین برود،  هیات مدیره مکلف است که سهامداران را برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده دعوت کند. در مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل شده، ابتدا باید در رابطه با انحلال و یا بقای شرکت تصمیم‌گیری شود و در صورتی که هیئت مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده اقدامی نکند، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود. 

در ادامه متن ماده ۱۴۱ قانون تجارت مقرر شده که هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه، شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
‌در صورتی که هیات مدیره مجمع عمومی فوق‌العاده برگزار نکند، هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند. 

میثم فدایی مدیرعامل فرابورس ایران در این زمینه گفت: "در خصوص توقف نماد بانک دی دو موضوع اصلی وجود دارد؛ اول زیان‌ده بودن بانک است. این بانک در بازار دوم فرابورس پذیرش شده، اما به دلیل زیان‌دهی شرایط پذیرش را از دست داده و در فرصت هیات پذیرش هم نتوانست شرایط را احراز کند. سپس سازمان بورس فرصت جدید تا پایان سال ۱۴۰۰ برای احراز شرایط به این بانک داد که البته مشروط به توقف نماد بود تا در این فرصت بانک بتواند زیان انباشته را از بین ببرد با این همه همچنان بانک دی بر اساس آخرین صورت مالی شرایط حضور در بازار دوم را ندارد. 

موضوع دوم نیز مربوط به تصمیم بانک مرکزی درخصوص صورت‌های مالی این بانک است. در این رابطه طی روز‌های گذشته جلساتی را با مدیرعامل بانک دی برگزار کردیم. سازمان بورس هم همزمان در حال تصمیم‌گیری است، اینکه صورت مالی این بانک از ماده ۱۴۱ خارج می‌شود یا خیر باید توسط بانک مرکزی تعیین تکلیف شود.
با اینهمه نه مدیرعامل فعلی بانک دی و نه قاضی زاده هاشمی هیچیک‌پاسخگوی وضع موجود نبوده و با بهانه اینکه ما تازه واردیم! و مشکلات مربوط به گذشته است، فرار رو به جلو کرده و از خود برخلاف انتظار سهامداران، واکنش منفعل نشان داده اند در حالیکه زیان انباشه و عدم کفایت سرمایه بانک دی مشکلی است که زمان من و تو نمی شناسد و امید می رود اقدام‌موثر و مناسبی در این زمینه انجام‌ شود.