درحالی در خبری که مدعی سنگ تمام گذاشتن دولت برای جانبازان و ایثارگران است از تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی برای خرید خودرو به جانبازان نام برده شده که اولا شرایط دریافت وام طوری است که عملا دریافت آن را برای جامعه هدف منتفی می سازد و در ثانی عدد وام درحدی است که ارزانترین خودروی ساخت داخل را بتوان با آن خریداری کرد که برای جانبازان با محدودیت های حرکتی هیچ فایده ای ندارد.
در این خبر به سقف مبلغ یورویی واردات خودرو نیز اشاره شده و ابراز نگرانی عجیبی از دلال بازی در این زمینه و آنچه خودروی لوکس نامیده شده است نیز طرح شده است!
اولا محل تامین ارز برای جانبازان کجاست و درثانی جانبازان با کدام دریافتی ماهانه و پاداش و کارانه و هزار عدد و رقم فیش حقوقی کارکنان دولت قرار است چنین رقمی را تامین کنند؟ از حقوق های حداقلی بنیاد و نهادها؟!
طبیعتا برای جانبازان محدودی که در شرایط واردات نام برده شده اند، امکان چنین وارداتی نیست و دولت عامدانه با اسم جانبازان راه را برای دلالان و سودجویان احتمالی گشوده است که پایگاه دولتی می بایست از پیش با اربابان خود هماهنگ می کرد که بجای تمجید به دامن تخریب نیفتد.
در سالروز آزاد سازی خرمشهر چنین خبری از جانب کسانی که گفته می شود از چهره های نزدیک به دولت هستند بسیار عجیب و عامدانه به نظر می رسد و یک پایگاه دست چندم خبری توانسته تیر حساسیت افکنی درباره تسهیلات عملا هیچ را به هدف بکوبد.
ارسال نظرات