چندی است مسئله غرامت خواهی از کشور عراق در خصوص جنگ تحمیلی مطرح است.
برخی از اعضای جامعه ایثارگری مدعی لزوم اقدام دولت برای دریافت وجه غرامت آسیب دیدگان جنگ هستند و با همین ادعا، مدتی است تجمعاتی در مقابل ساختمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارتخانه های مربوط و بنیاد شهرستان ها برگزار می شود.
شهید نیوز / شهید خبر بدون هیچ قضاوتی در همین زمینه به گفتگو با دکتر میثم نوروزی از افراد متخصص در حوزه حقوق بین الملل پرداخته است.
دکتر میثم نوروزی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا و مدرس حقوق بین الملل درخصوص وجاهت حقوقی غرامت خواهی ایران از کشور عراق در جنگ تحمیلی از منظر حقوق بین الملل گفت: غرامت خواهی یک امر بدیهی است اما جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نه با معاهده صلح که با آتش بس به پایان رسیده است.
وی افزود: اصل موضوع غرامت خواهی امری جاری و بدیهی است و سوابق تاریخی متعددی در این زمینه نیز وجود دارد و در حقوق بین الملل و طرح مواد مسئولیت بین المللی دولت ها به رسمیت شناخته شده است که از کشور متجاوز در برابر کشور مدافع در حوزه مسئولیت بین المللی دولت ها دریافت می شود و کشور خواهان در برابر خوانده غرامت را دریافت کرده و کشوری که از این امر تخطی کند مسئولیت بین المللی متوجه اوست.
عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به مسئله پرداخت غرامت آلبانی به بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی در پرونده ی کانال کورفو در سال 1948 بعنوان اولین پرونده تاریخی در دیوان بین المللی دادگستری گفت: در آن پرونده آلبانی محکوم شد اما غرامت را پرداخت نکرد. در مورد دیگر در پرونده ایرباس ایرانی که توسط ناو وینسنس آمریکایی مورد اصابت موشک قرار گرفت ایران شکواییه را به محاکم بین المللی نبرد اما مسئله را با مذاکره حل و آمریکا خسارت مادی را جبران کرد. بنابراین اصل وجاهت قانونی مسئله غرامت خواهی وجود دارد اما اینکه در چه زمانی و چگونه مطرح شود مهم است.
دکتر نوروزی، با گریز تاریخی به جنگ ایران و عراق گفت: جنگ ۸ ساله ایران و عراق که طولانی ترین جنگ منطقه بود و از منظر حقوق بین الملل اگرچه سندی رسمی بر متجاوز بودن عراق بعنوان کشور متجاوز وجود ندارد اما در گزارش مجمع عمومی در خصوص قطعنامه ی 598 و یا به صورت ضمنی در پرونده ی سکوهای نفتی (به عنوان کشور متجاوز) وجود دارد و ایران بر طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد حق دفاع از خود را داشت.
نوروزی با اشاره به اینکه جنگ تحمیلی در پایان با قطعنامه ۵۹۸ به پایان رسید و معاهده صلحی بین دو کشور منعقد نشد و عملا آتش بس اعلام شد گفت: پس از تشکیل کمیته تحقیق ( یونیماگ ) در سازمان ملل و معرفی عراق بعنوان کشور متجاوز، مسئله جبران خسارات مادی سنگین می توانست مطرح شود و امری مسلم است و به رسمیت شناخته شده‌ است؛ اما در حقوق بین الملل موارد آرمانگرایی دیده نمی شود و واقعیت های جامعه بین المللی و مناسبات سیاسی بین کشورها و رئالیسم مطرح است.
دکتر نوروزی با اشاره به تغییر ماهیت و اصل رژیم عراق بعد از سرنگونی صدام و روی کار آمدن دولت مردمی بر مبنای دموکراسی گفت: در حال حاضر به دلیل روابط دوستانه ایجاد شده بین عراق و ایران پس از نابودی رژیم بعث، بحث غرامت خواهی بین دو کشور از منظر مناسبات سیاسی با واقعیات حقوق بین الملل منطبق نیست چرا که روابط حسنه بین دو کشور ممکن است خلاف واقعیات مناسبات بین الملل باشد.
وی افزود:   در حقوق بین الملل یک مسئله بعنوان "دیون منفور" مطرح است. دیون منفور اقتضا می کند که وقتی حکومتی خسارتی به کشورهای دیگر میزند، با ازبین رفتن آن رژیم، دولت های متضرر بتوانند بحث غرامتخواهی را مطرح کنند اما اینکه رژیم جدید بتواند دیون رژیم قبلی را بپردازد الزامی نیست.

نوروزی گفت: چنانچه مسئله ایران و عراق را به عنوان دیوان منفور تلقی نمائیم؛ درحالیکه در حقوق بین الملل این مسئله دیده نشده است (چون خسارات رژیم سابق به عبارتی از دیون منفور است) مسئله منتفی است اما چنانچه بحث غرامت خواهی  به عنوان دیون مثبت درنظرگرفته شود، چون در راستای حمایت سرزمینی بوده است می تواند از هر رژیمی در کشور عراق مطرح شود و در بحث جبران خسارت بحث مرور زمان مطرح نيست و چیزی که با آن مواجه هستیم بحث اعراض است که درماده 45 طرح مواد مسئولیت بین المللی دولت ها به آن پرداخته شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اینکه ایران از همان سال های آغازین جنگ ادعای خسارت را داشت هر چند لفظی و به صورت غیر رسمی بوده باشد، پس ایران این ادعا را در دو دوره حکومت عراق مطرح کرده است؛ اما هیچ گاه اجرا نکرده است.
وی افزود: در قطعنامه 598 براي سیستم جبران خسارت ساز و کار و کمیسیونی تشکیل شده که این خسارات تخمین زده می شود اما بحث، منقضی شدن قطعنامه و بالاخص قطعنامه فصل هفتم و فارغ از زمان و فارغ از حکومتی است که بر آن کشور حکمرانی می کند.
دکتر نوروزی در پایان با اشاره به توسعه مناسبات حسنه بین دو کشور ایران و عراق گفت: از بهترین راهکارهای حقوقی جهت مطرح شدن بحث غرامت خواهی، شکایت به دیوان بین المللی دادگستری است که عالیترین مرجع قضایی حقوق بین الملل است؛ همچنین راهکارهای سیاسی از جمله مذاکرات و آیین سازش نیز وجود دارد.